/250/ صناعياً و/900/ منتج شاركوا في “كل شي بليرة” “1.5” مليون قطعة ليرة استخدمت في مبادرة الثماني ساعات

دمشق – حياه عيسى

“ليرتنا عزّتنا” لدعم الليرة السورية ودعم اقتصادات المواطن من مواد غذائية ومستلزمات استهلاكية يومية، ليكون المبيع بـ”الليرة السورية” فقط لكل المنتجات، بهدف تمكين المواطن من الشراء بالمجان ودعمه بمواد قدّمتها الفعاليات الصناعية، ضمن المبادرة التي أطلقتها غرفة صناعة دمشق وريفها، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية والمعيشية التي تضعها ضمن أولوياتها لتقريب المسافات بين المنتج والمستهلك، ولاسيما بعد التذبذب الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية وعدم استقرار الأسعار نتيجة الحصار الاقتصادي الظالم على الاقتصاد والعملة الوطنية تحديداً.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس المكتب الإعلامي محمد أكرم حلاق، أشار في تصريح لـ”البعث” إلى أن الغرفة توجّهت مؤخراً للتواصل مع المنتجين الصناعيين عبر اللجان التخصصية الموجودة لإطلاق مبادرة “دعم الليرة والمواطن”، حيث لوحظت مشاركة كثيفة من قبل أكثر من /250/ شركة لإطلاق المبادرة وطرح أكثر من /900/ منتج، وأهم المنتجات (الغذائي، الألبسة، المنتجات الكيميائية، الاستهلاكية، المنظفات) تحت شعار أي قطعة بـ”ليرة” فقط.
وتابع حلاق: إن الإقبال الكثيف من “المواطنين” ساهم بوجود أكثر من “مليون ونصف” قطعة نقدية من فئة الليرة يتم تداولها ضمن المبادرة، وهي من شأنها أن تساهم بدعم قيمة العملة الوطنية، وتزيد من حالة الثقة بالمنتج المحلي، بالتزامن مع كثافة المنتجات المعروضة، ضمن المبادرة التي جعلت من “ستاند” العرض الذي تم استئجاره بـ”ليرة واحدة فقط” لأن يتداول بين أكثر من منتج، مبيّناً أن المبادرة تم افتتاحها الساعة /12/ ظهراً وستستمر حتى الـ/8/ مساء، مع تأكيده أن المبادرة لن تستمر أكثر من يوم ولكن ستتكرر في العديد من الأماكن والمحافظات.
أما بالنسبة لفكرة البيع بالليرة والخسارة التي من شأنها أن تلحق بالمنتج، فقد أوضح حلاق أنه لا توجد أية خسارة لأن معظم الشركات خصصت جزءاً من ميزانيتها للترويج والإعلان، وبالتالي تم اجتزاء حصة لضخ المنتج ودعم المبادرة، وهنا تكون استفادة المنتج بكسب “الزبون المستهلك” والحصول على حصة من السوق بلا منافس، بالإضافة إلى زيادة الثقة بالمنتج المحلي الوطني، ولاسيما أن المبادرة جاءت للقضاء على الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف، مع الإشارة إلى أن خفض سعر الدولار لايمكن أن تكون أدواته مثل تلك المبادرات بل بتشريعات المصرف المركزي والسياسة النقدية التي يتبعها، ولكن “المبادرة” من شأنها أن تحدّ من الآثار السلبية لتذبذب سعر الصرف الذي لوحظ مؤخراً بمستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، وهذا التذبذب جاء للقضاء على متانة ومصداقية الليرة السورية والاقتصاد السوري، الأمر الذي دفع بالعديد من الشركات الصناعية إلى إطلاق خطوات ولو بسيطة وبإمكانيات محدودة لإنعاش المواطن، علماً أن المرحلة القادمة ستشهد دراسة جدية للحد من ارتفاع الأسعار، ولاسيما بزيادة قدرة المستهلك على الشراء من خلال تكاتف كل الشرائح الاقتصادية المهمة من تجار وصناعيين وغيرهم من الأدوات لتكون النتائج مضمونة وسليمة، علماً أن جميع الفعاليات الصناعية لها دور كبير بدعم قوة الاقتصاد السوري للتأثير في انخفاض سعر الصرف الذي ينعكس على ارتفاع التكاليف.
وتم التوجّه إلى المواطنين الذين استطاعوا الاستفادة من “المبادرة” والذين أبدوا تفاؤلهم من رؤية وتوجّه “غرفة صناعة دمشق وريفها” لحرصها ضمن مبادرتها على عرض الاحتياجات العائلية الأساسية وليست الكمالية، وهذا دليل على أن الصناعيين يوجهون مبادرتهم للعائلات المحتاجة لخفض عبء تكاليف تلك المنتجات الأساسية التي فاقت القدرة الشرائية عند أكثرهم، آملين أن تستمر وتتجدد مثل تلك المبادرات من جميع الجهات ذات الصلة باحتياجات المواطن لتكون اليد المساعدة في ظل الأسعار الملتهبة التي حصدت الأخضر واليابس.