الخامنئي يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية

شدّد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، على أن مخططات الأعداء ضد إيران مصيرها الفشل، مشيراً إلى أن أمريكا تخطط لإحداث هوة بين الشعب الإيراني ومسؤوليه، لكنها لن تفلح في ذلك.
وقال الخامنئي خلال لقائه حشوداً من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في طهران: “إن العدو لن يحقق هدفه الرامي للتأثير على الانتخابات البرلمانية القادمة”، لافتاً إلى أنه كلما كانت المشاركة في هذه الانتخابات أوسع، كلما أدى ذلك إلى بلورة برلمان أقوى، وشدد على أهمية المشاركة الكبيرة لأبناء الشعب الإيراني في الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحاً أنها ستكون سبباً لتعزيز قدرات البلاد وعزتها، وستفشل النوايا الشريرة للأمريكيين والصهاينة، وأضاف: “”نريد مجلساً يحفظ البلاد من المؤامرات”.
وشدد على أن “أحد أمثلة القوة هو امتلاكنا لمجلس قوي يصون البلاد أمام المؤامرات عبر سن القوانين اللازمة وإرشاد الحكومة”، مكرراً تأكيده على أن هذه الانتخابات “هي رد على مكر وخداع ومكائد أعداء إيران”، كما اعتبر أن التصريحات الأمريكية حول الانتخابات هي محاولة للتأثير عليها وإحباط الشعب الإيراني وبثّ اليأس، وأوضح أن الدعاية الأمريكية تستهدف الشباب الإيراني، “ولكنها لن تثمر”، كما لفت إلى أن العدو يتربص بالشعب الإيراني، ويراقب نتيجة مساعيه والمشاكل الاقتصادية التي تسبب بها.
يذكر أن الدعاية الانتخابية للمرشحين الـ 7148 للانتخابات البرلمانية الإيرانية انطلقت في 13 شباط الجاري، وتستمر حتى ما قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع في 21 شباط/ فبراير.
كما أكدت هيئة الانتخابات الإيرانية أن اللائحة النهائية لأسماء المرشحين لمجلس الشورى أصبحت جاهزة.
بالتوازي، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي أنه تم الحكم على المدانين بالمساس بالأمن القومي للبلاد والتعامل مع أمريكا بالسجن وعقوبات أخرى.
وأوضح اسماعيلي أن الأحكام النهائية بحق المتهمين بقضية ما يعرف بملف حماية البيئة صدرت بعد إدانتهم بالمساس بأمن البلاد، والتواطؤ مع أمريكا، وتشمل السجن لثمانية منهم لمدد تراوحت بين 4 و10 سنوات.
وبيّن اسماعيلي أنه منذ الثلاثاء الماضي تم إصدار أحكام نهائية ضد أكثر من 50 شخصاً بعد إدانتهم من قبل المحاكم القضائية، مشيراً إلى أن الأحكام ضد هؤلاء تراوحت بين السجن من 10 إلى 20 سنة مع أحكام أخرى، ودفع غرامة مالية، ومصادرة مبالغ نقدية، ومنع تولي وظائف حكومية.