مناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية بهدف ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسساتية الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري: وضع معايير عادلة لإجراء المسابقات.. تقليص البنى الإدارية المتضخّمة.. معالجة الخلل في الملاكات العددية

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً، أمس، ضم المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء، حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وما تم إنجازه على هذا الصعيد.
في بداية الاجتماع تمّت مناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية، والذي سيتم عرضه في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره لما لهذا القانون من أثر إيجابي في ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام.
وقدّمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عرضاً عن نتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية، وخاصة في مجالي إدارة الموارد البشرية، وتعديل البنية التنظيمية والهياكل الإدارية والإشكاليات التي تم الكشف عنها خلال التنفيذ، وتحديد كيفية المعالجة اللاحقة من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارات الثلاث.
كما عرض وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الهيكل التنظيمي الجديد لوزارتيهما، والذي عالج مشاكل تضخم البنى الإدارية الموجودة في الهياكل القديمة، ونتائج التقييم الذي جرى للعاملين في الإدارات المركزية، وما سينتج عنه من دورات تأهيل وتدريب لرفع جودة وكفاءة العمل، وتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد البشرية المتاحة.
بدوره أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ثغرات البنية التنظيمية الحالية للوزارة والإجراءات التي يتم العمل عليها لتصحيح هذه الثغرات، ووضع الهيكل الإداري الأمثل لوزارة المالية والجهات التابعة لها.
ووجّه الرئيس الأسد بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية لمشروع الإصلاح الإداري في بقية الوزارات وبشكل متزامن، وفق الخطوات التي تم تنفيذها في الوزارات الثلاث، والعمل على عدد من النقاط الأساسية التي ترفع من جودة كفاءة العمل في الجهات العامة، وتحقق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات، والتي ستلتحق بها مستقبلاً، ومن هذه النقاط وضع معايير عادلة لإجراء المسابقات بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة، وتقليص عدد معاوني الوزراء، بالتوازي مع تقليص البنى الإدارية المتضخّمة، ولاسيما مديريات الدعم الإداري، والتي تؤدي إلى ترهّل المؤسسات، وتزيد من الإنفاق والهدر، ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة.
حضر الاجتماع وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء.