هل تشهد قضية رواتب معلمي الرقة انفراجاً ؟

الرقة – حمود العجاج
تجاوزت رواتب معلمي الرقة المفقودة في عام ٢٠١٤ الـ٥٠٠ مليون ليرة وذلك بعد أن اختلسها عدد من معتمدي الرواتب في تربية دير الزور عندما بدأ العاملون والمعلمون في محافظة الرقة قبض رواتبهم من مدينة دير الزور عقب سيطرة المجموعات المسلحة والتكفيرية على محافظة الرقة خلال عام ٢٠١٣.
وفي هذا السياق أكد مصطفى عدي مدير مالية الرقة، أنه منذ أكثر من شهر تم إرسال تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى مديرية تربية الرقة، وتم تحويل مبلغ ٢٨٦ مليون ليرة من مالية دير الزور إلى مالية الرقة الموجودة حالياً في حماة عن طريق وزارة المالية، وهذا المبلغ من الأموال السابقة المتبقية والمحصلة من المبالغ المختلسة سابقاً لدى تربية دير الزور، لكن لا يجوز صرفها إلا بموافقة مديرية تربية الرقة، في وقت رجّح فيه مدير مالية الرقة أن المبلغ المختلس يفوق الـ٧٠٠ مليون ليرة.
محمد الكعكة جي عضو مجلس محافظة الرقة وأحد المطّلعين على حيثيات الملف قال: إن الجهاز المركزي للرقابة المالية بالرقة اعتمد التقرير بخصوص صرف رواتب ٢٠١٤ لمعلمي الرقة في دير الزور بعد أن تم الحجز على أموال معتمدي الرواتب لدى مديرية التربية بدير الزور وأموال زوجاتهم المنقولة وغير المنقولة.
من جهته أكد مصدر لدى مديرية تربية الرقة أن هناك أوامر صرف بقيمة ٥٠٠ مليون ليرة عبارة عن فرق ترفيع وساعات إضافية ورواتب وكلاء لم تصرف سابقاً لدى معتمدي دير الزور، وسيتم صرفها لدى تربية الرقة خلال الأيام القادمة لأن أسماء المستحقين معلومة، وذلك بعد مراسلة وزارة التربية لتحريك الاعتماد، ورجّح المصدر أن تكون المبالغ المختلسة خلال عام ٢٠١٤ في دير الزور بحدود ٥٠٠ مليون ليرة.
وعن الموضوع الأساسي المتعلق برواتب المعلمين المفقودة عن الأشهر ٧-٨-٩ لعام ٢٠١٤، أكد أن الصرف لا يمكن أن يتم إلا بعد تدقيق الأسماء حتى تمكن معرفة من قبض ومن لم يقبض لأن الجداول أيضاً فُقدت مع المختلسين الذين فرّ عدد منهم إلى خارج القطر.
بالنتيجة يبدو أن رواتب المعلمين والمدرسين المفقودة لن تشهد انفراجاً رغم مضيّ نحو ٦ سنوات عليها ومهما تعدّدت المراسلات والتقارير، لأن هناك حلقة مفقودة ولا أحد قادر على تحمّل المسؤولية، علماً أن هناك ٢٨٦ مليون ليرة تمّت إعادتها من المبلغ المختلس، فلِم لا يتم تسليمها للمستحقين الذين لم يتقاضوا من المعتمدين المختلسين سابقاً عن الأشهر الـ٣ من عام ٢٠١٤، مع أن مبلغ الـ٢٨٦ مليوناً حق مكتسب لهم ولا يقبل الجدل، ومآل هذا المال بالنتيجة لهم ولا إثبات للعكس في ذلك.