مدفوعة ببدء تعافٍ اقتصادي وباهتمام قطاع الأعمال حماية الملكية تسجّل 7493 علامة تجارية خلال 2019 نصفها للغذائيات

شفيق العزب: العلامات مستثناة من العقوبات وإيراداتنا من التسجيل الخارجي وصلت إلى 6.6 ملايين فرنك سويسري
تفيد القراءة الأولية للمؤشرات الصادرة عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأن ثمة حراكاً لا بأس به في تجديد العلامات التجارية، وتسجيل أخرى جديدة، ما يعكس جانباً من تعافٍ اقتصادي، تدلّ على بعض أماراته حركة نشطة تشهدها المديرية، بعدما تراجعت هذه الحركة، خلال سنيّ الأزمة، على نحو غير مسبوق..
وعلاوة على تسريع وتبسيط وتيرة وإجراءات التسجيل والتجديد، يميل مدير الحماية شفيق العزب إلى زيادة اهتمام قطاع الأعمال بهذه العلامات، سواء إثر طرح منتجات وخدمات جديدة، أو التوسع في تلك القائمة، بعد أن كثر السطو عليها أو تقليدها، وهو يعني أول ما يعني ضرب عائلة المنتجات، التي طالما حظيت بالرعاية إنتاجاً وتطويراً، إلى أن شقّت طريقها إلى أيدي المستهلكين، الذين هم الرافد الرئيس لمالية هذه المنشأة، وسبب نمائها واستمرارها في السوق.

مؤشرات 2019
وصلت طلبات التسجيل المحلي للعلامات خلال العام الفائت إلى 10774 طلباً، نحو 70% منها نفّذت خلال النصف الثاني من العام، بينما بلغت طلبات التجديد 6876 طلباً، والرسوم والنماذج الصناعية 491 طلباً، والشهادات المسجّلة والمجدّدة 239، وعدد شهادات تسجيل العلامات التجارية الفارقة 7493 شهادة.
وإيراداتها..
يدلّل العزب على تنامي نشاط تسجيل وتجديد العلامات بتحسّن إيرادات المديرية خلال العام الفائت، التي هي انعكاس مهم وملموس لهذا النشاط، فقد بلغ رصيد المديرية لدى المصرف التجاري، حتى نهاية العام الفائت، 1.056 مليار ليرة، ورصيد صندوق الحماية 1.276 مليار ليرة، يذهب حوالى نصفها تقريباً لتطوير عمل المديرية، بينما يذهب النصف الآخر لمصلحة وزارة المالية، فضلاً عن بعض الإيرادات التي تحصّلها المديرية، من بيع المطبوعات المتعلقة بإجراءات التسجيل والتجديد.
وحصلت المديرية على إيرادات بغير الليرة السورية، مقابل تسجيل العلامات خارجياً، وفقاً لاتفاقية “لاهاي”، وصلت إلى 6.642 ملايين فرنك سويسري، حيث سجّلت وجدّدت 6960 علامة، وذلك أن العقوبات الجائرة المفروضة بحق البلاد استثنت العلامات التجارية والعلامات الفارقة والرسوم والنماذج، لأن تطبيقها قد يضرّ بحقوق العلامات الأوروبية والغربية، التي تدخل الأسواق المحلية، ما يعني وجود منافع متبادلة بتدفق وحركة العلامات في الاتجاهات جميعاً.

تنازع العلامات
يؤدّي تهاون صاحب العلامة التجارية في تسجيلها وتثبيتها إلى تسهيل سرقتها والتعدي عليها، لذا تتلقى المديرية سنوياً عشرات حالات التنازع القضائي بين رجال الأعمال والصناعيين حول ملكية هذه العلامة أو تلك، وتطول عادة إجراءات التقاضي، التي قد تصل في حال القضاء المدني إلى عدة سنوات، وإلى سنة أو سنتين في التجاري الأكثر تخصصاً وفهماً لطبيعة العمل التجاري، الذي غالباً ما يستأنس بخبرات قطاع الأعمال وأهل الاختصاص، ولاسيما شيوخ الكار، الذي يعرفون شهرة وحجم أغلب العلامات التجارية، وخاصة أن الخسائر الناجمة عن عمليات سرقة أو تقليد العلامات، قد تصل في بعض الأحيان إلى مئات الملايين من الليرات.
وتلقت المديرية، خلال 2019، نحو 89 شكوى، و169 دعوى، وتشقّ هذه الشكاوى والدعاوى طريقها إلى المحاكم عبر إجراءات طويلة، يصبح معها (الصلح سيد الأحكام)، فزمن التقاضي ذو قيمة كبيرة لكلا الطرفين المتخاصمين، لذا تحتفظ قاعدة القضاء الذهبية (صلح خاسر خير من قضية رابحة) بأهميتها، علماً أن المحاكم تستند في أحكامها إلى القانون رقم 8 لعام 2007 الناظم للعلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج.
وتنص المادة 61 من هذا القانون على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 300 ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استعمل علامة فارقة تخص غيره عبر وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته، أو تقليد علامة، أو بيع وحيازة وتداول منتجات تحمل علامة مقلدة، أو صنع ونقش وحفر لوحات وأختام وطابعات تدل على علامة مسجلة.

أهل البيت..
يقول عضو غرفة تجارة دمشق أيمن مولوي، الذي سبق أن اشترك في حل نزاعات تجارية: إن بعض المتنازعين يلجأ إلى الاستعانة بلجان تحكيم من غرف التجارة والصناعة لحل مثل هذه النزاعات، حيث تتألف اللجنة من ثلاثة أشخاص، واحد يمثل كل طرف والثالث محكّم، ويشترط لنجاح هذه اللجان قبول الطرفين المسبق بنتائج حكمها، والاختيار السليم والدقيق لأعضائها. ويتردّد مولوي في ذكر أية مبالغ محدّدة تلزم لجنة التحكيم الطرف المعتدي بدفعها، مبيّناً أن كل حالة مرتبطة بظروفها وملابساتها، فقد يكون المبلغ في قضية عدة ملايين، وفي أخرى مئات الملايين، وإن كان المتّبع في مثل هذه القضايا الصلح والتراضي القائم على التسامح، والتعهد بعدم تكرار مثل هذا التعدّي بشكل مباشر أو غير مباشر.

لا تباع ولا تشترى..
ليست هناك قيم محدّدة لهذه العلامة أو تلك في الأسواق المحلية، كما هو معروف عالمياً حيث تقيم العلامات سنوياً، وتصدر جهات مختصة تقارير دورية بقيمها وترتيبها بين العلامات الأخرى، حيث لا وجود لسوق حقيقية في سورية تباع وتشترى فيها العلامات، ويؤكد مولوي أن الوسط التجاري عرف في العقود الأخيرة القليل من هذه الأعمال، لكنها تمّت دونما قواعد أو ضوابط، إذ إن قيم العلامات فضفاضة وغير منضبطة، وهي غالباً ما تحدّد بناء على عرض أو طلب قوي من البائع والمشتري، فضلاً عن اعتبارات السوق والشهرة.
أحمد العمار