تعديل النظام المالي للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة

دمشق – البعث
وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع القرار المتضمن “تعديل المادة رقم /12/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالنظام المالي للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حول الحد الأعلى للحوافز الشهرية الممنوحة للعاملين فيها”، ورفعه للعرض على مجلس الوزراء وذلك لدعم الخبرات والكفاءات الوطنية، علماً أن العبء المالي المترتب على زيادة التعويض لا يتجاوز /6/ ملايين ليرة سورية سنوياً، وسيصرف من الموارد الذاتية للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التي يتوقع أنها في زيادة بسبب إطلاق مشروع التصديق الإلكتروني.
وانتهت مناقشات اللجنة الاقتصادية حول مشروع الصك التشريعي المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة بأحكامه لمدة سنة أخرى بالموافقة على المشروع ورفعه للعرض على مجلس الوزراء، وذلك في ضوء ما بيّنته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول أهمية الاستمرار بالعمل بمشروع الصك أعلاه نظراً للعديد من المزايا الناجمة عن تطبيق القانون /4/ لعام 2016 ولا سيما لجهة تشجيع أصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم على العودة إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب العمل، إضافة إلى تعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوقع تحقق زيادة في نسبة تحصيلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة بعد اتساع رقعة الأراضي المحررة، كما أنه يوفر الجهد والوقت والتكلفة الناجمة عن إقامة دعاوى قضائية بحق المتخلفين عن السداد.