الأردن.. حملة مليونية لإسقاط اتفاقية “غاز الاحتلال”

طالب مجلس النقابات المهنية الأردنية، أمس، بإلغاء اتفاقية الغاز، ومعاهدة “وادي عربة”، وطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من عمان، فيما دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط “اتفاقية الغاز” إلى التوقيع على عريضة مليونية تهدف إلى إسقاط هذه الاتفاقية المشؤومة. وجاء في العريضة: “إن هذه الاتفاقية المشينة تهدر مليارات الدولارات من أموال الأردنيين لمصلحة دعم الإرهاب ‏الصهيوني وحروبه ومشاريعه الاستعمارية الاستيطانية في المنطقة وقتل وتشريد وترويع الأشقاء ‏الفلسطينيين.. كما تتيح له توسيع نفوذه وهيمنته الاستعمارية ‏في المنطقة كمصدر للغاز”. وشددت العريضة على أن الأردن من خلال هذه الاتفاقية سيرهن نفسه خمس عشرة سنة قادمة لعدو لم يتوقف يوماً عن ‏تهديدنا، وتعريض أمننا للخطر وارتكاب الجرائم، وهو يخرق يومياً حرمة الأماكن المقدسة في القدس، ويعمل على ضم غور الأردن ومستوطنات ‏الضفة الغربية، وطالبت بإلغاء هذه الاتفاقية فوراً لما تمثّله من خيانة عظمى لأمن الأردن ومواطنيه ورهن لاقتصاده وأمنه ومستقبله بيد كيان ‏استعماري معاد.
من جانبه، أعلن مجلس النقابات المهنية الأردنية، في مؤتمر صحفي، تشكيل لجنة نقابية عليا من أجل التصدي لما تسمى “صفقة القرن”، والتعاون مع الأحزاب السياسية في الأردن والاتحادات المهنية العربية لمواجهتها.
وأكد نقيب المحامين الأردنيين ورئيس مجلس النقباء مازن رشيدات ثبات موقف النقابات المهنية إزاء فلسطين المحتلة وقضيتها، مبيناً أن اتحاد المحامين العرب سبق أن قرر تشكيل لجنة بالتنسيق مع نقابة المحامين الأردنيين والفلسطينيين لدعم محاكمة ترامب ورئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوصفهما مجرمي حرب، والتصدي لأي قرار يمس الحقوق العربية والفلسطينية في فلسطين.
ولفت رشيدات إلى أن بنود ما تسمى “صفقة القرن”، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ليست جديدة، بل تعود إلى عام 1994، مشيراً إلى أن ترامب ألغى بإعلانه الصفقة قرارات الشرعية الدولية كلها، وأن إعلانه بشأن الجولان السوري المحتل وغور الأردن يمثّل أحد أهداف هذه الصفقة.
ومن المقرر أن تقيم النقابات المهنية الأردنية يوم الخميس المقبل مهرجاناً شعبياً ضد ما تسمى “صفقة القرن”.
في سياق متصل، أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن أن ما تسمى “صفقة القرن” خلقت فاقدة للشرعية، وأهدرت أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وقال المركز في بيان صحفي: إن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره اعترفت به الأمم المتحدة في عشرات القرارات، واعتبرت احترامه وتفعيله أساس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الصفقة تتجاهل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وجاء في البيان أن هذه الخطة ستبقى فاقدة للشرعية، ولا يمكن قبولها، ومن الطبيعي أن ترفضها الدول العربية وكل الدول المحبة للسلام والتي تؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الإعلان الأمريكي حول القدس، ونقل السفارة الأمريكية إليها يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي العام، وكذلك القانون الدولي الإنساني لكون الإعلان يمس المركز القانوني والمكانة الدينية للمدينة المقدسة ولاتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ناهيك عن أنه مجحف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الشرعيين.
كما أكد أن الدعوة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم تشكّل خرقاً صريحاً لحق الإنسان في العودة إلى وطنه.