توقيف 11 شخصاً في دمشق وحلب بجرم التعامل بغير الليرة

في إطار الجهود التي اتخذت لمتابعة المتعاملين بغير الليرة السورية، وملاحقة الأشخاص الذين يعملون في تصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 11 شخصاً في محافظتي دمشق وحلب بجرم التعامل بغير الليرة السورية.
وذكرت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أن الأشخاص تمّ إيقافهم بتاريخ 19-1-2020، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بهدف تحقيق الربح المادي.
وأوضحت الوزارة أن إدارة الأمن الجنائي بدمشق قامت بتوقيف ثمانية أشخاص بجرم التعامل بالحوالات الخارجية بشكل غير قانوني ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة اثنين وعشرين مليوناً ومئتين وأربعة وسبعين ألف ليرة سورية.
ولفتت الوزارة إلى أن قيادة شرطة محافظة حلب بالتعاون مع الجهات المختصة أوقفت ثلاثة أشخاص بجرم مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة مليون ومئتين وسبعة وعشرين ألفاً وأربعين ليرة سورية.
وبينت الوزارة أنه تمّ تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، مشدّدة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعامل بغير العملة الوطنية، منوّهة بالتعاون الفعال من قبل المواطنين والذي يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وبما ينعكس ايجابياً على حياتهم.
والاثنين، ألقت دوريات إدارة الأمن الجنائي بدمشق القبض على عدة أشخاص لإقدامهم على التعامل بالحوالات المالية بصورة غير قانونية وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية بمئات الملايين تمّ تسليمها لمصرف سورية المركزي، كما ضبطت أيضاً أجهزة ومعدات مستخدمة من قبلهم ونظمت الضبط اللازم وأحالتهم إلى القضاء.
كما أوقفت وزارة الداخلية ثلاثة أشخاص في طرطوس بجرم التعامل بغير الليرة السورية، وتمّ ضبط عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمئة ليرة بحوزة المقبوض عليهم.
والأحد، أعلنت الداخلية أنه، وتنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والمرسومين 3 و4 لعام 2020، كثفت إدارة الأمن الجنائي دورياتها للاستقصاء عن الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها، وألقت القبض على عدة أشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة تمّ تسليمها إلى المصرف المركزي، وأكدت أن عمليات الملاحقة ستطال جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.