مع الاستعداد للدورة الـ27 القادري: إقفال ملف المياومين
دمشق – بشير فرزان
أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن التنظيم النقابي يعمل على إقفال ملف العمال المياومين بعد تحويل عقود 8000 عامل مياوم من أصل /13/ ألفاً إلى عقود سنوية يستفيد أصحابها من كل الميزات التي يتمتع بها العمال المثبتون، حيث أثمر التعاون بين الاتحاد والحكومة تحقيق هذه الخطوة التي لن تكون الأخيرة، والجهود النقابية تتسارع من أجل تثبيت القسم المتبقي البالغ 5000 عامل، حيث ستكون لهم الأولوية في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة.
ولفت القادري إلى أن الاتحاد تمكّن خلال الدورة الـ26 من إنجاز العديد من الملفات والقضايا العمالية بما فيها الصك التشريعي اللازم لتثبيت العمال المتعاقدين سنوياً وهم حوالي /50/ ألف عامل سيستفيدون من هذا التشريع الذي سيدخل حيز التنفيذ في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنه بالمتابعة الحثيثة مع الفريق الحكومي تم رفع قيمة الوجبة الغذائية من 30 ليرة إلى 300، حيث نال هذا الإجراء موافقة اللجنة الاقتصادية وتتم متابعة هذا الملف مع مجلس الوزراء من أجل تامين الموارد.
وفيما يخص دور المنظمة النقابية في مشروع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد قال رئيس الاتحاد: المنظمة النقابية ووفق مواد قانون التنظيم النقابي رقم 84 معنية بمحاربة الفساد ولها دور ومهمة مزدوجة، ونحن منظمة نقابية مطلبية تعنى بحقوق العمال، لكن لنا وظيفة مهمة لا تقل أهمية هي دور الرقابة الشعبية، هذا الدور يجب أن نمارسه بكفاءة واقتدار… وهذا ما عملنا على ترسيخه في يوميات العمل النقابي لتحصينه من هذه الآفة، وهذه مهمة وطنية وحزبية ونقابية وعلى كل المستويات. وأضاف: حربنا ما زالت قائمة وعمالنا يعانون، ولكن الحرب ما زالت مستمرة وقائمة وخاصة في الشق الاقتصادي.
وبيّن أن الاتحاد العام يستعدّ لمرحلة جديدة في مسيرة عمله تتمثل بالدورة الـ27 التي ستبدأ مع انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال والتي تحمل شعار (وطن بنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا)، لافتاً إلى أن بوصلة العمل النقابي والهدف الأسمى لعمل المنظمة العمالية هو تعميق حضور المنظمة في الأوساط العمالية، مؤكداً أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في كل ما حققه من نتائج لمصلحة العمال، سواء خلال الفترة الماضية أم المرحلة القادمة ينطلق أولاً من مبدأ القيام بالواجب الوطني والأخلاقي، وهذه هي المهام الموكلة إليه.
