ماكرون رئيس في غير محله

ترجمة وإعداد: هيفاء علي

واجه فرنسا هذه الأيام مشكلة كبيرة مع من يشغل منصب الرئيس فيها، والذي بات الآن بنظر غالبية الشعب الفرنسي غير شرعي وغير مؤهل لشغل هذا المنصب وقيادة البلاد، وقد أطلق عليه محلّلون فرنسيون عدة لقب رئيس الأغنياء فقط، وتراجعت شعبيته بنسبة غير مسبوقة منذ اندلاع احتجاجات السترات الصفراء.
يفسّر هذا الموقف رفض ما هو وراء السياسة المطبقة والفساد المحيط بها، وانعدام جدوى ماكرون السياسية، وسماته الشخصية وغطرسته غير المحتملة. كل تدخلاته، أياً كانت، يتمّ رفضها على الفور بغضب شديد. ومن الواضح الآن أنه لن يكون قادراً على الحكم دون اللجوء إلى القمع العنيف بمساعدة مؤسسته القضائية وجهاز الشرطة المتواطئين معه، ومن دون قوانين التحرّر التي تعتمدها الجمعية الوطنية المتعفنة.
أراد إيمانويل ماكرون أن يعطي الفرنسيين درساً صغيراً من خلال إطلاقه العنوان العريض “جرب الديكتاتورية وسوف ترى!”. لكن المشكلة هي أن وصفه للديكتاتورية مرتبط بنظامه، بينما الديمقراطية التي تنادي بها فرنسا بعيدة بشكل مدهش مع الماكرونية. قبل دراسة كيف ولماذا تمّ تدمير شرعية الرئيس الحالي للجمهورية تدميراً كاملاً، من الضروري شرح ما يجب أن تكون عليه هذه الشرعية الجمهورية التي يفتقدها الآن.
هنا لابد من العودة إلى ماكس ويبر الذي حدّد بعدها السياسي. بالنسبة له، يرتبط مفهوم الشرعية بمفهوم الاعتراف الاجتماعي، لأن الشرعية تأتي أولاً من احترام القانون، وهو شرط ضروري ولكنه غير كافٍ. وفي حالة ماكرون فهي بعيدة عن هذا المطلب، كم أنها غير دستورية ولا شرعية على جميع المستويات، والهتافات المعتادة لأنصاره، الذين يقضون وقتهم في استدعاء ما يُسمّى الشرعية الرسمية من وصوله إلى السلطة، لن تغيّر أي شيء لأنها خاطئة، حيث تمّ التلاعب بهذه الانتخابات المليئة بالمخالفات القانونية. وهذا ما يعرفه الفرنسيون بوضوح ويفسّر رفضهم التام لنزيل الإليزيه.

كيف وصل ماكرون إلى السلطة؟
وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة في المنصب الرئيسي للجمهورية الخامسة هو نتيجة التلاعب غير العادي بنتائج الانتخابات، وأحد الأسباب الجذرية يعود في تاريخه إلى أيار 2005، حيث جرى الاستفتاء الذي رفض المعاهدة الدستورية الأوروبية. لقد كان تحدياً حقيقياً لكتلة النخبة، التي حشدت بكل مكوناتها من أجل انتزاع الـ”نعم”. نحن نعرف ما كان يدور حول احترام السيادة الشعبية من خلال مصادرة آذار 2008 حيث حمل فرانسوا هولاند إلى نيكولا ساركوزي أصوات الحزب الاشتراكي إلى الكونغرس والتي من دونها لم يكن من شأن المصادرة الديمقراطية للتصديق على معاهدة لشبونة أن تكون ممكنة. تمّ تعزيز رفض الطبقة السياسية، لكن الفرنسيين ما زالوا يعتبرون ذلك أمراً جيداً لطرد ساركوزي المكروه ومنعه من الترشح للانتخاب الرئاسية عام 2012، وهو المحترف في الخيانة.
بالنظر إلى النتيجة التي حقّقتها الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية عام 2014، كان من الواضح أن مارين لوبان ستظهر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2017، مع وجود منافس لها يحظى بكل الفرص للفوز.. ثم تختار الخدمة المدنية العليا في الدولة أحد ممثليها ليكون هذا المرشح الذي اقترح على المصالح الكبرى وأطلق عليها اسم القلة الفرنسية. بعد ذلك، وجد إيمانويل ماكرون مع 16٪ من الناخبين المسجلين أنه مؤهل للدور الثاني، حيث تمّ تقديمه كحصن ضد الفاشية الوهمية، لقد فاز بسهولة. لكن بطبيعة الحال، لم يكن من الممكن أن يتمّ وضع هذا القمر الصناعي غير المعروف حتى ذلك الحين من دون العملية القضائية التي تمّ إطلاقها في منتصف الحملة الانتخابية ضد مرشح اليمين فرانسوا فيون الذي منحه الجميع صفة الرئيس المقبل. وليس من المبالغة التفكير في أن فرض إيمانويل ماكرون على رئاسة الجمهورية هو مزيج من المصالح الذي نظم شكلاً من أشكال الانقلاب.
تاريخياً، هناك انقلابات لا جدال فيها ولكنها تحترم الشرعية الرسمية، مثل انقلاب بونابرت على سبيل المثال. ثانياً، إلقاء نظرة فاحصة على الظروف التي أُجريت في ظلها الانتخابات الرئاسية لعام 2017 تدفع للاستنتاج أنها غير قانونية تماماً، مع التذكير أن عدم المشروعية القانونية لا يعني البطلان. بمعنى أنه إذا كان من الممكن إثبات أن الانتخابات قد أُجريت بشكل غير قانوني، فإن القاضي وحده المخوّل بإلغاء العملية الانتخابية وفرض العقوبات اللازمة. ومع ذلك، لم يتمّ اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل.

انتخابات غير قانونية
لماذا يُعدّ انتخاب إيمانويل ماكرون غير قانوني؟. هناك أسباب عدة، أهمها أن هناك قوانين صارمة في فرنسا في قانون الانتخابات يضمن امتثالها الضروري لنزاهة الاقتراع، تتعلق هذه القواعد بشكل أساسي بتمويل الحملة الانتخابية وتواصلها خلال الفترات الانتخابية. استفاد إيمانويل ماكرون بلا شك من أكثر من تمويل مشبوه، بدءاً باستخدام موارد الدولة والحكومة المحلية لدعم المرشح، وهو أمر محظور بشكل جذريّ. ثم كانت هناك سلسلة كاملة من المساهمات من الأفراد الذين بدوا وكأنهم مأجورون مقابل الخدمة والفساد. ثم كان هناك في مجال الاتصالات حملة إعلامية هائلة أطلقتها الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والمرئية ووضعتها في أيدي القلّة الفرنسية، مما تسبّب في اختلال كبير في النقاش الديمقراطي، وبالتالي تغيير نزاهة الاقتراع. في أي انتخابات محلية، سيكون اكتشاف مثل هذه الجرائم بمثابة الذهاب مباشرة إلى إلغائها أو عدم أهليتها. وبالطبع، مع قضية فرانسوا فيون، ساهم سوء استخدام العدالة لأغراض غير نزيهة بشكل كبير في تدهور نزاهة الاقتراع.
الفرنسيون يفكّرون ويشعرون اليوم أن كتلة ماكرون أصبحت غير شرعية لأنه وصل إلى السلطة بعد عملية غير قانونية. ففي نظام الديمقراطية التمثيلية، تتطلّب الشرعية السياسية لشغل ولاية رئاسية وتطبيق برنامجها تلبية شرطين: وصول قانوني ومنتظم إلى السلطة عن طريق اقتراع لا يمكن الشك في “نزاهته”. ومن ثم، يجب أن يتمتّع هذا الوصول بالاعتراف الاجتماعي من الشعب، وانعدام وجود الشرط الأول يؤدي بحكم الواقع إلى اختفاء الشرط الثاني.

اختفاء الفصل بين السلطات
لكي تفرض الأغلبية الانتخابية وجهة نظرها على الأقلية، من الضروري أن يتولى الممثلون المنتخبون السلطة في ظروف منتظمة وبعد الانتخابات النزيهة، وأن يتمّ الاعتراف بها من قبل الهيئة الاجتماعية. هذا ما يبني الفرع الأول من “شرعية” الحكام. لقد كان وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة إلى هذه النقطة غير قانوني وغير منتظم، ويمكن أن يبدو شكلاً من أشكال الانقلاب. وهذا هو السبب في أنه استقرت في الرأي العام ومنذ بداية ولايته فكرة أن هذا الرجل “في غير محله”.
للتذكير فإن الديمقراطية التمثيلية هي نظام مؤسّسي دقيق وعملي يجب أن ينظم هيمنة الأغلبية التي تقبلها الأقلية، مع وجود شروط ملحة لهذا القبول: أولاً، يتولى ممثلو الأغلبية السلطة بعد انتخابات منتظمة، ولا يمكن التشكيك في نزاهتها. بعد ذلك، تتمتّع هذه السلطة بفترة محدودة، بحيث يمكن التشكيك في ما تمّ القيام به أثناء الولاية بعد الانتخابات التالية في حالة حدوث تغيير. وأخيراً، تُمارس هذه السلطة في إطار صارم هو إطار الدستور وتنظيم السلطات العامة التي تنصّ على الانفصال والتوازنات والضوابط. وبالتالي تجنّب التجاوزات والتحقّق باستمرار من صحة قبول الأقلية التي تعرّضت للضرب أثناء الاقتراع. تهدف نظرية فصل السلطات، التي طوّرها لوك ومونتسكيو، إلى الفصل بين الوظائف المختلفة للدولة، من أجل الحدّ من التجاوزات ومنع الانتهاكات المرتبطة بممارسة البعثات السيادية، إنها منظمة السلطات العامة التي تطبق في فرنسا منذ قدوم الجمهورية الثالثة.

دستور ممزق
بعد أن فقد كل تماسكه، أصبح دستور الفقراء الصادر في 19 تشرين الأول 1958 في حالة حزينة. تقليص كبير في سيادة البلاد لمصلحة الاتحاد الأوروبي، والإصلاحات التي تهدف بشكل منهجي إلى خيانة روحه، والإرادة الدائمة لمراجعة نصه الأساسي الذي هو أداة أساسية لعمل المؤسسات الفرنسية، بل هو تصعيد دائم. لقد أصبح الدستور الفرنسي قطعة بالية تعتبرها الطبقة السياسية وعاءً لكل الديماغوجيات والحكام عديمي الجدوى. وإيمانويل ماكرون ليس وحده المسؤول عن هذه الكارثة، جميع خلفاء مؤسّس الجمهورية الخامسة ضالعون به. ومع ذلك، برغبته في الإصلاح أظهر بوضوح أنه يعتزم إنهاء المهمة. قال مونتسكيو: “يجب أن تلمس القوانين فقط بيد مرتجفة”، فماذا عن القانون الأساسي؟.

البرلمان الفاسد
غيّرت الكارثة المؤسسيّة الناجمة عن اعتماد فترة الخمس سنوات التي أرادها جاك شيراك مع انعكاس التقويم الذي قرّره ليونيل جوسبان تماماً السلطة التشريعية في فرنسا. انتُقد دستور 1958 على نطاق واسع لأنه عزّز السلطة التنفيذية بشكل مفرط، وأضعف السلطة التشريعية بعد تجاوزات نظام التجمّع في الجمهورية الرابعة. كان هذا صحيحاً، لكنه حقّق الاستقرار وتوازناً جديداً أثبتت حكومات التعايش أنه يمكن أن ينجح. لقد أدى هذا الإصلاح غير المسؤول إلى تحويل ما يجب أن يكون قوة منفصلة إلى أداة تقنية تُمنح للرئيس المنتخب ليفعل ما يريد. شهدت الانتخابات التشريعية في حزيران 2017 نسبة امتناع هائلة عن التصويت بلغت 60٪ من المسجلين. وبالتالي، لم يعد لدى الجمعية الوطنية أي تمثيل سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي يستحق هذا الاسم. هناك مثالان يوضحان سذاجة النظام: العمال والموظفون الذين يؤدون الخدمات يمثلون نحو 40٪ من السكان النشطين في فرنسا ليس لديهم أي تمثيل في الجمعية. مارين لوبان، المرشحة الرئاسية للجبهة الوطنية لعام 2017، جمعت ما يقرب من 11 مليون صوت في الجولة الثانية، ولدى حزبها ستة نواب، وهو وضع ديمقراطي غير صحي.
هذا البرلمان المهزوز المهين لفرنسا مفيد للغاية لـ إيمانويل ماكرون الذي كرّسه بالكامل لخدمة مصالحه. إنه فقط لمعرفة كيفية وضع جداول الأعمال، والنصوص المقترحة للتحرير التي اعتُمدت دون أي نقاش حقيقي لقياس مدى الكارثة. وإذا كان مجلس الشيوخ في أي وقت مضى لا يملك أي سلطة معيارية مباشرة، يجرؤ على رفض الفصل بين السلطات في انتهاك تام للدستور، فإن ماكرون نفسه متبوع بـ”نوادله الطباخين” يسمح لنفسه بإهانته. لم تعد السلطات التشريعية والتنفيذية منفصلة في فرنسا.

فشل القضاء
لأسباب اجتماعية أيديولوجية واقتصادية وسياسية، احتشد القضاء والسلطة القضائية على نطاق واسع بقوة السلطة الماكرونية ووضعوا أنفسهم تلقائياً في خدمتها. حتى لو شعر الفرنسيون ببعض الهزات في محاكم الاستئناف في الأسابيع القليلة الماضية، وربما يأملون في بعض الانتعاش، فقد تمّ تدمير ثقة الجمهور في هذه العدالة بكل بساطة ولفترة طويلة. لقد خدم القضاء إيمانويل ماكرون بأربع طرق:
• تحويل العدالة الجنائية إلى أداة لإقصاء المعارضين السياسيين، فرانسوا فيون، مارين لوبان، وجان لوك ميلنشون، وجيرارد كولومب.
• حماية أصدقاء الرئيس إما علناً برفض المحاكمة أو التساهل الشديد من ألكساندر بينالا إلى ريتشارد فيراند، عبر مورييل بينيكود، باتريك شتترودا وغيرهم كثيرون.
• الأسوأ من ذلك كله هو التنفيذ غير المسبوق لقمع جماعي غير مسبوق ضد حركة السترات الصفراء التي تعرّضت للقمع وشهدت زيادة في الإجراءات غير القانونية واحتجاز الشرطة والإجراءات المسيئة التي أسفرت عن الفصل الدراسي لأكثر من 3000 طالب وأكثر من 1000 عقوبة سجن. تم تنفيذ هذا العنف القضائي بحماس شديد دون الحاجة إلى تشجيع الحكومة الموجودة في السلطة.
• أخيراً، الكارثة الأخرى لهذا العنف المطلق على أيدي الشرطة والذي أثار ذعر المراقبين الأجانب الذين يشاهدون مئات الفيديوهات حول تعرّض المحتجين للضرب المبرح على أيدي رجال الشرطة، تتمثّل في هذا التملك غير المشروع والخطير للغاية الذي ما كان له ليحصل لولا فساد وفشل العدالة القضائية التي هي الهيئة المخوّلة بمراقبة استخدام “احتكار العنف الجسدي” من قبل الدولة ولم ترغب في تحقيق هذه المهمة. هذا الفشل، الذي يعدّ عاراً في تاريخ الجمهورية، هو مسؤولية القضاة والمدّعي العام في تغطية التجاوزات.

المجلس الدستوري
هو المجلس المنصوص عليه في دستور 1958 كهيئة مسؤولة عن التحقّق من التوافق مع دستور القوانين التي أقرّها البرلمان. لا يمكن أن تتمّ هذه السيطرة إلا قبل إصدارها، ولا يمكن أن يتمّ تشغيلها إلا من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ. وقد أجرى نيكولا ساركوزي إصلاحاً بسيطاً يسمح لأي مواطن بالطعن في المجلس الدستوري ضد القوانين بعد إصدارها، مما يشكّل خطراً لا يمكن التنبؤ به على النظام القانوني الوطني بأكمله. على مدار الثلاثين عاماً الماضية، تولّى المجلس لسوء الحظ سلطة واسعة جداً للسيطرة على القانون الذي تمّ التصويت عليه من قبل ممثلي الشعب الفرنسي، وهذه هي الطريقة، من خلال الفقه القانوني الوفير، للسلطة التشريعية بحجة الدفاع عن المبادئ الدستورية. تكمن المشكلة في أن السؤال لم يعد تقييم توافق القانون مع المبادئ التي تنظم الجمهورية التي تعتبر حمايتها موضوع الدستور، ولكن التحقّق من توافقه مع نوع من المحاولات التي تُدعى “كتلة دستورية”، وبالتالي فإن المشرّع الفرنسي يخضع لإشراف هيئة يكون تشكيلها في يد رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ. نهاية التناوب الخاطئ مع الاندماج بين اليمين واليسار الذي قام به ماكرون يعني أن المجلس الدستوري الذي يترأسه لوران فابيوس، متجانس سياسياً للغاية، وقد انضم إليه مؤخراً آلان جوبيه بدلاً من ليونيل جوسبان. هؤلاء لا يرفضون أي مطلب لإيمانويل ماكرون، الممثل الجليل لطبقة الخدمة المدنية العليا التي ينتمي إليها كلاهما. في الوقت الحالي، لا يوجد ما يخشاه إيمانويل ماكرون ويمكنه أن يستمر بهدوء في اعتماد نصوص تحررية في الإيقاع دون إزعاج أولئك الذين يطلق عليهم خطأ “الحكماء”.

مجلس الدولة
يعتبر مجلس الدولة خاصية فرنسية، ويغطي ترتيب الاختصاص القضائي المسؤول عن الحكم على المجال العام والسيطرة عليه. تتحكّم المحاكم الإدارية في انتظام أعمال السلطة التنفيذية في الدولة المركزية والسلطات المحلية.. وبعد أن بنى ما يقرب من قرنين من الزمان استقلالاً معيناً، وبالتالي غزا السلطة والمكانة، يبدو أن مجلس الدولة قد تخلّى عنهما الآن. تتألف هذه المؤسسة على نطاق واسع من ممثلين عن الخدمة المدنية العليا في الدولة المتحدّرة من المعهد الوطني للإدارة الأوربية (مثل إدوارد فيليب على سبيل المثال)، الذين ذهبوا عموماً ذهاباً وإياباً مع المكاتب الوزارية وفقاً للتناوب. وهذا هو السبب في أنهم، سواء في المؤسّسة أو في المكاتب الحكومية، كانوا الباعة المتجولين في مصادرة سيادة الجمهورية لمصلحة الاتحاد الأوروبي. لقد كان مجلس الدولة محترفاً في فرض النظام القانوني الفرنسي على جميع الأجهزة اللازمة لإقامة الليبرالية الجديدة، من خلال تحويل مفاهيم القانون الأوروبي إلى قانون داخلي، ولا سيما تلك التي تراقبنا اليوم من “المنافسة الحرة وغير المشوهة”. ولكن الأخطر من ذلك، لقد رأينا منذ بضع سنوات قرارات مشكوكاً فيها قانوناً مثل الكثير من الخدمات للقوى القائمة، على سبيل المثال.

مسألة السلطة الرابعة
لطالما اعتبرت الصحافة ثقلاً موازناً في الديمقراطية التمثيلية. هذا هو السبب في حماية حريتها وامتيازاتها، وهذا ما يفسّر أيضاً الوضع الذي تمّ فيه دعم التحرير والصحافة للهروب من قبضة القوى الاقتصادية الكبرى. هذه الفترة انتهت بالتأكيد، الصحافة الفرنسية الكبيرة في أيدي تسعة من القلة الذين يملكون الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية. إن الدور الذي لعبوه في مجيء إيمانويل ماكرون واضح بما فيه الكفاية حيث لا يمكن لأحد أن يشك في دعمهم لـ إيمانويل ماكرون، وهو ممثلهم المباشر.
تُظهر جميع الدراسات واستطلاعات الرأي كراهية الجمهور وعدم ثقتهم بهذه الصحافة الموجودة من أجل السلطة، والتي لم تغيّر موقفها خلال أزمة السترات الصفراء وخلال الكفاح ضد إصلاح نظام التقاعد. لم يعد في فرنسا سلطة رابعة تستحق هذا الاسم.

استنتاج
يوضح هذا الوصف أنه في ظل إيمانويل ماكرون، لم يعد في فرنسا أي فصل حقيقي بين السلطات وآليات الأرصدة والضوابط. النظام الضروري للديمقراطية التمثيلية يعمل أكثر. لذلك، ليس من المبالغة اعتبار أن السلطات الثلاث أو حتى الأربع التي ينبغي فصلها قد تمّ دمجها تحت سلطة الرئيس التنفيذي ومصلحته، يضع هذا الوضع المذهل فرنسا في فئة البلدان التي لا يوجد فيها فصل بين السلطات. وبالتالي، فإن الإطار القانوني والمؤسسي الذي يمارس فيه إيمانويل ماكرون سلطته لم يعد دستورياً. هذا هو شرط الشرعية الدستورية اللازمة للشرعية التي تفتقر إلى هذا الوقت. وبالتالي، نظراً لطريقة الحكم والنظام التي وضعها، فإنه لا يتمتّع أيضاً بالاعتراف الاجتماعي اللازم للشرعية.
من خلال الوصول إلى السلطة غير الشرعية وممارستها، فإن ماكرون يفتقد إلى الشرعية في شغل منصب رئيس الجمهورية الفرنسية. لقد عرض علينا بتهور تعريفه للديكتاتورية: “الديكتاتورية هي نظام أو شخص أو عشيرة تقرّر القوانين”، بكل أسف هذا بالضبط ما يحدث في فرنسا اليوم.
قد لا يعتقد الفرنسيون أنهم يعيشون في ديكتاتورية، لكنهم يعرفون الآن أن لديهم رئيساً غير شرعي لم يعد مقبولاً، إنهم يتطلعون إلى استعادة ديمقراطيتهم التمثيلية الجمهورية، لهذا على إيمانويل ماكرون وعصابته الرحيل عن السلطة حالاً.