بعثة بحرية أوروبية لمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة في بروكسل، مضيفاً: “إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا”، وأردف: “المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا، وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا، حيث يجري تهريب السلاح”. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توافرها.
وتابع دي مايو: “إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفناً في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين، فسيتم تعليقها”.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى قطع الطريق أمام النظام التركي الذي تدخّل عسكرياً في ليبيا للحفاظ على نفوذه في طرابلس، حيث بدأ منذ كانون الثاني الماضي في إرسال خبراء عسكريين إلى العاصمة الليبية، إلى جانب عناصر من القوات الخاصة التركية والمرتزقة.
وتفيد التقارير بأن النظام التركي يواصل إرسال الأسلحة والذخيرة والطائرات المسيّرة ونقل الإرهابيين إلى ليبيا، متجاهلاً الجهود الدولية لحل الأزمة فيها، ومنها المؤتمر الدولي في برلين ومؤتمر دول جوار ليبيا، اللذان شدّدا على ضرورة عدم التدخل في شؤون هذا البلد ووقف إرسال السلاح إليه.
وكان وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن أكد، في وقت سابق، أن الجهود الدولية لتسوية الأزمة في ليبيا ستكون بلا قيمة في حال عدم وجود مراقبة دقيقة لحظر توريد الأسلحة اليها، بينما شدد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يوم الجمعة الماضي على أن السلم لن يتحقق في ليبيا قبل نزع سلاح المجموعات المسلحة ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي إلى أراضيها.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي أن الوضع في ليبيا لم يشهد تغيّراً جذرياً بعد المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين الشهر الماضي، معتبراً، في مقابلة مع صحيفة ستامبا الإيطالية، أن التناقضات بين أطراف الأزمة الليبية وصلت إلى حد بعيد لدرجة يستحيل فيه حلها في إطار فعالية واحدة، وشدد على ضرورة تحقيق تقدّم على كل مسارات التسوية لهذه الأزمة بشكل متزامن.