دراسة تصنيف ثانويتي جودت الهاشمي وابن خلدون كمعالم تاريخية تنقيب في طرطوس واللاذقية.. ومشروع استثماري ثقافي في التكية السليمانية

دمشق – ميس خليل
تعمل مديرية آثار دمشق على تجهيز عدة ملفات ستقدّمها للمجلس الأعلى للآثار لإدراج عدد من المباني والمواقع على لائحة المواقع التاريخية الوطنية، منها مدرسة الفيحاء في الصالحية وبعض المباني في بوابة الميدان وحمام العمري في العقيبة وثانويتا ابن خلدون وجودت الهاشمي (التجهيز سابقاً)، وأوضح مدير آثار دمشق المهندس طوني يازجي في تصريح خاص لـ”البعث” أن عملية التسجيل الأثري هي الخطوة الأولى بالحماية القانونية للعقار، مشيراً إلى أن هناك عدة مشاريع كبيرة تم العمل عليها في عام 2019 ولم يتم إكمالها، ويتم السعي لمتابعتها هذا العام كتسجيل شريحة الصالحية كشريحة أثرية، وتسجيل “بوائك” الميدان كعقارات أثرية، إضافة إلى متابعة تراخيص الترميم والمشاركة بإصدارها بالتعاون مع محافظة دمشق.

أرشيف وطني
وبيّن يازجي أنه سيتم هذا العام متابعة العمل أيضاً بمشروع الأرشيف الوطني أو التوثيق الوطني الذي بُدئ به العام الماضي، وهو مشروع مشترك بين محافظة دمشق والمديرية العامة للآثار والمتاحف وجامعة دمشق، ويهدف إلى جمع المواد المؤرشفة والموثقة بهذه الجهات الثلاث في مركز واحد ليتم تصنيفها وترتيبها وإخراجها بحيث يكون لكل عقار في دمشق القديمة داخل السور وخارجه مواد توثيقية عنه (مخططات – صور)، وفي النهاية يصبح هناك مركز أرشيف وطني، وتتم دراسة إمكانية أن يكون متاحاً لطلاب الدراسات أو من يعمل بالبحث العلمي للاستفادة منه مستقبلاً.
وتحدّث يازجي عن مشكلة انهيار جزء من سور دمشق خلال النصف الثاني من العام الماضي، مبيّناً أنه تم إعداد دراسة من المديرية العامة للآثار والمتاحف لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في منطقة الانهيار تراعي الأهمية الأثرية والتاريخية للموقع في بنودها، عرقل تنفيذها مشكلات الصرف الصحي الموجودة التي أثرت في حالة الجدار بالكامل ويتم العمل على حلها بالتعاون مع محافظة مدينة دمشق، أما السور بالكامل بين باب السلام وباب توما فيتم إعداد دراسة خاصة لترميمه وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يتعرض لها، حيث تم التعاقد مع أساتذة مختصين بجامعة دمشق لإجراء سبور جيوفيزيائية وجيوتكنيكية لمعرفة وضع التربة هناك.

نقص الكوادر
وذكر يازجي أن أحد أهم مهام المديرية تصنيف العقارات كعقارات أثرية، فأهم عملية في الحفاظ هي أن تحمي المبنى قانونياً أي أن تصبح قوانين التعامل مع المبنى مختلفة عن غيرها نظراً لأهميته الشديدة وعليه تصبح عملية ترميمه دقيقة، منوهاً إلى أن المديرية لا تستطيع تسجيل العقارات دفعة وحدة لأنها تحتاج إلى وقت طويل وكادر ضخم، ونحن نعاني -والكلام ليازجي- كغيرنا من الإدارات من نقص حادٍّ في الكوادر كالمهندسين المختصين بالترميم والعمل بالآثار، إضافة إلى وجود ماجستير وحيد يسمى -ماجستير تأهيل وتخصّص في ترميم وإعادة تأهيل المواقع الأثرية- وهو فقط من يستطيع تأهيل الكوادر على اعتبار أنه الجهة الحكومية الوحيدة التي تمنح درجة الماجستير في ترميم المباني الأثرية للمهندسين في الجامعات السورية وهو موجود في جامعة دمشق – مركز البارودي للتراث، ويتم قبول ما يقارب ٢٠ مهندساً في كل سنتين، مبيّناً أن هناك حالياً مشروع تدعيم لقصر العظم وهو مملوك من المديرية سينطلق قريباً ويتم طرحه للمناقصة، وتتم أيضاً دراسة مشروع مشترك مع مديرية المدينة القديمة لتأهيل ساحة المسكية ومحيط الجامع الأموي، ونحن دورنا في هذا الإطار هو المشاركة بدراسة التأهيل مع مديرية مدينة دمشق القديمة، بالإضافة إلى التعامل الفني والحرفي مع الأعمدة الأثرية التي تحتاج إلى تنظيف نتيجة الكتابات المختلفة عليها، أما باقي المباني التابعة لجهات حكومية أو قطاع خاص فمهمة المديرية التصديق على الدراسات والإشراف على التنفيذ فقط.
أما فيما يخص موضوع التنقيب فذكر مدير آثار دمشق أن التنقيب المشروع يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، إضافة إلى موضوع الخطر الأمني على البعثة في المواقع البعيدة عن مراكز المدن، منوهاً إلى أن التنقيب ينشط حالياً في طرطوس واللاذقية، وبعثات التنقيب الموجودة حالياً جميعها وطنية على اعتبار أن البعثات الأجنبية متوقفة منذ بداية الحرب على سورية.

مركز تصنيع “اللبن”
وعن الخسائر خلال الحرب أشار يازجي إلى موضوع النقص الكبير في الكوادر ونقص المواد اللازمة للترميم، وهي من أهم الصعوبات على اعتبار أن المصادر التاريخية لمواد البناء في مدينة دمشق كانت من غوطتها ونتيجة الحرب هناك تقطعت جميع أشجار الحور، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحجر المستخدم في الترميم لأن المقالع بعيدة، ونقص تصنيع اللبن والآجر، حيث تم العمل على ترميم النقص فيها من خلال إحداث محافظة دمشق بالتعاون الفني مع المديرية العامة للآثار والمتاحف لمركز تصنيع مادة اللبن وبأسعار مقبولة للمواطن، لأن العملية الترميمية عملية مكلفة سواء كانت على عاتق المواطن أم على عاتق الجهات الحكومية.
أما فيما يخص التكية السليمانية فأوضح يازجي أنه تم استثمارها من الأمانة السورية للتنمية التي وضعت توجّهها لتكون مشروعاً -استثمارياً ثقافياً- استثمارياً ببعض الفراغات ليتم تحويلها إلى كافتيريات، وثقافياً بتعزيز المهن التراثية الموجودة بالتكية، مؤكداً أن الحرف اليدوية كحرفة ستبقى بالتكية السليمانية وسيتم تعزيزها والحفاظ عليها كمهنة، كما أنه سيكون هناك خدمات إضافية للمعلم الأثري تحت الأرض.