أعضاء مجلس الشعب ينتقدون أداء وزارة الكهرباء: لا عدالة في التقنين

دمشق- عمر المقداد:
واصل مجلس الشعب نقد أداء الحكومة، وتصويب عملها الخدمي، وبعد دعوته لها كبح جنون ارتفاع الأسعار، انتقد، في جلسة الأمس التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وزارة الكهرباء على التراجع الذي يشهده قطاع الكهرباء، ودوامة التقنين التي يعيشها المواطن، والتي تستدعي منها وضع خطط مسبقة لتدارك النقص في توفير الطاقة.
وفي مستهل الجلسة، قدّم وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عرضاً موجزاً أوضح فيه جهود الوزارة لتوفير الطاقة، وأن استراتيجيتها للفترة القادمة تتضمن متابعة مشروع التوسع الثاني لمحطات دير علي واللاذقية وتوليد تشرين، وتأهيل المجموعة البخارية الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية، واستكمال تأهيل المجموعتين الغازيتين في محطة توليد التيم، وأنه تمّ الإعلان عن توريد محطات توليد جديدة، وتأهيل المجموعات المتضررة، والتوجه نحو الطاقات المتجددة باستطاعة 1500 ميغاواط حتى عام 2030.
ولكن العرض لم يقنع أعضاء المجلس، والذين دعوا إلى كشف أسباب عدم قدرة الوزارة على توفير الكهرباء، ولماذا لا تضع خططاً كفيلة بتدارك أي نقص متوقّع، ومن المسؤول عن هذا التراجع، وشدد الأعضاء على تطبيق العدالة في تقنين توزيع الكهرباء بين كل المحافظات وداخل كل محافظة، ومساواة الريف بالمدينة، وتطبيق العدالة في الحماية الترددية لكل المناطق، وقراءة العدادات الكهربائية بشكل دوري، وتقسيط الفواتير العالية للعدادات المنزلية على دفعات، وإزالة التعديات على الشبكات، وقمع الاستجرار غير المشروع للكهرباء.
كما طالبت المداخلات بتأمين التغذية الكهربائية للمناطق المحررة في ريفي الرقة وإدلب، وإعادة تشغيل المحطة الحرارية في حلب، ومحطة توليد الكهرباء في محافظة اللاذقية، وإنشاء محطة تحويل الدعتور في اللاذقية لتحسين الواقع الكهربائي فيها، وتأمين محطات توليد منخفض لمناطق ريف الرقة المحرر.
وبشأن تزويد المنشآت الصناعية، فقد دعت المداخلات تزويد المدن الصناعية في عدرا وفضلون وحسياء والشيخ نجار بالكهرباء بهدف استمرار عمل المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، وإعادة جدولة فواتير الفلاحين المستحقة لمؤسسة الكهرباء، ولفتت إلى إعادة تفعيل مشروع إنتاج العدادات الكهربائية، وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة، وإنارة الشوارع ليلاً، ودعم مراكز الطوارئ بالعناصر والآليات، ووجّه عدد من الأعضاء الشكر لعمال الكهرباء على جهودهم المبذولة لإيصال الكهرباء، وصيانة الأعطال المتكررة بالمنظومة الكهربائية في فصل الشتاء.
وفي رده على المداخلات، أشار إلى أن منظومة الكهرباء شهدت تطوراً مهماً خلال الفترة الماضية، وانعكس الأمر على استقرار توفير الكهرباء، ووصلت ساعات التغذية إلى عشرين ساعة يومياً منذ تشكيل الحكومة عام 2016، موضحاً أن حوامل الطاقة المحدودة حققت توازناً بين التوليد والطلب على الكهرباء.
ولفت إلى أنه في ظل محدودية حوامل الطاقة مع بقاء كميات التوليد ثابتة، فقد زاد الطلب على الكهرباء بمعدل 150% ومع انخفاض درجات الحرارة، ما أدى إلى فارق كبير بين التوليد والاستهلاك، وأرغم الوزارة على تطبيق برامج التقنين في المحافظات للحفاظ على التوازن بين التوليد والاستهلاك وتحقيق سلامة المنظومة الكهربائية، مبيناً أن الوزارة تتابع الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وتم خلال عام 2019 تنظيم أكثر من 35 ألف ضبط، إضافة إلى استعداد الوزارة لتقسيط الفواتير.
وبشأن محطة توليد حلب الحرارية، أكد أنه تمّ توفير محولة الرفع الرئيسية مع متمماتها والتي سترفع التوتر الكهربائي من المولدة إلى الشبكة العامة، وتم تأمين محولة الإقلاع لكافة المجموعات، مبيناً أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لمحافظة حلب، حيث يتم تأهيل خط 400 ك/ف بطول 153 كم، وهناك جزء منه بحدود 25 كلم على تماس مع تواجد المجموعات الإرهابية، وفي حال تحريرها ستعمل الورشات على إكمالها، إضافة إلى خط الـ 230 وخطوط السدود المائية، ومع وضع خطة لإعادة الكهرباء إلى الأحياء الشرقية في حلب.
وبشأن الريف المحرر في إدلب والرقة، أوضح أنه ستتم المباشرة بتنفيذ خط بطول 60 كم لتغذية القرى المحررة من محطة سرور في حماة، وسيتم تأمين المحولات لمناطق الرقة. وبشأن العدادات، أوضح أنه هناك عقد لـ 200 ألف عداد، سيتم توريد 15 ألفاً منها قبل نهاية الشهر الحالي، وهناك مذكرة تفاهم مع إيران لتوطين صناعة العدادات في سورية، وعقود لتوريد 200 رافعة سلة بقيمة 50 مليون دولار لتوزيعها على شركات الكهرباء، وختم كلامه بالقول: خلال الشتاء الحالي استشهد للوزارة 12 عاملاً، وأصيب20 آخرون خلال عملهم في إصلاح الأعطال.