الرئيس التونسي يلوّح بحل البرلمان

لوّح الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل مجلس نواب الشعب، إذا لم يتمكن رئيس الوزراء المكلّف إلياس الفخفاخ من تأليف حكومة تنال ثقة البرلمان، مشدداً على أن الدولة يجب أن تستمر، والشعب صاحب السيادة يمنح الثقة لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء، ولدستور ينص على الذهاب إلى حل البرلمان إذا فشلت الحكومة في نيل الثقة، فيما أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه ستتم المصادقة بالبرلمان على حكومة توافق سيقدّمها رئيس الوزراء المكلف، وستكون لتونس حكومة قبل انقضاء الآجال الدستورية.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”: سيكون خلال الساعات القريبة القادمة حكومة، مبدياً ثقته في كل السياسيين بأنهم مهما اختلفوا، ومهما تنوعت أفكارهم ومشاربهم، فإنهم سيتفقون، وإن مصير تونس ليس مرتبط بالحصول على وزارات سيادة، لأن كل الوزارات هي سيادية.
وأشار، على هامش افتتاح المؤتمر التوحيدي لأعوان العدلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدينة الحمامات شمال، إلى أن مستقبل تونس ليس مرتبطاً بعدد الوزراء، ولكن بتضافر جهود الجميع.
وأكد الطبوبي أنه بعد العسر يسر، وأن الأمور قد انفرجت، وفي الساعات القادمة سيقدّم رئيس الحكومة المكلّف حكومته في إطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية، وحيّا خلال تصريحاته كل الأطراف التي قدّمت تنازلات، وأعطت الأولوية للمصلحة الوطنية، متوجّهاً بالشكر لرئيس الجمهورية ولكل من ساهم في حلحلة الوضع، مؤكداً أن تونس في حاجة إلى حكومة متجانسة تقودها المصلحة العليا للوطن، وإلى حكومة على علم بالتحديات التي تنتظرها، ولها القدرة على معالجة كل المسائل الحارقة، مبيناً أن الوصول إلى هذا الحل جاء ثمرة لتدخلات جماعية من قبل الاتحاد، والعديد من المنظمات والأحزاب التي غلبت المصلحة الوطنية، لأن ذلك في صالح الشعب التونسي، مضيفاً: يمكننا أن نختلف في عديد المسائل، ولكن لا نختلف في تغليب المصلحة الوطنية”.
أما بخصوص الإصلاحات التي تتطلب توسيع الحزام السياسي، فقال الطبوبي: إنه من الضروري الاتعاظ من السابق، في تنفيذ إصلاحات موجعة لشعب منهك بالآلام، مشيراً إلى أن الاتحاد يرحّب بكل الخيارات التي تتقدّم بالبلاد، وتكون منصفة بين كل القطاعات، لكنه في المقابل سيلعب دوره كاملاً كقوة خير واقتراح، وقوة نضال تخدم الطبقة العاملة والمفقرين، إذا كان التفكير يتجه نحو العودة إلى الوضع القديم.
وكان الرئيس سعيّد قد كلّف رسمياً الفخفاخ بتأليف الحكومة، بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي، الذي رشحه حزب النهضة، في الحصول على ثقة البرلمان في 10 كانون الثاني الماضي.
وبحسب مراقبين فإن حكومة الفخفاخ، حتى وإن رأت النور في مثل هذا المناخ المتعكر، إلا أنها قد لا تعمّر طويلاً، لأن الإصلاحات الكبرى، وإرساء المحكمة الدستورية، وغيرها من الاستحقاقات تحتاج إلى جانب كونها حكومة شرعية، أغلبية نيابية تسندها، ومناخاً من الانسجام والتوافق الذي يبدو مفقوداً بين الشركاء الخصوم.