لجنة فنية لتخمين المساحات الطابقية المرخصة والزائدة عن المبيعة

دمشق – كنانة علي
شكّلت المؤسسة العامة للإسكان لجنة فنية مهمّتها تخمين المساحات الطابقية المرخصة والزائدة عن المساحات المبيعة من المؤسسة للمقاسم التي ما زالت قيودها موجودة لدى المؤسسة أو المنقولة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، على أن يتم حساب قيمة المساحات المذكورة وفق الأسس الواردة بنظام العمليات، وقد تم إعطاء مهلة تنتهي بتاريخ 30-3-2020 للجمعيات التي قامت بالترخيص بعد 30-9-2019 حتى تاريخ 31-12-2019 لتسديد قيمة المساحات الطابقية الزائدة وفق قرار مجلس الإدارة رقم 3 تاريخ 15-4-2019، كما تم تحديد سعر المتر المربع الطابقي من المساحات الزائدة والمرخصة بمثلي سعر المتر للجمعيات الحاصلة على الترخيص بعد تاريخ 31-12-2019 حتى 30-6-2020، وتم اعتبار تاريخ منح الرخصة هو تاريخ صدورها للمرة الأولى وذلك للالتزام بالمدة المحددة بالعقود المبرمة مع الجمعيات.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أكد خلال اجتماع مجلس الإدارة بحضور المهندس أيمن مطلق المدير العام المكلف إدارة المؤسسة، أهمية تحديد مدة زمنية لالتزام الجمعيات التي خصصت بمقاسم في ضاحية الفيحاء بالتنفيذ، مشدّداً على ضرورة توجيه إنذار للجمعيات التي لم تستلم مقاسمها خلال فترة بسحبها منها وتحديد مدة زمنية لمن لم يرخّص بإجراء اللازم، في وقت تم فيه استعراض ما يتعلق بخصوص زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة على مشروع السكن الشبابي في محافظة السويداء مرحلة 7 سنوات بموجب القرار الوزاري رقم 2111 لعام 2007، حيث بيّنت المهندسة ماوية رنجوس مديرة السكن الاجتماعي بالمؤسسة أنه بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ وبالتالي ارتفاع القيمة التخمينية الوسطية للمسكن، إضافة إلى أن مجموع الأقساط الشهرية التي يدفعها المكتتب أصبح لا يشكل أكثر من 8% من القيمة التخمينية للسكن، وبالتالي فإن المؤسسة تحمّلت في الأعوام السابقة ما يزيد على 70% من التمويل، وبغية إعادة التوازن لهذه النسب، وخاصة ما يترتب على المكتتب الذي يفترض أن تصل مدفوعاته إلى 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد، وعليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن زيادة القسط الشهري، ليصبح 8000 ليرة للمشاريع الجاري تنفيذها.
وقد تم عقد جلسة تصديق لإبراء ذمّة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعوام 2012-2013-2014 بحضور مدير الإدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية، حيث أكد الوزير أهمية الانتهاء من تدقيق الحسابات وتصفيتها بشكل سريع لعامي 2018 و2019.