أهالي المناطق الباردة يأملون الأولوية بالمازوت مدير محروقات: التسجيل على الدفعة الثانية كما الأولى

دمشق- علي حسون
يأمل مواطنو المناطق الباردة في المحافظات أن تكون لهم الأولوية في توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت، بعد أن خُصّص لهم 100 لتر فقط كدفعة أولى لا تكفي لأيام، نظراً لطبيعة الطقس والبرودة والثلوج.
أمل المواطنين جاء بعد أن أعلنت شركة المحروقات عن البدء بتنفيذ الدفعة الثانية 100 لتر من مادة المازوت المنزلي في محافظتي دمشق وريفها، علماً أن المحافظات الباقية بدأت منذ أيام توزيع الدفعة الثانية. ويوضح مدير الشركة مصطفى حصوية أن التسجيل على الدفعة الثانية كما تمّ في الدفعة الأولى عبر البطاقة الذكية بالوسائل والتطبيق المتاح من شركة تكامل (وين) أو الطلب عبر الرقم (#9884*)، مؤكداً في تصريح لـ”البعث” أن الأولوية ستكون للذين لم يحصلوا على الدفعة الأولى وهم أعداد قليلة.
وشدّد حصوية على أهمية الشكوى كونها تساعد المحروقات في ضبط عمليات التوزيع وإعادة الحقوق لأصحابها، معتبراً أن الشركة تبيع مادة مازوت التدفئة للموزع بمبلغ 180 ليرة للتر الواحد، بشرط أن يُباع للمواطن بسعر 183 ليرة، مشيراً إلى أن مبيع اللتر بسعر أعلى هو أمر مخالف للشروط المتفق عليها بين الشركة والموزّع، مستغرباً غياب ثقافة الشكوى لدى أغلب المواطنين، ما يترك ضعاف النفوس خارج المحاسبة، داعياً إلى أحقية المواطن بطلب الإيصال من الموزع مكتوباً عليه الكمية التي تمّت تعبئتها والسعر النظامي للبيع، لافتاً إلى أن معظم الموزعين لا يلتزمون بموضوع إعطاء وصل للمواطن الذي قام بالتعبئة، مبيناً أن المواطن بإمكانه الاتصال على الرقم 119، موضحاً أنه في حال التأكد من أي حالة تلاعب في الكيل سيحصل المواطن على الكمية الناقصة، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الموزّع الذي قام بالتلاعب.
يُشار إلى أن ريف دمشق خصّصت محطات وقود لتغطية احتياجات المواطنين لتسهيل التعبئة والتوزيع، علماً أن نسبة المسجلين كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، وخاصة بعد عودة الأمن والأمان لربوع المحافظة، وأن احتياجات المحافظة ٥٠ مليون لتر، ويبلغ عدد البطاقات الأسرية ٤٧٠ ألف بطاقة، حسب تأكيدات مدير محروقات ريف دمشق جهاد أبو حوى.
وعن توفر المادة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وعمليات التلاعب والغش من أصحاب الصهاريج، لم يخفِ أبو حوى وجود تجاوزات واستغلال من بعض أصحاب الصهاريج الخاصة للمواطنين، إلا أن الشركة تستقبل جميع الشكاوى مرفقة برقم جوال الموزّع أو رقم الصهريج، أو يمكن على رقم البطاقة الذكية معرفة الموزع، حيث تمّت معاقبة ومحاسبة المرتكبين وإلغاء الرخصة الممنوحة لهم، وذلك بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وخاصة التلاعب بالكيل أو تقاضي أسعار زائدة من المواطنين.