خميس: سورية قيادة وجيشاً وشعباً أفشلت مخططات الأعداء.. وأولويتنـــا تحسيــــن الوضــع المعيشــي

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أنه بعد الانتصارات الكبرى التي حققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب عمدت قوى العدوان إلى تشديد الحصار الاقتصادي على سورية بهدف محاربة المواطن في لقمة عيشه وتأليبه على دولته، مشدداً على أن مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة تعمل للتخفيف من معاناة المواطنين جراء زيادة الأسعار وفق خطوات عدة وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وأوضح المهندس خميس في حوار مع قناة السورية أمس أن التنظيمات الإرهابية وبدعم من الدول المتآمرة على سورية قامت خلال سنوات الأزمة باستهداف كل مقومات الدولة ومقومات الاقتصاد، حيث تم استهداف البنى التحتية وموارد الطاقة والمعامل والمنشآت والمزارع وكل مكونات الإنتاج الأمر الذي أنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري وفرض تحديات كبيرة على معيشته ومستلزماته اليومية وفرض أيضاً تحديات على الدولة السورية بأعباء اضافية إلى جانب الأعباء المطلوبة لمواجهة الحرب الإرهابية، مشيراً إلى أنه كان لدى سورية قبل بداية الحرب الإرهابية تسعة الآلاف ميغا كهرباء تكفى حاجتها وانخفضت إلى 1200 ميغا وكان لديها 385 ألف برميل نفط يومياً انخفضت إلى الصفر و26 مليون متر مكعب غاز يومياً انخفضت إلى 5 ملايين متر مكعب وعندما بدأت الحرب الإرهابية على سورية استخدمت قوى العدوان الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية لإسقاط الدولة السورية، لكن وقوف أبناء الوطن الى جانب جيشهم وقيادتهم وإدراكهم حقيقة ما خطط لوطنهم أفشل مخططات الأعداء.
وبين المهندس خميس أن الدولة أمنت الاستقرار لأكثر من أربعة ملايين مهجر في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة الأحادية الجانب وهذا يمثل رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على توفير متطلبات مواطنيها مهما اشتدت الحرب، لافتاً إلى أن ما قامت الدولة بتنفيذه خلال السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحدة الضغوط الاقتصادية على بلدنا. وأوضح المهندس خميس أن قوى العدوان وعقب تحرير الجيش العربي السوري مساحات واسعة من الإرهاب صعدت حربها على سورية عبر تحريكها جبهات عدة أبرزها الاحتلال التركي لمناطق في شمال سورية وتشديد الحصار الاقتصادي على سورية بالتزامن مع سرقة أمريكا النفط السوري ما تسبب بحدوث تداعيات اقتصادية من أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة وصعوبة تأمين السلع والمواد المستوردة ولاسيما المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأمر الذي زاد حجم الضغوط المعيشية على المواطنين وإعاقة تنفيذ بعض الخطط والبرامج الاقتصادية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة تعمل حالياً للتخفيف من معاناة المواطنين جراء زيادة الأسعار وفق خطوات عدة وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن من أهم تلك الإجراءات توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل الإيجابي والبدء بتوزيع بعض السلع الغذائية الأساسية المدعومة باستخدام البطاقة الذكية إضافة إلى الجهود المستمرة للتدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي احتكار أو استغلال، مبيناً أنه تم خلال السنوات الماضية إعادة تشغيل الآلاف المعامل وإعادة افتتاح عشرات الشركات وكان هناك نشاط اقتصادي كبير وتم وضع خطة تنموية حقيقية بكل المؤشرات ومكونات الاقتصاد لكن الذي حصل أنه لم يرق لإعدائنا أن تخرج سورية معافاة بعد ثماني سنوات من الحرب الإرهابية فبدؤوا  سيناريوها جديداً من أدوات الحرب وهي الحرب الاقتصادية عبر تشديد الحصار الاقتصادي وأصبحوا يتدخلون في الحياة اليومية مثل ناقلة النفط أو ناقلة البنزين أو ناقلة الغاز ما يؤكد مدى حقدهم وحقيقة تأمرهم على سورية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ما أفرزته الحرب من تحديات وضغوط اقتصادية فرض نفسه على الأداء الحكومي، وذلك بالنظر إلى ارتباط تلك التحديات والمشاكل بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من العمل الحكومي اتجه نحو تنفيذ استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني، حيث ركزت الحكومة في الفترة الماضية اهتمامها على موضوعات كثيرة تدخل جميعها في دائرة تنمية الموارد الوطنية واستثمار الامكانيات والطاقات المحلية بأفضل ما يمكن إلى جانب ترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر.
وفيما يخص الليرة السورية أوضح المهندس خميس أنه عندما بدأت الحكومة بإقامة العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة تم تصعيد الحرب الاقتصادية ولجؤوا إلى حرب إعلامية وإلى المضاربة ما أثر سلباً في سعر الليرة بعد مرحلة استقرار دامت أكثر من عامين ونصف العام، مؤكداً أن السياسات التي يتبعها مصرف سورية المركزي تنطلق من المتغيرات التي تفرضها الحرب وتستهدف بالدرجة الاولى دعم عملية الانتاج بكل مفاصلها التنموية.
وفى هذا الصدد، أكد المهندس خميس أن التغير السريع في قيمة الليرة السورية يتطلب سياسات نقدية دقيقة للتصدي لذلك والضوابط التي فرضها مصرف سورية المركزي مؤقتة لحين تحقيق استقرار في سعر الصرف، وقال: إنه رغم هذه القيود مازالت الحكومة مستمرة في تمويل استيراد المواد الأساسية للمواطنين واتخذت قرارات لتمويل 40 مادة أساسية بغض النظر عن التحديات التي تفرضها الحرب باستمرار.
وبين المهندس خميس أن معاناة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود تأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة لأن ارتفاع الأسعار لا يؤثر في صاحب الدخل العالي بل يؤثر في صاحب الدخل المحدود وهي الشريحة الغالبة في مجتمعنا ولهذا تدخلت الدولة بشكل مباشر، حيث تم تخصيص 50 مليار ليرة لمؤسسة التجارة الخارجية و20 مليارا للسورية للتجارة لتأمين مستلزمات المواطنين إضافة إلى التوسع ب375 صالة جديدة للسورية للتجارة على مستوى القطر.
وفيما يتعلق بموضوع التهرب الضريبي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطوات تطويرية وشفافة جداً في موضوع الضرائب والرسوم لمكافحة التهريب الضريبي، وخاصة لدى كبار المكلفين ولدى الحكومة ملفات متراكمة منذ سنوات طويلة جداً وخلال شهرين ستنتهي من كل التراكم الضريبي وإعادة المبالغ إلى الخزينة، لافتاً إلى أن الأولوية في المجال الاقتصادي هي الاعتماد على الذات وهناك قرارات كثيرة ستخرج في مجال التنمية الاقتصادية من الجهات المعنية عبر الوزارات والأولوية اليوم هي التنمية الاقتصادية التي تعتمد على الذات والانتاج.
وأكد المهندس خميس أن مكافحة الفساد بدأت وهي أهم ملف على طاولة الحكومة حيث يتم العمل على جبهتين، جبهة تطوير التشريعات والتي تم قطع مسافة نوعية فيها والشفافية في القرارات التنفيذية، وقال: أي ملف يتعرض لأي ليرة سورية هو على طاولة الجهات المعنية فنحن دولة مؤسسات وهناك جهات وصائية مختصة ستسترجع كل ليرة سلبت من ضعاف النفوس.
وفيما يخص متطلبات ذوي الشهداء وجرحى قواتنا المسلحة، لفت المهندس خميس إلى أنها أولوية تعمل الحكومة على تحقيقها ولدينا اليوم أولويات تنموية تفرض علينا توجيه مواردنا لدعم عملية الانتاج على التوازي مع تعويض من تضررت مناطقهم من الإرهاب والمضي ببرنامج دعم المسرحين الذي استطاع حتى الآن تأمين فرص العمل لما يقارب 38 ألف مستهدف ونحن مستمرون فيه.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة السورية رغم الحرب الإرهابية عليها صمدت وهي تسير بخطواتها الاقتصادية في الاتجاه الصحيح من خلال نظام مؤسساتي شفاف وواضح ولديها خطط يومية وأخرى استراتيجية والشيء الأساسي والأهم فيها أن يتحمل كل مسؤوليته، أي المعنيين في القطاع الحكومي والمؤسسات التنفيذية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع وعندما يتحمل كل واحد من هؤلاء مسؤوليته لن نخشى على الاقتصاد السوري، ولا على لقمة المواطن السوري، مبيناً أن المسؤولية التي تتحملها الحكومة تجاه المواطن الذي صمد تسع سنوات بمواجهة الإرهاب كبيرة لكن التحدي الأكبر اليوم هو طرد ما تبقى من إرهابيين سواء في ادلب أو في حلب أو في المنطقة الشرقية وسيتحقق ذلك بفضل بطولات الجيش العربي السوري.