الأمن اللبناني: عبوات متفجّرة مصنّعة يدوياً استخدمها محتجو بيروت

نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان صوراً لمجموعة من العبوات المتفجّرة المصنّعة يدوياً، التي “استخدمها مثيرو الشغب”، خلال الاحتجاجات في وسط بيروت عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تجددت المظاهرات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد.

ولفتت قوى الأمن في منشور عبر “تويتر”، أمس، إلى أن “مثيري الشغب استخدموا هذه العبوات، التي ضمت طلقات نارية، وقنابل مولوتوف، ومفرقعات شديدة القوة، من أجل إحداث أكبر ضرر لعناصر قوى الأمن، ولاسيما في الفترة الأخيرة”.

ولفتت إلى أنه “تم استخدام طلقات بندقية عيار 12 ملم محشوة بمادة البارود، وبقايا حشوات قنابل مسيلة للدموع عمل مثيرو الشغب على جمعها وحشوها بمادة البارود، وقنابل مولوتوف، ومفرقعات نارية قوية ملصقة بعبوات قابلة للاشتعال”.

وكانت مواجهات عنيفة جرت ليل أمس الأول بين محتجين وقوى الأمن اللبنانية وسط بيروت استمرت حتى منتصف الليل، وأسفرت عن وقوع عدد من الجرحى والإصابات.

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، قال: “إن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في بيروت كانت وراءه أغراض سياسية فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار”، وأضاف: “يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلم الأهلي وإذكاء الفتنة”.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا السير عند تقاطع المدينة الرياضية الكولا في بيروت بالاتجاهين، فيما يعمل الجيش والقوى الأمنية على فتحها.

وفي صور خرجت ليل أمس الأول مظاهرة احتجاجاً على تشكيل الحكومة وعلى غلاء الأسعار، وطالب المشاركون فيها وزارة الاقتصاد بإصدار نشرة أسبوعية أو يومية تحدد أسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن ومراقبة سعر صرف الدولار في سوق المدينة.

وأوضحت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة ضمن منطقة زحلة والبقاع هي تقاطع راشيا المصنع وغزة، مشيرة إلى أن أوتوستراد صور صيدا بيروت سالك حالياً.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

بالتوازي، قال وزير المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة، غازي وزني: إن لبنان يتطلع لتدبير قروض ميسّرة من المانحين الدوليين لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية، وأضاف: “سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بقروض ميسّرة بين 4 و5 مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت الوقود والأدوية”، وأوضح أن “هذا الضخ سيغطي احتياجات البلد لمدة عام، وسيساهم أيضاً في خفض الطلب على الدولار الأمريكي”.

وإذ أشار إلى أن الأولويات الأخرى للحكومة هي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزينة والسندات الأوروبية والودائع والقروض، وسيتمّ ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، اعتبر أن “هذه الخطوة ستخفف الضغط على موارد الحكومة، وتحفز الاقتصاد، وتخفف الضغط على البنك المركزي”، وأكد قائلاً: إن “الحكومة ستعيد تنشيط تعهدات مؤتمر سيدر المالية للبنان”.

وبينما امتنع عن الحديث إذا ما كان سعر صرف الدولار سيعود إلى 1507 ليرة لبنانية، شدّد وزني على أن “أهم شيء هو الحفاظ على استقرار الليرة”.

ويواجه لبنان منذ سنوات أوضاعاً مالية، اقتصادية واجتماعية صعبة، وصلت في الأشهر الأخيرة إلى شفير الانهيار المالي، وأدت إلى موجة من التظاهرات الشعبية أدت لسقوط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، كما يعاني لبنان حالياً من نقص حاد في الدولار الأمريكي بعد فرض قيود على عمليات السحب والتحويل، ألحقت ضرراً كبيراً بالليرة اللبنانية، وعززت التضخم.

وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت ما قيمته 11 مليار دولار في مؤتمر دولي في العام 2018 كانت مرهونة بإصلاحات فشل حتى الآن في تطبيقها.