1418 ضبط سرقة كهرباء واستجرار غير مشروع.. وتخفيض الفاقد إلى 20

رغم كل الظروف والصعوبات التي أسهمت في تردي واقع التيار الكهربائي خلال هذه المرحلة التي تستهدف سورية، ومحاصرة شعبها في لقمة عيشه، وضرب مقومات صموده، وأهمها استهداف محطات الطاقة والتحويل، وكذلك تخفيض الكميات المستجرة من الغاز والفيول المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية، إلا أن واقع الحال فرض جملة من الإجراءات والخطوات التي قامت بها شركة كهرباء طرطوس للمحافظة على تقديم الخدمة، ومعالجة الكثير من مواطن الخلل والعيوب الفنية بين محطات التحويل وشبكات الطاقة، واستبدال كثير من المحولات القديمة باستطاعات أكبر، والعمل على استبدال الشبكات القائمة بشبكات جديدة بمقاطع أكبر، حيث تم خلال العام الماضي تجهيز /21/ مركز تحويل أرضي، وتنفيذ /61/ مركز تحويل هوائي، وإضافة /40/ كم توتر منخفض هوائي جديد، واستبدال /20/ كم شبكات توتر منخفض بشبكات جديدة بمقاطع أكبر، والعمل على استبدال /80/ مركز تحويل باستطاعة أكبر، إضافة إلى العمل لمتابعة معالجة توازن الفازات، وتأريض الشبكات بشكل جيد، والكثير من الإجراءات التي أسهمت في تخفيض الفاقد الفني الذي ينتج جراء الفرق بين الطاقة الكهربائية المعدة للاستهلاك والطاقة الكهربائية المبيعة والمصدرة بالفواتير لدى كافة فئات الاستهلاك التي يتم تسجيلها بواسطة العدادات، وهذا الفاقد الذي هو حالة فيزيائية لا يمكن إلغاؤه، وإنما من الممكن تخفيضه من خلال تحسين وضع المنظومة الكهربائية، وهذا ما يتم العمل على تنفيذه من خلال لحظ محطات تحويل ومراكز تحويل قريبة من التنظيم العمراني، فكلما كانت محطات التحويل قريبة من مراكز الأحمال انخفضت الحاجة لنقل الطاقة لمسافة طويلة، وهذا يؤدي إلى تقليل الفاقد في خطوط النقل، حيث تمت إضافة أربع محطات تحويل جديدة خلال الخمسة الأعوام الماضية، وهي محطة الفيحاء، والعنازة، والشركة، وعمريت، والعمل جار لإضافة مركز تحويل بانياس، ومحطة تحويل دير حباش، وزاهد، إضافة لتحسين عامل الاستطاعة، وذلك من خلال تركيب معوضات الاستطاعة الردية، وإلزام أصحاب المنشآت الخاصة بتركيب معوضات استطاعة بما يسهم في تخفيض التيارات المنقولة بالخطوط، ومعالجة هبوط التوتر.
وبحسب م. أمجد سلمان مدير التخطيط في شركة كهرباء طرطوس، فإنه لجملة هذه الاعتبارات تم تخفيض الفاقد الفني العام للشركة من 25,81% عام 2011 إلى 20% حالياً، ولفت “سلمان” إلى أن الفاقد غير الفني يتكون من الفاقد التجاري، وفاقد الاستجرار غير المشروع، وهو الناتج عن توقف أو تعطل العدادات، وعدم تسجيلها الكميات المستجرة، أو أخطاء قراءة العدادات بشكل جيد، وهذا تتم معالجته بشكل مستمر من خلال استبدال العدادات المعطلة أو المشكوك بدقتها، في حين أن فاقد الاستجرار غير المشروع هو الناتج عن استجرار الطاقة بشكل غير مشروع /السرقات/، وتتم معالجتها من خلال الجولات الميدانية لعناصر الضابطة العدلية، حيث تم ضبط حالات عديدة، وبلغ عدد الضبوط خلال العام الماضي /1418/ ضبطاً عدلياً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
لؤي تفاحة