فلسطين إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الشركات الداعمة للاستيطان

ردّاً على سياسات الاحتلال التوسعية والإجراءات التي تتبعها بعض الشركات لدعمها، أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني أن الجانب الفلسطيني قد يتوجّه إلى المحاكم الدولية لرفع قضايا ولمحاكمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والداعمة للاستيطان بطريقة غير شرعية، كما حذّر من أن الإمعان في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض السياسة أحادية الجانب لا يمكن أن تجلب الأمن والاستقرار والسلام إلى المنطقة.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر الأربعاء الماضي، تقريراً عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر‏ في آذار عام 2016، والذي كلّف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار.
ونشر موقع المفوضية وثيقة تظهر أسماء هذه الشركات وعددها 112 شركة، قالت المفوضية: “إنها تعتقد بأن لديها أسباباً معقولة للاستنتاج بأن لدى هذه الكيانات نشاطاً أو عدة أنشطة متعلقة في المستوطنات طبقاً لما تم تعريفه في قراري مجلس الأمن 36/31”.
يأتي ذلك فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسمّاة “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأوضحت الخارجية أن سلطات الاحتلال صعّدت من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العدوانية على حساب الأراضي الفلسطينية في تطبيق فعلي لبنود الصفقة، لافتةً إلى أنه على المجتمع الدولي اتخاذ موقف جدّي، لأن الصيغ الملتبسة أو المحايدة تجاه هذه المؤامرة الخطيرة لا تجدي في وقف الانقلاب الأمريكي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، بل تشجّع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ هذه الصفقة المشؤومة.
وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافةً لحشد أوسع رفض دولي لصفقة ترامب-نتنياهو، ولاتخاذ إجراءات وتدابير توقف استخفاف الولايات المتحدة بالمجتمع الدولي، ومحاولاتها الرامية إلى إحلال شريعة الغاب مكان القانون الدولي.
من جهتها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن “صفقة القرن” تشكّل اعتداء على المنظومة الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتحدّياً سافراً للقوانين والمواثيق الدولية ومصيرها الفشل.
وقال عضو قيادة الجبهة في لبنان عاطف خليل في كلمة خلال مسيرة نظّمتها الجبهة في مخيم البداوي في لبنان بمناسبة الذكرى الـ51 لانطلاقتها: “إن صفقة القرن هي خطة إسرائيلية تبنّتها الإدارة الأمريكية لقطع الطريق أمام الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وشطب قضية اللاجئين من خلال مشاريع التهجير الجماعي من الأراضي المحتلة منذ عام 1948، ما يشكّل حرب إبادة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية التي تكفلها له المواثيق والقرارات الدولية”.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني بمقاومته سيسقط الصفقة، ويدحر الاحتلال والاستيطان، ويحقق أهدافه الوطنية في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأيضاً من خلال استكمال المعركة الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد الاحتلال والإدارة الأمريكية.
في سياق متصل، شهدت مدينة جنين في الضفة الغربية وقفة احتجاجية رفضاً لـ “صفقة القرن” والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال بمشاركة عميد الأسرى السوريين والعرب الأسير المحرر صدقي سليمان المقت ووفد من أهلنا في الجولان السوري المحتل.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها القوى الوطنية في جنين، الأعلام السورية والفلسطينية وصور الأسرى ولافتات تندد بممارسات الاحتلال التعسفية بحقّهم، وتؤكّد تلاحم الشعبين الفلسطيني والسوري في النضال من أجل إنهاء الاحتلال وإفشال المؤامرة الأمريكية-الإسرائيلية المسمّاة “صفقة القرن”.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى والعمل على وقفها وإطلاق سراحهم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية في انتهاك سافر للقرارات الدولية، وهو ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.
إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طرح الولايات المتحدة ما يسمى بـ”صفقة القرن”، مؤكداً أن واشنطن تتجاهل بهذا الطرح الإطار القانوني المعترف به دولياً والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح لافروف في مقابلة مع صحيفة “ستامبا” الإيطالية أن الولايات المتحدة ضربت من خلال هذا الطرح عرض الحائط بالأسس القانونية الدولية المعترف بها للتسوية في منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وشكّك في إمكانية أن تسهم خطة واشنطن المذكورة في تسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً في الوقت ذاته إلى رفض الفلسطينيين القاطع لهذه الخطة.
ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية بالضفة الغربية، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت سبعة منهم.
وتوغّلت خمس آليات للاحتلال شمال بلدة لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر، وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.