أين مؤسسات التجارة الداخلية من حملات دعم الليرة

شهدت معظم المدن السورية حملات متعددة لدعم الليرة السورية وكل هذه الحملات التي جرت بعفوية انطلاقاً من الرغبة الحقيقية في حل أزمة الوطن الاقتصادية التي نتجت جراء الحظر الأمريكي، جاءت بمبادرات أهلية هدف من خلالها المواطنين الذين شاركوا فيها إلى خلق جو من الفرح بشكل إيجابي عند ذاك المواطن الذي عانى ما عاناه من الفقر والعوز بسبب الغلاء الفاحش الذي ضرب كل مستلزمات حياته المعيشية، كما أكدت هذه الحملات على التلاحم بين معظم فئات الشعب، لكن جماليتها وبهجتها لم تؤثر بالاقتصاد الوطني ولن تستطيع إعالة أي أسرة فقيرة ولن توفر للمحتاجين مصدراً ثابتاً لدخلهم.
وفي واقع الحال فإن اقتصادنا الوطني وقوة عملته الوطنية لم يتأثر بشكل إيجابي إلا بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة بعد إصدار المرسومين 3 و 4 وأهمها القبض على كل المتلاعبين بعملتنا الوطنية مع فتح مصرف سورية المركزي أبوابه مشرعة لشراء العملات الأجنبية من الذين يملكونها بسعر يحفزهم من دون أي وثائق، لكن الأهم في دعم الليرة السورية والحملات الشعبية التي جرت، هو تفعيل دور الرقابة التموينية وتشديد قبضتها على الأسواق مع ضبط عمل التجار والباعة المخالفين الذين يتاجرون بالمواد الغذائية بأسعار تحلق في فضاءات أطماعهم، وأضف إلى كل ذلك مشاركة مؤسسات التجارة الداخلية من خلال تدخلها الإيجابي بشكل فعلي وتوفيرها للمواد الغذائية في صالاتها بشكل كبير وبمبادرات وطنية خلاقة يستطيع المواطن المحتاج لهذه المواد شراءها بأسعار تمنع أطماع التجار من التحليق عالياً بالأسعار، وآنذاك يمكن لكل الحملات التي تقوم بها الفعاليات بعفويتها الوطنية لدعم ليرتها أن تحقق الغاية منها بدعم مزدوج للاقتصاد الوطني والمواطن الغلبان بوقت واحد ..!
نزار جمول