الحكومة اللبنانية تقر بياناً وزارياً يتضمّن خطة إنقاذ مالية

وافق مجلس الوزراء اللبناني، أمس، على بيان لسياسة الحكومة يتضمّن خطة إنقاذ مالية مع تعديلات طفيفة، قبل عرضه على البرلمان، فيما حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البيان.

الحكومة، وبعد جلسة برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب، أقرت وبالإجماع كافة بنود البيان الوزاري التي ركّزت على الشأنين الاقتصادي والمالي، كذلك تضمّن البيان فقرة عن ضرورة عودة المهجّرين السوريين إلى ديارهم، والتمسك بحق لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، واستعادة أرضه المحتلة بالوسائل كافة.

وحددت مسودة البيان الحكومي خططاً عريضة لمعالجة أزمة مالية عميقة تشمل خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام، والسعي للحصول على دعم من المانحين الدوليين، وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة، وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة.

وشملت مقترحات البيان الوزاري الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح القطاع، وكذلك إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية، ومكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية.

ولم يتضح على الفور التعديلات التي أدخلت على الخطة، والتي ستقدّم إلى البرلمان للتصويت بموجبها على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، التي تم تشكيلها الشهر الماضي.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، “سيتم تنفيذ خطة الكهرباء التي أقرّت عام 2019 مع بعض التعديلات عليها في حال اضطر الأمر، وهذا أمر يعود لوزير الطاقة”، ولفتت إلى أن رئيس الحكومة أطلق على الحكومة تسمية حكومة “مواجهة التحديات”، وأضافت: “رئيس الجمهورية قال: إنه بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت، وطلب إضافة بند عودة المهجّرين إلى نص البيان، لا سيما وأن غالبية المهجّرين أتوا هرباً من أوضاع صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع”.

وأوضحت عبد الصمد، بحسب وسائل إعلام لبنانية، أن “بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه”، مؤكدة أن “الثقة الأساسية التي نريدها هي ثقة الشعب، والمجلس النيابي منتخب من الشعب”، وأشارت إلى أن الرئيس عون دعا خلال الجلسة الحكومة بعد نيلها الثقة إلى العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت.

إلى ذلك أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” البرلمانية أن اتخاذ قرارات بشأن التزامات ديون لبنان يتطلب إجماعاً وطنياً، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية خانقة، ولفتت في بيان إلى أنه أمام لبنان استحقاقات مالية في الأشهر المقبلة، ترتبت عليه بفعل اعتماد سياسة الاقتراض، وتراكم المديونية العامة، مشددة على أن التصدي لهذه الاستحقاقات الموروثة يحتاج ما يشبه الإجماع الوطني، والمسارات الجذرية في المعالجة المالية والاقتصادية والنقدية تستوجب قراراً وطنياً وتفهماً شعبياً، وأضافت: إن طريقة تشكّل الحكومة الراهنة تفسّر عدم وجود برامج إنقاذية جاهزة ومعدة لمعالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية فضلاً عن الأزمات الاجتماعية الأخرى، إلا أن المنهجية التخصصية التي ينتمي إليها الفريق الحكومي يفترض أن تساعد إيجاباً في تقدير ما يجب اعتماده لمعالجة الأزمات بدل استمرار المراوحة، وخسارة ما تبقّى من فرص وإمكانيات.

وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة صعوبات لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في آذار المقبل.