المركزي يغلق 14 مؤسسة صرافة

أصدر مصرف سورية المركزي قرارات بإغلاق 14 مؤسسة صرافة لم تؤد الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة السورية. وحسب بيان صادر عن المصرف، فقد تضمنت قرارات الإغلاق حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30-4-2020، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة بناءً على الدور المناط بكل منها في دعم الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.
بالتوازي، أوقفت وزارة الداخلية ثلاثة أشخاص في طرطوس بجرم التعامل بغير الليرة السورية.
وذكرت الوزارة في صفحتها على فيسبوك: إنه في إطار الجهود التي اتخذتها وزارة الداخلية لمتابعة المتعاملين بغير الليرة، وملاحقة الأشخاص الذين يعملون في تصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمكّن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من توقيف ثلاثة أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية، وهم المدعو “خ. ح” وشقيقه “و.ح” والمدعو “ج . س”. وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمئة ليرة بحوزة المقبوض عليهم، كما عثر بحوزة “ج . س” على قطعتين من مادة الحشيش المخدر، مبينة أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولتهم مهنة الصرافة بشكل مخالف للقانون والتعامل بغير الليرة، وذلك بهدف تحقيق الربح المادي.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
يأتي ذلك تنفيذاً للمرسومين التشريعيين 3 و4  لعام 2020 المتعلقين بالتشدّد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية، أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.
وأكد نائب حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة أن سعر الصرف يتجه نحو الضبط والاستقرار بالرغم من الحرب الإرهابية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما يسمى “قانون سيزر”.
وبالنسبة للفرق بين حيازة الدولار والتعامل به أو تداوله أوضح هزيمة خلال لقاء مع سانا أن القانون يعاقب بشكل عام على التداول بغير الليرة السورية، ولكن الحيازة والملكية مصونة بمبدأ دستوري، وهي تسمى قانونياً “الحقوق المقدسة”، ومن غير المسموح المس بملكية الأفراد، سواء كانت بالدولار أو غيرها من العملات، وحذّر من مخاطر التعامل بغير الليرة السورية، حيث تمّ تشديد عقوبة ذلك لأسباب تتعلق بالاقتصاد والسياسات الاقتصادية.
ورداً على سؤال يتعلّق بالحيازة بقصد الاتجار بالدولار في السوق السوداء، أشار هزيمة إلى أن القانون لا يعاقب على النوايا، لكن وفقاً للوقائع والظروف المحيطة بكل حالة، ولا يمكن بأي حال لأي كان مساءلة شخص ما عن مصدر القطع الأجنبي الذي بحوزته إلا في حال شبهة الفساد. وحول أسباب ارتفاع سعر الصرف، أوضح هزيمة أن هناك أسباباً تتمثّل بالمضاربات الداخلية من قبل ضعاف النفوس، وخارجية عن طريق المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل، التي تبث أرقاماً غير واقعية لسعر الصرف يديرها أشخاص من غازي عنتاب في تركيا وقبرص واليونان، وما يسمى “قانون سيزر” والإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة المفروضة على سورية، مبيناً أن سعر الصرف يحدد وفق المعادلات الاقتصادية القائمة على العرض والطلب أو ظروف المجتمع الاقتصادية وإلا يكون غير موضوعي أو منطقي أو صحيح، مؤكداً أن هناك عقوبات مشدّدة من قبل المشرع والمركزي، كجهة إشرافية على المصارف العامة والخاصة، بحق المتسببين بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمخالفين شروط التمويل، سواء كانوا أفراداً أو مصارف.
وأشار هزيمة إلى أن الأزمات المالية في لبنان والعراق والمعابر المغلقة أثّرت سلباً في الاقتصاد الوطني، لأن عدداً من التجار قاموا منذ بداية الأزمة وفي ظل الإجراءات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية بتغيير مركزهم المالي إلى دول مجاورة، وعندما بدأت الأزمة في لبنان وغيره تأثّر هؤلاء التجار، ورأى أن سعر الصرف يتجه نحو الضبط والاستقرار.