إدارة الموارد البشرية خارج حسابات القطاع العام.. ومجرّد بريستيج في الخاص

دمشق – ريم ربيع
تحاول اليوم تطبيقات إدارة الموارد البشرية الحديثة نسبياً في سورية إرساء أنظمة محددة لعمل الشركات، تضبط من خلالها رأس المال البشري وتضمن استثماره بالشكل الأمثل، ولاسيما بعد التغيّرات الطارئة في الحرب والحاجة لاستقطاب أصحاب المهن والحرف في مختلف المجالات، فبعد أن اقتصرت إدارة الموارد البشرية على الناحية التنفيذية فقط ما قبل الحرب عبر استقطاب الموظفين وصرف الرواتب، أوضحت عضو مجلس جمعية إدارة الموارد البشرية سماح شورى أن الإدارة توجّهت الآن في الشركات إلى دور تخطيطي استراتيجي في الاستقطاب والتدريب والتطوير وتقييم الأداء والسلامة المهنية، معتبرة أن إدارة الموارد البشرية لم تعُد مجرد بريستيج فهي تعزز التنافسية والربحية في قطاع الأعمال، بينما لا تزال الإدارة غير فعّالة كما يجب في القطاع العام.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري تساءل عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد عن سبب تميّز السوري خارجاً أكثر من الداخل، فالمنظومة المتبعة غرباً لاستثمار رأس المال البشري أكثر فعالية عبر توفير الحوافز المادية والمعنوية، مبيّناً أن حاجات النهضة السورية اليوم تتمثل باستهداف الموارد الموجودة وتوجيهها حسب متطلبات السوق وهو ما لا يتحقق دون التحفيز وتغيير نظرة المجتمع إلى كثير من المهن والحرف لأنها عامل أساس بصناعة النهضة، مع التركيز على القطاع الزراعي باعتباره حامل الاقتصاد الأساسي، واعتبر الجلاد أن تطبيق أنظمة الموارد البشرية الغربية على قطاع الشركات في سورية غير ممكن لخصوصية الواقع السوري، مطالباً بدراسات تنظّم معايير خاصة وتحدّد احتياجات سوق العمل.
بينما بيّنت شورى أن الكثير من الشركات تعاملت مع الأزمة بطرق مختلفة، فبعضها استخدم أسلوب الإدارة عن بعد، ودخلت إدارة الموارد على مستوى العمالة لمراقبة سير العمل وإدارة المواهب والمعرفة، مشيرةً إلى إدارة الجمعية لمشروع وطني للتشبيك بين الشركات والجمعيات وخريجي المعاهد والجمعيات عبر منصّة تقدّم تأهيلاً للمقبلين على سوق العمل، وتقوم بفلترة الطلبات المقدمة وفقاً لاحتياجات الجهة وتفتح آفاقاً من التواصل والتدريب المستمر بين مختلف الأطراف.