رسمت الخطوط الأساسية لمعالجة التهرّب الضريبي “اللجنة الاقتصادية” تناقش خطوات تحفيز التصدير

دمشق-البعث:

في ظل إدراك الحكومة أهمية قطاع الصادرات كقاطرة أساسية من قاطرات تعزيز الاقتصاد الوطني، ونظراً لأهمية الصادرات بفتح الأبواب أمام توسيع آفاق الإنتاج المحلي وتوفير واردات من القطع الأجنبي من خلال دعم تمويل المستوردات الإنتاجية، ومن المواد الأساسية، درست لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية، في رئاسة مجلس الوزراء مجموعة من المقترحات الجديدة لتشجيع التصدير والتوسّع بالمنتجات التصديرية، بما يحقق نفاذ المنتج السوري خارجياً وفق معايير تنافسية، إضافة الى تقديم دعم للمواد الأولية المستوردة بغرض الإنتاج، فيما رسم الاجتماع الخطوط الأساسية لخطة معالجة ملف التهرّب الضريبي.
ويأتي التركيز على معالجة ملف التهرّب الضريبي من ضمن حزمة البرامج والمشروعات الحكومية الهادفة الى تقليص مساحات اقتصاد الظل ورقمنة الاقتصاد السوري وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان المساهمة الفاعلة للقطاعات الاقتصادية في تمويل خزينة الدولة وفقا لمبادئ الإدارة الضريبة الحديثة.
وأجرت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، مراجعة للرسوم والضرائب غير الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج، ودراسة آثارها المالية على الجهات العامة الأخرى.. ولتحقيق هذه الغاية تمّ تشكيل مجموعتي عمل الأولى مالية، والثانية فنية، لدراسة الصيغ النهائية المحفّزة للتصدير، ودعم المواد الأولية، وعرضها على مجلس الوزراء.
وتركّزت المناقشات حول إحداث التوازن الفعّال بين الدعم المقدّم للمنتجات التصديرية من جهة، وضمان تدفّق مصادر التمويل المناسبة للخزينة العامة والجهات المعنية، من جهة أخرى.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن التحدّي الأساسي في الوقت الراهن هو قدرة الجهات المعنية على إدارة مواردها المادية والمالية على النحو الأمثل بعد دراسة كافة الخيارات الممكنة، واعتماد الأكثر فعالية منها على مستوى الاقتصاد الوطني.
كما ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية، بحضور وزراء الداخلية والعدل ورئيس مجلس الدولة ومدير عام الجمارك، خطة وزارة المالية لمكافحة التهرّب الضريبي، والوصول الى آلية تنفيذية للتحصيل تحقق العدالة والشفافية من خلال تقديم تحليل وتشخيص لبيئة التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق طلبت اللجنة من وزارة الداخلية تحقيق الربط الالكتروني بين الشؤون المدنية والهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف انجاز “الرقم الضريبي لكل مواطن”، باعتباره خطوة هامة للتعامل الضريبي والدفع الالكتروني دون مراجعة الهيئة، كما طلبت من المديرية العامة للجمارك التشبيك مع هيئة الضرائب لتحقيق النفاذ الدائم لها على نظام “اسيكودا” الخاص بعمل الجمارك.
وتمّ الاتفاق على ايجاد صيغة للتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والعدل ومجلس الدولة وهيئة الضرائب والرسوم فيما يخص السرعة بإنجاز القضايا المتعلقة بتحصيل حقوق الدولة في التهرب الضريبي، على أن يتمّ حصر الملاحظات التي تعيق إنجاز التراكم الضريبي في مديريات المال بالمحافظات ومعالجتها.
وأكدت اللجنة ضرورة ضبط عمل الخبراء الماليين ضمن اللجان الخاصة بتقدير قيمة التهرّب الضريبي لتكون وفق أسس ومعايير واضحة، وكلّفت وزارات المالية والعدل ومجلس الدولة بوضع مسودة لإعادة النظر “بدعوى وقف التنفيذ”، ومراجعة التعليمات التنفيذية للتشريعات الناظمة للتحصيل الضريبي، إضافة الى جرد جميع القضايا المرسلة الى مجلس الدولة ليتمّ معالجتها من قبل مجموعة حقوقية متخصصة من وزارات العدل والمالية ومجلس الدولة.
وتناول اللقاء الأبعاد الاقتصادية والمالية لظاهرة التهرب الضريبي وأسبابها الموضوعية المتعلقة بظروف الحرب المفروضة ومقترحات معالجتها، وتمّ تحليل الأبعاد المالية والتقنية والفنية والقانونية والتشريعية المؤثرة في التهرب الضريبي، بالإضافة الى نتائجها على مستوى المالية العامة للدولة، وكذلك على مستوى إعادة توزيع الدخول والثروات، في ظل اصرار الحكومة على معالجة هذا الملف بما يضمن عدالة التكليف وكفاءة التحصيل، وتمّ التأكيد على ضرورة اعتماد نظم الأتمتة والمعلوماتية في إدارة المعطيات الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولاسيما الجمركية منها، بما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والمصداقية.
وتمّ الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات بين الجهات الحكومية المعنية ومع قطاع الأعمال لتوحيد وجهات النظر وضمان المشاركة الفاعلة لكافة المعنيين بضبط الملف الضريبي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ولاتباع كافة السبل الكفيلة لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية للمواطنين، واستكمالاً للإجراءات التي أقرتها الحكومة فيما يخص المواد المؤمنة عن طريق البطاقة الالكترونية، تمّ اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات بخصوص تأمين سوق اللحوم الحمراء والبيضاء من خلال التركيز على تأمين المواد العلفية بالكميات الكافية في السوق المحلية وبأقل مستوى ممكن من التكاليف وفق الصيغ القانونية المناسبة، وكذلك الأمر زيادة الكميات المعروضة من اللحوم الحمراء في السوق المحلية من خلال التوسع في حوافز وتسهيلات استيراد العجول بقصد التسمين، والتنسيق مع مصرف سورية المركزي لتوفير التمويل المناسب للمستوردات من الثروة الحيوانية ومن المواد العلفية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي الحكومة للعمل على مسارين اثنين في آن معاً يضمن الأول تمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق الاكتفاء الذاتي على المديين المتوسط والطويل، لاسيما من مقومات الأمن الغذائي، ويضمن المسار الثاني تلبية متطلبات السوق المحلية.