28 مليار ليرة قضايا محققة غراماتها المحصّلة 9 مليارات ليرة مراقبة تطبيق الأتمتة الجمركية لمنع التهريب وحالات عديدة شملتها المحاسبة

دمشق – كنانة علي
سجّلت إدارة الجمارك العامة خلال العام الماضي قضايا محققة وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 28 مليار ليرة سورية، وتجاوزت الغرامات المحصلة 9 مليارات ليرة، في وقت كانت المواد المصادرة عبارة عن ألبسة وغذائيات واكسسوارات ومواد تجميل وقطع تبديل، ولفتت مصادر إدارية جمركية مطلعة إلى أن عملية بيع أو تسليم أو إتلاف المواد المصادرة تنظمها القرارات والتعليمات الصادرة من وزير المالية بناء على أحكام المادتين 286 و288 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، كما يحق للإدارة العامة بيع البضائع القابلة للتلف التي يُخشى تسرّب المواد منها حسب المادة 282 و283 من قانون الجمارك.
وفي محاولة للوقوف على دور الجمارك في حماية السوق الداخلي من التهريب والتلاعب، ومعرفة هل من توافقات مع التجار والصناعيين تجعل من الجمارك عنصراً فعّالاً بالتوازي مع التموين ودوريات مراقبة الأسواق العائدة لوزارة التجارة الداخلية، كانت ردود “الجمارك” واضحة حول دورها في حماية السوق الداخلي من خلال حماية السوق من دخول البضائع المهرّبة وذلك عبر أطر قانونية، حيث تتحرّك دوريات الجمارك نتيجة لأوامر تحرٍّ ويتم التدقيق من موجودات المستودعات من البضائع، فإذا كان الأمر بخصوص جهة تجارية يرافق الدورية الجمركية مندوب من غرفة التجارة، أما إذا كانت صناعية فيرافق الدورية الجمركية مندوب من غرفة الصناعة، كما أن هناك دوريات جمركية تنتشر على الطرقات مهمّتها رصد أي سيارة يشتبه في أن حمولتها قد تكون مهربة ولهم الحق في تحري السيارة والتحقق من البيانات والثبوتيات المرافقة للبضائع المحملة، والغاية من ذلك دعم الصناعات الوطنية والمساهمة في إعادة الانطلاق بعجلة الصناعة الوطنية المحلية.
وفيما يتعلق باستطاعة الجمارك تأمين أتمتة جيدة تخدم تمرير البضائع والشحن بعيداً عن الفساد وتدخّل العنصر البشري، قالت المصادر: إن الجمارك قامت منذ 2005 بأتمتة العمل الجمركي من خلال نظام معلوماتي عالمي (اسيكودا) يتم تحديثه كلما دعت الحاجة، علماً أن الجمارك لا توفر جهداً في سبيل ضمان حسن سير العمل وتتم مراقبة تطبيق الأتمتة واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الكشف مثل أجهزة السكنر ومن خلال الرقابة اللاحقة التي تقوم بها كل من مديرية الرقابة الداخلية ومديرية مكافحة التهريب لمنع التهريب، وهناك العديد من الحالات التي شملتها المحاسبة وفق أحكام قانون العاملين الأساسي.
وردّاً على سؤال يتعلق بتقييم أداء المؤسسة الجمركية، وهل استطاعت تحقيق شعارها المهم في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني، كان الرد بأن الجمارك لا تقيّم عملها، ولكن الحكومة هي التي تقيم عمل المؤسسات بشكل عام، مع التأكيد أن الجمارك قامت بتنفيذ خطتها التي تنعكس إيجاباً وتصبّ في إطار تحقيق أهدافها في حماية الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية ومكافحة التهريب.
وأفادت إدارة الجمارك بأن المعابر والأمانات الجمركية مع القطر اللبناني مفتوحة بالكامل، ومع الأردن تم فتح معبر نصيب بتاريخ الشهر العاشر من عام 2018 ولا يزال العمل قائماً، كما تم فتح معبر البوكمال (أمانة جمارك البوكمال) من الجانب السوري والمقابل له معبر القائم لدى الجانب العراقي في الشهر العاشر من عام 2019 ولا يزال العمل به قائماً، علماً أن الجمارك على أتم الجهوزية لإعادة العمل بأي مركز جمركي يتم تأمينه فور صدور التعليمات من الحكومة.