مؤشرات الخطر تطارد الاقتصاد البريطاني

من المحتمل أن يشهد الاقتصاد البريطاني حالة من الركود هذا العام وسط تباطؤ في قطاع الخدمات، وفقاً لمسحَين اقتصاديين تم نشرهما مؤخراً. وذكرت صحيفة “فايننشيال تايمز”، نقلاً عن استطلاعها السنوي الذي شمل 85 شخصاً من كبار الاقتصاديين، أنه من المتوقع حدوث تحسّن طفيف أو معدوم في النمو الاقتصادي هذا العام مع “استمرار الضعف المزمن للإنتاجية”، والغموض في علاقات بريطانيا التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت الصحيفة أن أكثر من ثلث الاقتصاديين يتوقعون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يكون أفضل منه في عام 2019، والذي من المرجح أن يكون أسوأ عام خلال عقد من الزمن. وخلص مسح أجرته غرف التجارة البريطانية لمديري الأعمال إلى وجود “ضعف ممتد عبر معظم مؤشرات التعافي الاقتصادي” في الربع الأخير من عام 2019. وقالت غرف التجارة البريطانية: إن جميع المؤشرات الرئيسية تدهورت في قطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 80% من ناتج الاقتصاد البريطاني..وانخفض إنتاج المصانع على مؤشر “آي إتش إس ماركت – سي آي بي إس” لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني، إلى 45.6 نقطة، من 49.1 نقطة في تشرين الثاني الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2012. والقراءة الأدنى من 50 تشير إلى انكماش. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً لمديري المشتريات، الذي يشمل الإنتاج والتوظيف وطلبيات التوريد، إلى 47.5 نقطة من 48.9 نقطة، وهو ما يعدّ مراجعة بزيادة طفيفة عن قراءة أولية بلغت 47.4 نقطة، ويشكّل أيضاً أدنى مستوى في 4 أشهر. وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني إلى 1.1% سنوياً في الربع الثالث من عام 2019، وهو المعدل الأقل منذ عام 2010، وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس سنوي.