السندات الحكومية في لبنان تسجّل أكبر زيادة في يوم واحد

تجدّدت الاعتصامات والمظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين، حيث احتشد عشرات المحتجين أمام مدخل مجلس النواب وسط بيروت، بالتزامن مع جلسة لجنة الاتصالات النيابية، مشدّدين على محاسبة الفاسدين.
وأمام قصر العدل في مدينة زحلة في البقاع، احتشد عشرات الأشخاص رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين باستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة ونزاهة القضاء.
وفي عكار شمال لبنان، توجّهت مجموعة من المحتجين إلى المؤسسات والدوائر الرسمية، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.
ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب طلب من الحكومة والقطاع المصرفي إعداد خطة لاستعادة الحدّ الأدنى من الثقة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.
وقال دياب خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للبنان: “إنّ الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لا تزال هناك سبل للخروج من الأزمة”.
وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي، ويتعيّن على الحكومة الجديدة البتّ في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق الدفع في آذار، والتي وصفها وزير المالية بأنها “كرة نار”.
وفي السياق، قفزت السندات الدولارية السيادية للبنان، وسجلت بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل كانون الأول، وسط آمال متزايدة بين المستثمرين لخطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في عقود.
وقال نافذ صاووك كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد ايكنوميكس: “إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات الأربعاء بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة”، وأضاف في تعقيب بالبريد الالكتروني: “المناخ العام مطمئن” لأن الجميع يحاولون ارسال إشارات ايجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة وأننا ما زال لدينا وقت.. أظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في آذار سيجري تسديده”.
في الأثناء، التقى وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية عماد حب الله الخميس عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، وبحث معه في مسألة عدم مراعاة المصارف الصناعيين، وتشددها غير المبرر في استيفاء الفوائد العالية على القروض لا سيما منها القروض غير المدعومة.
وبعد الاجتماع، قال حب الله: “استمعت إلى عدد من الصناعيين الذين يعانون من تسديد الفوائد العالية على القروض غير المدعومة”، وتابع: “المشكلة الأكبر عندما تكون للصناعي ايداعات بالليرة اللبنانية ترفض المصارف تحويلها الى الدولار لتسديد دينه بالعملة الأجنبية”، واعتبر ان “هذا الامر غير مقبول لذلك سنتحرك مع الجهات المصرفية المعنية ومصرف لبنان، كما سوف أطلع رئيس الحكومة على هذا الواقع الصعب لإيجاد الحل المناسب وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعيين لا بل تأمين الحماية لهم”، ولفت الى ان “خسارة الصناعيين اليوم تعني المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نحن في غنى عنها ولن يكون بإمكان لبنان تحملها”، وأكد “سنتحرك بأسرع وقت لمعالجة هذه المسألة”.
من جهته، قال فياض: “نقلت شكوى أصحاب المصانع التي تعاني من حالة انهيار، هناك وضع كارثي للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة”، واضاف “يتجه البلد الى كارثة حقيقية ولا يجوز أن نقف متفرجين في الوقت الذي لا تراعي المصارف الوضع المستجد”.