خطوات جادة وتحضيرات واعدة للوصول إلى مستوى يليق بمطالباته! “التأمين الصحي” نحــو حـلـحـلــة عـقـدتـه الــمـالـيـــة

تأتي الصحة عامة في مقدمة القضايا ذات الأولوية القصوى لكل من الفرد والمجتمع والدولة، وخاصة لناحية تأمين كل المستلزمات المؤدية لاستدامة سلامتها، وما يتطلبه هذا من تكاليف الاستشفاء عامة..، ما يعني أن هناك فواتير صحية ومالية باهظة تتحملها الدول ويتحملها الأفراد..، هذا في الأحوال المستقرة للدول والمجتمعات، فكيف بالحالة التي تمر بها سورية..؟.
دون أدنى شك، ازدادت القضية الصحية والضمان الصحي صعوبة وتعقيداً في سورية نتيجة لسنوات الحرب الإرهابية التي لم تسلم خلالها المنشآت والمراكز الصحية العامة والخاصة من الاستهداف والتدمير، الأمر الذي فاقم فاتورة الدواء والعلاج والاستشفاء بشكل عام، ولاسيما في ظل العقوبات والحصار وتراجع مستويات الدخل في مقابل زيادة التضخم…
صعوبة خاصة لناحية توفير متطلباتها وفق الإمكانيات المادية والطبية المتاحة والممكنة..، وتعقيداً نتيجة لعدم التوازن بين كلفة الاستشفاء وجودته وبين أسعاره التي لم يعُد بمقدور الأغلبية العظمى من السوريين تحملها.

سعي.. وعقدة..
ضمن هذا المشهد الصحي..، شكل التأمين الصحي طوق نجاة للكثيرين، وأخذ يتأكد يوماً بعد يوم أنه ضرورة ملحة لتأمين الخدمات الطبية بكل فروعها واختصاصاتها..، وبما يتناسب مع القدرة المادية، وخاصة لأصحاب الدخل المحدود، وحقهم في الحصول على الخدمة العلاجية والطبية.
ما يدعونا إلى التمسك بخيوط التفاؤل، سعي الحكومة والجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الإشراف على التأمين، لتذليل كل ما من شأنه الوقوف حائلاً دون الوصول للمستوى المطلوب الذي يستحقه المواطن السوري من التأمين الصحي..، ولعل العقدة التي كانت تقف حائلاً دون ذلك، هي الوصول إلى الكتلة المالية التي يحتاج إليها قطاع التأمين الصحي، كي يستطيع تلبية مطالبات المؤمنين فيه على أكمل وجه.
في طريقها..
مؤشرات معالجة هذه العقدة، حسب مصادر تأمينية مطلعة، في طريقها للحلحلة، وربما تم الانتهاء من تحديد القنوات التي ستتحقق من خلالها الإيرادات التي من الممكن تحصيلها لتأمين متطلبات التأمين الصحي الذي نطمح إليه.
المصدر كشف لنا عن مقدار الكتلة المالية التي يحتاج إليها التأمين الصحي، ليكون على المستوى المطلوب، لكننا نتحفظ عليه، لتحفظ هيئة الإشراف على التأمين ، لأنها الجهة المعنية بالكشف عنه وتأكيده أو نفيه، حيث أوضح مديرها العام المهندس سامر العش، أن قنوات تحصيل الكتلة المالية اللازمة للتأمين الصحي..، ستكون من المطارح التي تضر بالصحة وتلوّث البيئة بشكل عام، وسواء كان المصدر شخصاً أم سيارة أم معملاً..، ومن هذا ننطلق وهذا هو أسلوب التفكير الذي نفكر به، ووفقاً للمطبق في دول العالم، واعداً بتحديدها لنا وبالمقدار المالي الذي يمكن تحصيله منها كل على حدة.
مرفوض بشدَّة
وبالنسبة لصحة ما يقال حول اقتراح زيادة سعر التأمين الإلزامي على السيارات، لتأمين الدعم المالي لقطاع التأمين الصحي، أكد العش رفضه الشديد لهذا المقترح جملة وتفصيلاً، مبيّناً أنهم لا يمكن أن يحلوا موضوعاً على حساب آخر، ولافتاً إلى أن ما سيتم إقراره من مطارح لتأمين ما تحتاجه عملية النهوض بالتأمين الصحي وتطويره، لن يخرج عن إطار ما هو موجود في القوانين المطبقة عالمياً بهذا المجال، أي المطارح التي يمكن فرض رسوم فيها، مشيراً إلى أننا لن نكون استثناء فيما حولنا.

لسنا الجهة..
أما فيما يخص الموافقة على اعتماد سعر صرف خاص لقطاع التأمين، في ختام اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الذي ترأسه الدكتور مأمون حمدان وزير المالية، وهل يعني منح شركات التأمين سعراً تفضيلياً لسعر الصرف، فأجاب العش بأن الموافقة على هذا الموضوع لها طريقتها وجهاتها المعنية صاحبة الاختصاص، ولا تأتي وتصدر من الهيئة، لكن تتم مناقشته في إطار ما يحققه القطاع في هذا الموضوع، وهل هو ضروري…

الجديد..
الجدير بالذكر أن الهيئة تحضّر للإعلان عن منتجات تأمينية جديدة مناسبة وستشكل قفزة نوعية في قطاع التأمين الصحي، ولاسيما مراعاتها لسعر المنتج ما يمكّن شريحة مهمة منها، وهي في طور التحضير تمهيداً لإطلاقها، ومنها منتج تأمين صحي للعائلة يشمل كل أفرادها، وتحديداً العمليات الجراحية والمعالجات داخل المستشفيات، ومنتج تأمين صحي آخر (vip)، بأقساط شهرية مناسبة تراعي مستوى الدخول.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com