1.5 مليار ليرة تعويضات و 14 ملياراً قروضاً .. للعام 2019 أضرار الفلاحين بالمليارات والتعويض “قروش” مع شروط تعجيزية!

“فوق الموته عصّة قبر”.. بهذه الكلمات يمكن التعبير عن حال الفلاحين ممن يقاسون الأمرين للاستمرار بالإنتاج سنوياً في ظل صعوبات كثيرة تبدأ بتأمين البذار وتنتهي بعقبات التسويق، ليضاف إليها العوامل الجوية (عواصف، صقيع، ثلوج..)، والتي تتسبب سنوياً بأضرار تقدر بالمليارات، فيما يصفون التعويضات المحصّلة بالقروش.! فمقابل نسبة أضرار لا تقل عن 75% ينال الفلاح 20% فقط كتعويض، وهو تعويض مشروط بعدة أمور كالمساحة المتضررة وعدد المتضررين وغيرها من التفاصيل التي تضيّق نسبة المستفيدين، وكانت آخر الخيبات بعد الأضرار الكبيرة في اللاذقية وطرطوس من تحطيم بيوت بلاستيكية وتلف الغراس وتكسير الأشجار المثمرة إثر العواصف والتنانين البحرية التي تبيّن أنها غير محققة لشروط التعويض!.
وكون المنظمة الفلاحية تشكل صلة الوصل بين الفلاح والحكومة توجهنا إلى رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم الذي أشار إلى مساعي المنظمة لتعويض المتضررين غير المحققين للشروط بطرق أخرى من خارج صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث لمساعدتهم في الاستمرار بالعمل، موضحاً أن إجمالي التعويضات خلال 2019 يقدّر بحوالي 1.5 مليار ليرة، استفاد منها 21815 فلاحاً، وهي تشكل 10-20% من قيمة الأضرار، ولم ينكر إبراهيم عدم كفاية هذه التعويضات للفلاحين، إلا أنها تتم وفق الإمكانات المتاحة للصندوق لإمكانية الاستمرار بعمله، حيث يتولى الصندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية البيئية الحيوية، وكذلك الجوائح المرضية على الزراعات أو الثروة الحيوانية وينجم عنها خسائر تزيد عن 50% في الإنتاج الزراعي، إضافة لتجاوز المساحة المتضررة 5% من مساحة الوحدة الإدارية بالنسبة للإنتاج النباتي، ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط، ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضراراً عامة.
وحول تمويل الفلاحين بالقروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الزراعية بيّن إبراهيم أن المصرف الزراعي فتح آفاقاً جديدة في تمويل غايات وأنشطة وفعاليات جديدة تلبّي جميع احتياجات سكان الريف، ولاسيما الفئات الأكثر احتياجاً لتحسين وضعهم المالي، مؤكداً أن التمويل الزراعي يتجه للقطاع الخاص والعام والتعاوني في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة عام 2019 حوالي 14 مليار ليرة موزعة على غالبية الفلاحين في المحافظات، إلا أن تسديد القروض واجه عثرات عديدة منذ بداية الحرب وحتى اليوم، وفي حين لا يوجد أرقام توضح حجم القروض المتعثرة ونسبة التسديد، أوضح إبراهيم أن أسباب ضعف عملية تسديد القروض هي قلة كميات المحاصيل المسلمة للمؤسسات المعنية وتراجع نسبة التحصيل، وصعوبة التواصل مع المتعاملين المقيمين في المناطق الساخنة، إضافة إلى عدم القدرة على تسييل الضمانات المقدمة وتطبيق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به في ظل الأزمة الراهنة، مع الإشارة إلى خروج نسبة كبيرة من المشاريع العائدة لمتعاطي المصرف عن العملية الإنتاجية، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج، وعدم وجود مورد بديل لديهم.
ولفت إبراهيم إلى إصدار عدد من القوانين والمراسيم التشريعية والقرارات والتوصيات خلال الفترة الماضية في إطار معالجة الديون المتعثرة والمترتبة على الفلاحين، أهمها المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير، كذلك المرسوم 29 لعام 2019 القاضي بتمديد دفعة حسن النية، وذلك لغاية 1/8/2020 مع دفع القسط الأول.
وبعد أن منحت الحكومة قرضاً بقيمة مليار ليرة مدعوماً بسعر الفائدة من أجل إعادة تأهيل معمل الري الحديث في حلب، اعتبر إبراهيم أن التحول لأساليب الري الحديث بات ضرورةً ملحة نظراً لضعف الموارد المائية، ومن أجل زيادة الإنتاج في وحدة المساحة، ومن أهم التسهيلات المقدمة لتشجيع الفلاحين على الانتقال من الري التقليدي للري الحديث إعادة العمل بصندوق الري الحديث بعد توقفه لعدة سنوات نظراً للظروف التي مر بها القطر والموافقة على تمويل أي فلاح يريد إنشاء شبكة ري حديث شريطة توفر مصدر ري ثابت ونظامي على شكل تمويل نقدي بحيث يقدم الصندوق 60% من قيمة الشبكة مجاناً و40% نقداً من الفلاح، أو تمويل ديناً بحيث يقدم الصندوق 50% من قيمة الشبكة مجاناً و50% على شكل قرض، مشيراً إلى أن المساحات المنفذة بالري الحديث (رش- تنقيط) بلغت حوالي 243 ألف هكتار من أصل إجمالي الأراضي المروية والبالغة حوالي 975 ألف هكتار وبنسبة 25%.
وحول تأمين المبيدات الحشرية ومدى جودة الصناعة المحلية مقارنةً بالمستوردة أو “المهربة”، بيّن إبراهيم أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة بتشجيع الفلاحين على استخدام المكافحة الحيوية بشكل واسع عن طريق تأمين الأعداء الحيوية، ويتم تأمين المبيدات الزراعية المناسبة والفعالة المصنعة محلياً والمستوردة نظامياً ومراقبتها من خلال المشاركة في المجلس الاستشاري للمبيدات، والعمل مع الجهات المختصة لإيجاد الطرق المناسبة للتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية، والتشديد على المراكز الحدودية لمنع دخول أي مبيد إلى القطر بالطرق غير الشرعية والتي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان والنبات.
وأكد إبراهيم على ضرورة ضبط الأسعار ودعم الفلاح والتسويق الجيد للمنتجات، حيث تشارك المنظمة الفلاحية في دراسة تكاليف الإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية وتسعيرها بعد وضع هامش ربح مقبول للفلاح، كما تساهم في إيجاد الأسواق الداخلية والخارجية من خلال الجمعيات الفلاحية التعاونية المتخصصة بتسويق وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات النحل، وإنتاج وتسويق الدواجن ومشتقاتها، مضيفاً: إن المنظمة الفلاحية المكونة من مليون عضو تقريباً و6000 جمعية سعت لدى الجهات المعنية لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم التسهيلات الممكنة للفلاحين لاستمرارهم بالعملية الإنتاجية، كما سعت لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي (البذار– الأسمدة– المبيدات– المحروقات وغيرها) بالكميات الكافية وبالأوقات المطلوبة للفلاحين، ولاسيما الأسمدة التي لم تصل إلى العديد من المحافظات بسبب الظروف الراهنة، ويعمل المكتب التنفيذي على ضمان استقرار أسعار الأسمدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمليات التمويل بالمستلزمات.
ريم ربيع