الجعفري: الشعب السوري لن يسمح بالمساس بخياراته الوطنية المعلم وبيدرسون: أهمية الالتزام بقواعد عمل لجنة مناقشة الدستور

استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، صباح أمس، غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالعملية السياسية في سورية، وأهمية بذل كل الجهود الممكنة، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدّم المنشود، ولإنجاح هذه العملية تحقيقاً لمصلحة الشعب السوري، وبحيث يكون كل ما ينتج عنها هو بقرار سوري سوري، مع التأكيد على وجوب احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
كما أكد الجانبان على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخّل خارجي من أي جهة كانت.
حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور أيمن سوسان معاون الوزير ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على سورية، وتسببت إلى جانب الإرهاب بمعاناة شعبها، مشدداً في الوقت ذاته على أنه رغم الضغوط التي يتعرض لها الشعب السوري، فإنه لن يتخلى عن سيادته، ولن يسمح بالمساس بخياراته الوطنية.
في الأثناء، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على سورية، وتسببت إلى جانب الإرهاب بمعاناة شعبها، مشدداً في الوقت ذاته على أنه رغم الضغوط التي يتعرض لها الشعب السوري، فإنه لن يتخلى عن سيادته، ولن يسمح بالمساس بخياراته الوطنية.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن: إن بعض موظفي الأمانة العامة وبعض مندوبي الدول يوردون في بياناتهم أرقاماً مفبركة حول حقيقة الوضع في سورية، فثمة من قال: إن هناك ثلاثة أو أربعة ملايين مدني في إدلب ونحو ثلاثة ملايين في شمال شرق سورية والآلاف في مخيم الركبان ومثلهم في مخيم الهول، لكننا لم نسمع منهم ولا من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية على مدى تسع سنوات حديثاً عن المعاناة والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها جراء أعمال الإرهاب متعدد التسميات والولاءات وممارسات الاحتلال متعدد الرايات والعدوان متعدد الأشكال والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب متعددة الجنسيات.
وبيّن الجعفري أن الشعب السوري الذي يواجه إرهاب التنظيمات المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية يتعرض لإرهاب آخر هو الإجراءات الاقتصادية القسرية وسياسات العقاب الجماعي التي تطبّقها بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لثني سورية عن خياراتها المستقلة ومواقفها الوطنية، في انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ المساواة في السيادة بين الدول ولكل صكوك حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تتغنى بها الوفود الغربية زاعمة حرصها على تمكين الدول الأعضاء من الالتحاق بالركب وعدم التخلف عنه.
وأشار الجعفري إلى أن ملايين السوريين يعانون جراء الإجراءات القسرية التي تطالهم في جميع مناحي الحياة في ظل تجاهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” مطالبات سورية المتكررة بإيلاء الأهمية اللازمة لهذه المسألة في تقاريرها، مستغرباً ردود بعض ممثلي “أوتشا” بأنه من غير المسموح لهم الحديث عن هذه المسألة، وإلا فإن مسارهم الوظيفي قد يتضرر أو تتم معاقبتهم وإقصاؤهم، وهو تبرير غير منطقي لمن يعمل لتنفيذ ولاية إنسانية نبيلة على نحو يفترض به أن يكون مهنياً وحيادياً وإنسانياً، وأوضح أن “أوتشا” تجاهل في 64 تقريراً مكتوباً ومئات الإحاطات مسألة عجز الشعب السوري عن استيراد الكثير من احتياجاته المعيشية، ومنها الغذاء والدواء جراء العقوبات المصرفية، كما تجاهل مصير عشرات آلاف السوريين ممن قضوا غرقاً في مياه المتوسط على يد عصابات التهريب والإتجار بالبشر التركية، إضافة إلى تجاهله معاناة الأطفال السوريين من البرد القارس بسبب الإجراءات التي تحول دون استيراد الوقود للتعويض عن إنتاج حقولنا الوطنية من النفط والغاز التي ينهبها المحتل الأمريكي.
ولفت الجعفري إلى أن تقارير “أوتشا” وإحاطاته تجاهلت أولئك الذين فقدوا أرواحهم في غرف العمليات الجراحية جراء الحظر على استيراد خيوط الجراحة ومضادات تخثر الدم والأجهزة الطبية الأساسية مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة وغيرها، إضافة إلى تجاهله المواليد الجدد الذين فقدوا أرواحهم بسبب انقطاع الكهرباء عن حاضنات بعض المشافي أو المراكز الصحية أو عن نظرائهم الذين كتبت لهم الحياة، لكن هذه الإجراءات القسرية أبت إلا أن تواصل قتلهم من خلال منعهم من الحصول على حليب الأطفال ومواد غذائية أساسية أخرى، متسائلاً عن جدوى تلك التقارير وهذه الاجتماعات.
واستغرب الجعفري أن “أوتشا” لم يسمع شكاوى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في سورية من آثار الإجراءات القسرية على عملها الإنساني، ولم يسمع بتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “اسكوا” الذي أكد الآثار السلبية الخطيرة لهذه الإجراءات على الوصول الإنساني في سورية، ولم يسمع ما قاله إدريس الجزائري المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية على التمتع بحقوق الإنسان حين قال: “هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب تسهم بتفاقم معاناة الشعب السوري، ومن الصعب تصديق الادعاءات بأنها موجودة لحماية السوريين”.
وأكد الجعفري أن سورية تعاونت مع عدد من وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر و38 منظمة غير حكومية أجنبية مرخص لها العمل في سورية من بينها خمس منظمات فرنسية ومثلها بريطانية وأربع ألمانية وثلاث روسية ومثلها أمريكية وغيرها من الدانمارك والنرويج وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وفنلندا، لافتاً إلى أن مشكلة سورية ليست مع “أوتشا” كمؤسسة، بل مع القائمين عليها ممن استبدلوا أجندة الأمم المتحدة الإنسانية بأجندة الدول التي ينتمون إليها، ولو صدقت مزاعمهم لما امتنعوا عن تقديم المساعدة لسكان أكثر من 40 مدينة وبلدة تم تحريرها من الإرهاب في إدلب ومحيطها.
مواصلة مكافحة الإرهاب حتى دحره عن كل الأراضي السورية
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مساعدة السوريين تكون برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من بعض الدول، لافتاً إلى أن تسييس الملف الإنساني أمر غير مقبول، وقال: “إن الإرهابيين يواصلون استخدام المدنيين في إدلب كدروع بشرية، ويستهدفون المعابر الإنسانية التي جهزها الجيش السوري للراغبين بالخروج من المناطق التي يسيطر هؤلاء الإرهابيون عليها”، مؤكداً ضرورة مواصلة جهود مكافحة الإرهاب حتى دحره عن كل الأراضي السورية، فيما أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب حتى دحره عن الأراضي السورية نهائياً، وجدد التأكيد على أن حل الأزمة في سورية لا يكون إلا من خلال عملية سياسية بقيادة سورية ودون أي تدخلات أو إملاءات خارجية.