الداخلية تضبط مكاتب بيع وشراء سيارات تتعامل بغير الليرة

ضبطت إدارة الأمن الجنائي ثلاثة مكاتب لبيع وتجارة السيارات في محلتي “مشروع دمر والمزرعة” بمدينة دمشق تتعامل بغير الليرة السورية، وذلك في إطار الجهود التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاحقة مخالفي المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 المتضمن منع التعامل بغير العملة الوطنية.
وذكرت الوزارة على صفحتها في فيس بوك أنه من خلال المتابعة والمراقبة تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وبحوزتهم عملات أجنبية متنوعة ووثائق وأوراق تثبت تعاملهم بغير الليرة، إضافة إلى جهاز حاسوب محمول يتضمن أسعار صرف العملات بالسوق السوداء ومبالغ مالية بقيمة خمسة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة. وبيّنت الوزارة أنه تمت مصادرة مسدس حربي مع ثلاثة مذخرات ومصاغ ذهبي، مشيرة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم ببيع وشراء السيارات الحديثة والمستعملة بالدولار الأمريكي بعد احتساب ثمنها وفق سعر السوق السوداء. ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، حيث مازالت التحقيقات مستمرة معهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.
من جهنها، نظّمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسبوع الماضي 1071 ضبطاً توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم التقيد بالتسعيرة، والبيع بسعر زائد، والإتجار بالمواد التموينية المدعومة مع إغلاق 713 فعالية تجارية مخالفة.
وأشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إلى أنه تم تنظيم ضبوط بحق 64 مكتب سيارات وإغلاق نحو 18 منها لعدم إعلانها عن الأسعار. وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون 14 لعام 2015، وهي “غرامة مالية والإحالة موجوداً للقضاء، وإغلاق المحل أو الفعالية التجارية، وسحب الرخص لموزعي ومعتمدي المواد المدعومة من قبل الدولة”. وبحسب شعيب تم تشديد وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والطلب من أصحاب جميع الفعاليات الاقتصادية “التجارية والصناعية” الالتزام بأحكام القانون ولاسيما لجهة الإعلان عن أسعار المواد المطروحة بشكل واضح ومقروء والتقيد بها وعدم تقاضي زيادة عن الأسعار المحددة لتشمل كافة المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والخليوية ومواد البناء والسيارات وأسعار بدل الخدمات والمخالفات المتعلقة بالمطاعم. ولفت إلى أن عقوبة من يتلاعب بمواد البطاقة الالكترونية “الذكية” أو الغش بموادها تصل للإحالة موجوداً للقضاء وحجز السيارة المخالفة وسحب الترخيص إن اقتضى الأمر، وذلك وفق المخالفة المرتكبة. وأكد أن الرقابة على الأسواق مستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة إضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين والمعالجة الفورية من قبل مديريات حماية المستهلك أصولاً.
وفي اللاذقية، نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية خلال الأسبوع الماضي 296 ضبطاً، وأغلقت 50 محلاً لفعاليات تجارية مخالفة. وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد أنه تم تنظيم 93 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار بعضها بحق مكاتب سيارات و64 لعدم تداول الفواتير و25 ضبطاً للبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع. كما ضبطت عناصر المديرية معتمد توزيع أسطوانات غاز منزلي في قرية حميميم بريف جبلة امتنع عن توزيع 100 أسطوانة غاز لأهالي القرية بموجب البطاقة الذكية بغرض الإتجار بها في السوق.