استمرار سيناريو ارتفاع الأسعار رغم الإجراءات المتخذة من “حماية المستهلك”

يدور الحديث هذه الأيام حول مدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولاسيما الخضروات والفواكه المنتجة محلياً، في ظل موسم زراعي يعتبر الأفضل نتيجة الهطلات المطرية، ورغم أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كثفت من نشاطها عبر دورياتها في جميع المحافظات السورية، إلا أن أثرها لم يكن ملموساً ولم يُحدث فارقاً، وكأنها إجراءات شكلية لحفظ ماء الوجه فقط، فهل يعقل مثلاً أن يبيع الفلاح كيلوغرام الحليب بـ110 ليرات للتاجر بينما يُباع كيلوغرام اللبن الرائب بـ350 ليرة للمستهلك، وأين سعر كيلوغرام اللحمة الحمراء والفروج الذي حدّدته التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أسعار السوق اليوم على أرض الواقع…؟ ونحن لم نتحدّث بعد عن المواد المستوردة كالرز والسكر والسمنة وغيرها..!.
لا يزال سيناريو ارتفاع الأسعار في هذه الأيام مستمراً، وأكثر ما طاله الغلاء المواد الغذائية والمعلبات والمتة والخضروات والفاكهة واللحوم والبيض والأجبان والألبان، بالتزامن مع تواصل أزمات خانقة في توفر بعض المواد، ما زاد معاناة المواطنين، وجعل الحياة صعبة جداً.

حسرة
ضاقت سبل العيش على الأغلبية العظمى من الناس، فبات المواطن من ذوي الدخل المحدود اليوم ينظر بحسرة من دون أن يقترب من البسطات والباعة، لأن الأسعار ترهق جيبه، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيّنت في معرض ردّها على ارتفاع أسعار بعض السلع أنه جرى اجتماع تعهّد فيه التجار بالتزامهم بثبات الأسعار وعدم ارتفاعها، وأن الأسعار سوف تنخفض إلى حدّ ما حسب تعبيرهم، وفي حال المخالفة سيتم تنظيم الضبوط وتشديد الرقابة وتكثيف الدوريات، وحسب نشرة التجارة الداخلية الصادرة تم تحديد سعر كيلوغرام الفروج الحي بـ1300 ليرة، والفروج المشوي بـ1850 ليرة، والفروج البروستد كامل بـ4000، فأين هذه الأسعار من السوق، إذ يُباع الفروج الحي بـ2400 ليرة والفروج المشوي بـ4000 ليرة، وأيضاً يباع السكر بـ700 ليرة والرز الإسباني من 500 إلى 800 والبطاطا من 400 إلى 500، وورق العنب من 800 إلى 1000 والخيار بـ400، والشاي 25 ظرفاً بـ500 ليرة والقائمة تطول..!.

غير مبرر
وأرجع بعض أصحاب محال مبيع المفرق سبب الارتفاعات إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث إن المنتجين هم أساس الحلقة وعندما يرفعون سعر منتجاتهم تتوالى سلسلة الارتفاعات لدى بقية حلقات البيع، ولجهة الألبان والأجبان أوضح بعض المربّين أنها عائدة إلى ارتفاع أجور نقل تلك المنتجات من المزارع إلى الأسواق في ظل قلة المحروقات ووجود سوق سوداء تبيع مادة الأعلاف.
ويوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن المواد والأسعار محدّدة من الوزارة ويفترض الالتزام بها، ومن لا يلتزم يعرّض نفسه للمخالفة، مؤكداً أنه يتم إغلاق المحل المخالف بشكل مباشر.
وعن الإجراءات المتخذة من الوزارة في حال قيام التاجر برفع سعر السلع بيّن الخطيب أن الشركات الكبيرة والصغيرة والتجار والمحال التجارية جميعهم يخضعون للقانون، وأية مخالفة للقانون سيتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

الوزارة لم ترفع الأسعار..!
بدورها بيّنت مديرة مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس بيتموني وجوب تقيّد الشركات بالأسعار الرسمية الموضوعة من الوزارة. وأوضحت أنه يجب على أي شخص يحصل على فاتورة مرتفعة السعر تقديم الشكاوى لحماية المستهلك التي بدورها تتابع الشكوى، مؤكدة أن الوزارة لم ترفع الأسعار.
على صعيد آخر معاون مدير التجارة الداخلية بريف دمشق بسام شاكر، أكد أن دوريات مديريات التجارة تقوم منذ أيام بتكثيف دورياتها على الأسواق لمراقبة الأسعار وخاصة خلال هذه الفترة، موضحاً أن الأسعار تخضع للعرض والطلب والتاجر يبحث عن الربح دائماً ولا يمكنه البيع بخسارة ولاسيما المواد التي تخضع لتذبذبات سعر الصرف والمضاربات التي تحدث عادة بين التجار، ورأى أن مهمة التموين في هذه الأيام يفترض أن تركز على مسألة سحب العينات وتحليلها وضبط المواد المنتهية الصلاحية، وأشار إلى أن بعض التجار يحاول ممارسة الجشع دائماً.
عبد الرحمن جاويش