“التنمية الإدارية”تتهم بعض الجهات الحكومية بالتقاعس

دمشق – محمد زكريا
لم تتوصل إلى الآن الجهات المعنية إلى رقم صريح لعدد العاملين في الدولة، ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو عدم تعاون بعض الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وشركات مع مركز خدمة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية لجهة تقديم أسماء الموظفين المعنيين فيها إلى المركز، وأشار مدير المركز نبيل خضور إلى وجود تقاعس من بعض الجهات التي لم تقدم الحركة الوظيفية لبعض الموظفين لديها، موضحاً أن عدد العاملين المسجلين في المركز لغاية نهاية العام الفائت وصل إلى حدود 1.4 مليون عامل عدا العسكريين، مع وجود أكثر من ربع الرقم المذكور من العاملين غير المسجلين في مركز خدمة الموارد البشرية، ووصل عدد الذي تم تعيينهم خلال العام الفائت إلى 34.4 ألف، مشيرا إلى وجود بعض الحالات التي تتعلق في الازدواجية الوظيفية والتي يحولها المركز إلى الجهات الرقابية التي تعالج الخلل من خلال تطبيق القوانين والأنظمة النافذة على المخالف وتغريمه ماليا.
وأوضح خضور لـ”البعث” أن المركز بصدد تقديم خدمة تصديق البطاقة الذاتية في أربع محافظات هي السويداء وحمص والحسكة وحماه كتجربة أولى، مع الإشارة إلى وجود خدمة وثيقة غير موظف في جميع المحافظات، منوهاً إلى أن جميع الخدمات التي يقدمها المركز هي مجانية ولا يتقاضى أية رسوم عليها، وأن المركز حل محل السجل العام للعاملين في الدولة من خلال الهيكلة الجديدة لوزارة التنمية الإدارية، وبحسب الهيكلة الجديدة فإن المركز يساهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية في رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظيفية العامة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها وضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة، وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفية العامة، وتشير الهيكلة إلى أن المركز يمارس المهام التي تتعلق في وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكم وتحديد أماكن الفائض أو العجز وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها، ووضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي في الجهات العامة ونشر ثقافته وتمكين ممارساته، وتقديم خدمات التدريب الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة، وتطوير الإدراك العام للوظيفة العامة وإعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن جميع المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة وجميع التبدلات الطارئة.