الأزمة الليبية تهيمن على أعمال القمة الأفريقية

بدأت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أمس، أعمال القمة الأفريقية العادية الـ 33، تحت شعار “إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا”، ونالت الأزمة في ليبيا النصيب الأكبر من جدول أعمالها.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأست بلاده الدورة الماضية، أن استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرّف تعد أساس التحديات أمام القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي جلبت تهديدات لا يتوقّف أثرها عند حدود الدولة الليبية، وأن الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سورية إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية، بل سيمتد أثره خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه التدخلات بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً من موقف إفريقي قوي يتمّ تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن في القارة.
ولفت موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه القارة الأفريقية، ويأتي على رأسها الإرهاب الذي لا يزال يشكل تهديداً على العديد من الدول الأفريقية، مضيفاً: إن الأزمة في ليبيا تحتاج إلى حل داخلي يضمن تحقيق الأمن والسلم فيها وفق الحل السياسي ودون تدخلات أجنبية أو أجندات من خارج القارة الأفريقية.
ودعا رئيس جمهورية الكونغو إلى تشكيل قوات أفريقية في ليبيا، وأنه على القمة حل أزمة ليبيا عبر آليات إفريقية، فيما طالب القادة المجتمع الدولي وقف التدخلات الخارجية فيها ومنع إرسال إرهابيين إليها، وانتقدوا تغييب دور الاتحاد الأفريقي عنها سبل معالجتها.
إلى ذلك، دعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، الذي انتخب رئيساً للاتحاد الإفريقي لمدة سنة واحدة، دول القارة إلى الوقوف أمام محاولات تأجيج النزاعات فيها من الخارج، وقال: “تقع علينا جميعا مهمة بناء إفريقيا سلام وازدهار. علينا أن نتخذ خطوات لمنع دول تقع خارج حدود قارتنا من تأجيج نزاعات في إفريقيا وإشعال حروب بالوكالة”. وتسلم رامافوسا رئاسة الاتحاد الإفريقي من السيسي، على أساس آلية التداول. وحدّد رئيس الاتحاد الجديد هدفين أساسيين لرئاسته، هما تسوية النزاع في ليبيا، الذي وصفه بأنه “قضية إقليمية يجب حلها بجهود الأفارقة أنفسهم”، وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان بشكل نهائي.
ومما يزيد من الوزن السياسي لجنوب إفريقيا في الاتحاد أن يشغل هذا البلد، خلال العام الجاري، مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي.
في الأثناء، ذكرت تقارير استخباراتية وإعلامية أن السياسة الخارجية العسكرية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تثير غضب الكثيرين بجميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط وما وراءها، وخاصة محاولته الدمج الخطير بين المرتزقة والإرهابيين في ليبيا، وقال مارك بيريني، خبير السياسة الخارجية الذي شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، “في مواجهة نظام لم يعد يرى أي حدود لتصرفاته يجب أن تكون هناك لحظة يطلب منه التوقف”. وحسب وكالة أسوشيتيد برس: “خلال الأشهر الأخيرة، فإن نظام أردوغان الذي درب منذ فترة طويلة الإرهابيين من تنظيم داعش وغيره في سورية وقدّم لهم التمويل، قام بنقل المئات منهم عبر الجو إلى مسرح حرب جديد في ليبيا”، فيما قال نيكولاس هيراس الخبير في شؤون الشرق الأوسط: “إن أنقرة تستخدم ليبيا لممارسة نفوذها في البحر المتوسط، ولأن الأتراك لا يريدون المجازفة بخسائر كبيرة لقواتهم، قام الجيش التركي ببناء قوة بالوكالة من الإرهابيين في سورية ويريد استخدامهم لتهديد المنطقة كلها، وأن أردوغان ومن خلال لجوئه إلى المرتزقة، ربما يتجنب خسارة حياة الجنود الأتراك لكنه يعرض السلام والأمن في البحر المتوسط لخطر جسيم جداً”.