نظام أردوغان يعيد اعتقال ناشط حقوقي رغم تبرئته

أعادت سلطات النظام التركي اعتقال الناشط الحقوقي التركي ورجل الأعمال، عثمان كافالا، بُعيد ساعات على صدور حكم قضائي بتبرئته في قضية تتعلق بتنظيم احتجاجات في اسطنبول عام 2013، وذلك في إطار حملة القمع التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان لتصفية معارضيه.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول، الناطقة باسم النظام التركي، “إن كافالا أودع الحبس الاحتياطي باسطنبول في إطار تحقيق متصل بمحاولة الانقلاب الذي جرى في الخامس عشر من تموز عام 2016”. وكان الناشطون يخضعون لمحاكمة لدورهم بالتظاهرات المناهضة للحكومة، المعروفة باسم “حراك جيزي” في عام 2013، وفرّقت شرطة أردوغان بالعنف الاعتصام، الذي كان يطالب بالحفاظ على المتنزه، حيث رغبت حكومة أردوغان في بناء مركز تجاري. وتسبب التعامل العنيف في خروج احتجاجات في أنحاء تركيا، ما مثّل أكبر حركة احتجاجية ضد أردوغان، والذي كان آنذاك رئيساً للحكومة. وكانت محكمة سيليفري، الواقعة قرب اسطنبول، أصدرت، في وقت سابق، حكماً قضى بتبرئة كافالا مع ثمانية متهمين آخرين، لعدم كفاية الأدلة.
وبعد إعلان القرار، علا تصفيق عشرات الحاضرين في قاعة المحكمة تأييداً للمتهمين، فيما قالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير ويب: “إن قرار التبرئة قرار جيد. الإفراج عن كافالا تأخّر كثيراً”، وأضافت: “تسببت هذه القضية برمتها بمعاناة كبيرة لمن تم استهدافهم خطأ، بدءاً بعثمان كافالا. إنها محاكمة كان هدفها الوحيد ملاحقة مدافعين عن حقوق الإنسان”.
ومن المتوقّع أن تثير إعادة اعتقال كافالا، وهو رئيس “مؤسسة ثقافة الأناضول” تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الفنون، موجة جديدة من الانتقادات بحق النظام التركي من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي سبق أن نددت بشدة بمحاكمة رجل الأعمال في قضية “احتجاجات جيزي”.
وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرّعاً بمحاولة الانقلاب، ونفّذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وفي هذا السياق، أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 55 شخصاً بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه نظام أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها: “إن السلطات التركية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 55 شخصاً، بينهم 35 جندياً في الخدمة الفعلية، وإن الشرطة اعتقلت 36 منهم، ولا تزال عمليات البحث جارية عن المطلوبين المتبقين”.
وكانت سلطات النظام التركي أصدرت مذكرات اعتقال بحق 228 شخصاً بذريعة صلتهم بمنظمة غولن، وقال الادعاء في ولاية أزمير: “إنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 101 عسكري في الخدمة الفعلية، و56 من الجنود السابقين الذين تقاعدوا أو استقالوا أو تم طردهم”.
وفي عملية منفصلة أصدر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة أيضاً مذكرات اعتقال بحق 71 شخصاً، منهم 33 موظفاً في الخدمة الفعلية بوزارة العدل، بذريعة صلاتهم بمنظمة غولن.