مناشدات لميركل لوقف تدهور حقوق الإنسان في تركيا

يثير تعامل تركيا مع ملف حقوق الإنسان انتقادات دولية واسعة، خاصة وأن السجون التركية تحوي عشرات الآلاف من المعارضين، الذين اتهموا بالتورط في عملية الانقلاب الفاشلة سنة 2016.

وفي هذا الإطار ناشدت منظمة العفو الدولية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل زيارتها لتركيا، الدفاع عن ناشطي حقوق الإنسان في تركيا، وقال أندريو غرادنر الخبير المعني بشؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب أن تكون الخطوات الملموسة لإنهاء القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان محور المباحثات بين أنغيلا ميركل ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان”.

ويتعرّض منتقدو الحكومة التركية وصحفيون لضغوط، ولاسيما منذ إخفاق محاولة الانقلاب في تركيا في تموز عام 2016، وتمّت إدانة عاملين بصحيفة تركية معارضة والحكم عليهم بالسجن بتهمة الإرهاب.

وسلّط تقرير للمعهد الدولي للصحافة قبل أشهر الضوء على انتهاكات جسيمة في تركيا لحرية التعبير ولحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن وراء الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية واحتجاز عشرات الصحفيين لشهور وأحياناً لسنوات، وقال: إن عدداً قياسياً عالمياً من الصحفيين تجاوز المئة والعشرين مازال مسجوناً في تركيا، كما أن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسّن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين.

ومازال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم، فيما ذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير جديد أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت في حزيران أنها تسلّمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل.

وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت، في الشهر نفسه، تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد في تركيا، مشدّدة على أن ذلك سيكون سبباً في تلاشي آمال أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وسوف تلتقي ميركل بأردوغان اليوم الجمعة في اسطنبول، ويأتي على جدول زيارة المستشارة الألمانية لقاء ممثلي المجتمع المدني، من بينهم المحامي فيسيل أوك الذي دافع عن الصحفي الألماني دينيز يوجيل الذي كان معتقلاً في الماضي في اسطنبول، وذلك وفق وسائل إعلام ألمانية.

وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص، واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.