معدّل النمو يقارب 7% وحجم الأقساط بلغ 25.6 مليار ليرة.. “السورية للتأمين” تتّبع سياسة متحفظة في تأمين المركبات التي تكرّرت حوادثها

دمشق – فاتن شنان
تنبئ مؤشرات المؤسسة العامة السورية للتأمين لعام 2019 ارتفاعاً في معدّل النمو قارب 7% عن العام السابق، إذ بلغت نسبة الأقساط المسجّلة 25.600 مليار ليرة قياساً إلى 23.900 مليار لعام 2018، وتركّز هذا الارتفاع في ثلاثة فروع رئيسية هي التأمين الصحي وتأمين الحريق وتأمين المركبات، حيث سجّلت حجم الأقساط للتأمين الصحي الذي يشكّل 29% من حجم الأعمال الكاملة للمؤسسة من ناحية الأقساط نحو 7.600 مليار تقريباً أي بمعدل نموّ يتراوح بين 8.5 إلى 9% عن العام السابق، في حين سجّل حجم أقساط تأمين المركبات انخفاضاً لجهة تأمين السيارات الشاملة الاختيارية، وفي قراءة مدلولات الارتفاع والانخفاض بيّن مدير عام المؤسسة المهندس إياد الزهراء أن الارتفاع في حجم أقساط التأمين الصحي يعود إلى ارتفاع عدد المؤمّنين في المؤسسة، بينما عزا سبب انخفاض تأمين المركبات إلى اتباع سياسة متحفظة من المؤسسة ومجلس إدارتها لجهة تأمين السيارات التي سجّلت معدلاً عالياً من الحوادث، تمثلت بإيقاف التعامل وعدم التجديد للسيارات التي لوحظ تكرار الحوادث لديها أكثر من ثلاث مرات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التعويضات. وبيّن الزهراء أن فرع تأمين الحريق سجّل ارتفاعاً يقارب 27% عن العام السابق، في حجم الأقساط إذ تجاوزت 2 مليار ليرة مقارنة بـ 1.6 مليار ليرة، منوهاً إلى أن هذا النوع من التأمين يشمل جميع محافظات القطر ولكن محافظة دمشق تتصدّر الحالة الرئيسية لهذا النوع من التأمين، في حين كشفت المؤشرات عن ثبات بقية الأنواع من التأمينات العامة ضمن قيمتها السابقة تقريباً، وكشف الزهراء عن عدم الرغبة في تنشيط هذه الفروع التأمينية لأنها تعتمد على العائد الاستثماري الذي لا يزال ضعيفاً على خلاف الأنواع التأمينية الأخرى المعتمدة على الأقساط.
ضعف الحركة

أما تأمين المشاريع الهندسية فسجّل زيادة طفيفة في حجم الأقساط بنسبة 3% حيث بلغت الأقساط 543 مليوناً مقارنة بـ 528 مليوناً، وتدل الزيادة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية على الأرض سواء كانت أعمال البنية التحتية أم منشآت فوق الأرض بما يقارب نحو 300 مليار ليرة سورية، قابل ذلك انخفاض واضح في عوائد تأمينات نقل البضائع حيث تراجعت الأقساط من 2 مليار ليرة في عام 2018 إلى 1.622 مليار بسبب ازدياد الحصار الاقتصادي المفروض وما تبعه من ضعف حركة نقل البضائع الواصلة إلى الموانئ السورية الملزمة بالتأمين فقط، وبالتالي فإن الرقم حسب الزهراء لا يعكس نشاط ونتائج أعمال القطاع الخاص، نظراً لرصد حركة القطاع العام أو نشاط الشركات المصدّرة أو المورّدة له، وفي فرع تأمين السرقة بلغ حجم الأقساط 467 مليوناً قياساً إلى 486 مليون ليرة، وأوضح الزهراء أن هذه الأقساط نتيجة عقود تأمين المصارف حيث تتشارك المؤسسة مع قطاع التأمين الخاص في هذه العقود التي تحكمها عروض الأسعار وتوفر إعادة التأمين من الشركات الخاصة.

ارتفاع التعويضات
أما فيما يخص التعويضات فقد أكدت المؤشرات نموها بنسبة 5% عن عام 2018، ولاشك أن الجزء الأكبر من التعويضات يذهب للتأمين الصحي إذ تبلغ نسبتها 75% من حجم المحفظة، فقد سجّلت تعويضات التأمين الصحي ما يقارب 10.5 مليارات قياساً إلى 9.9 مليارات للعام الذي قبله، كما لوحظ زيادة في تعويض المركبات حيث بلغت قيمتها نحو 13.6 ملياراً، وهي قيمة التعويضات المدفوعة فقط حسب تأكيدات الزهراء، حيث لم تشمل التعويضات المسجّلة التي تنتظر الأحكام القضائية أو استكمال الملفات والثبوتيات أو التعويضات المعروضة على لجان الصرف للتدقيق، وبلغت 3.134 مليارات مقارنة بـ2.8 مليار ليرة، ولكن المؤشر الواضح في عام 2019 هو ارتفاع أسعار القطع التبديلية المرتبط بعدم توفر القطع التبديلية في الأسواق إلى جانب وجود حالة احتكارية لبعضها، والارتكاز على أسعار الدول المجاورة ودخول بعض أنواع السيارات إلى الأسواق ولم تعُد قطعها متوفرة، وفي تأمينات نقل البضائع بلغت التعويضات حوالى 100 مليون ناجمة عن أحكام قضائية لحوادث قديمة جداً صدرت أحكامها حديثاً، وسجّلت تعويضات تأمينات الحريق وباقي أنواع التأمين قيماً ضئيلة جداً.
توقّع الزهراء أن مؤشر الربحية في نهاية إعداد ميزانية 2019 سيقارب أو أعلى بقليل من عام 2018، بشرط استقرار سعر الصرف، وذلك لعدم القدرة على إعادة دراسة الاحتياطيات أو تعديلها بما يواكب سعراً جديداً للصرف.