تعليمات جديدة للسوريين المقيمين في لبنان

بيروت- حمود العجاج:

أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تعليمات جديدة للسوريين المقيمين في لبنان، والذين دخلوا إلى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 5-1-2015 وخالفوا نظام الإقامة، مشيرة إلى أنه بات بإمكانهم تسوية أوضاعهم خلال فترة شهر واحد اعتباراً من تاريخ 12-2-2020 في الدوائر والمراكز الحدودية، واستثنت السوريين الذين يدخلون بعد تاريخ 5-2-2020، فيما أكد رئيس رابطة العمال السوريين أن هذه التعليمات مخالفة للاتفاقات المعقودة بين البلدين ولمبدأ المعاملة بالمثل، وأضاف: إن نظام الكفالة المعمول به في لبنان تجاه السوريين شكّل ضغطاً أدى بالآلاف إلى عدم  قدرتهم على تجديد إقامتهم في لبنان نظراً للكلفة المادية المترتّبة على ذلك، ولعدم  تمكنهم من إيجاد كفيل، وبيّن أن هذا القرار أتاح المجال لكل أشكال الابتزاز والنصب والاحتيال التي مورست بحق الآلاف من المواطنين السوريين في لبنان، وأردف: هناك ضرورة لتخفيف الأعباء، ورفع القيود  عن المواطن السوري، وتسهيل إجراءات الانتقال بين  البلدين الشقيقين، وبما ينسجم مع  حقائق التاريخ والاتفاقات المبرمة، لجهة حرية حركة عبور الأفراد، والذي تلتزم  به سورية، فهي لا تضع أية  عوائق أو إجراءات  أمام المواطن اللبناني.