تساؤل حول مخالفة عملية دفع مبلغ المشاركة في المعارض السياحية الخارجية لمراسيم منع التداول .. بارسيك: أطلعنا رئاسة الوزراء والمركزي على الآلية.. والهدف عدم تحميل الأخير العبء!

هل هذا التعميم يخالف المراسيم: (45 لعام 2013، و3 و4 الصادرة في العام الجاري 2020)، والقاضية عموماً، بحظر ومنع التعامل بغير الليرة السورية..، وتشديد العقوبة والغرامة على من يخالفها..؟.
السؤال المطروح الذي وصلنا، ووُضع برسم الجهات المعنية، مردّه ما جاء في التعميم الذي أصدرته وزارة السياحة والمذيل بتوقيع معاون وزير السياحة المهندس بسام بارسيك، حيث طلبت فيه من اتحاد السياحة وغرفه الثماني وعدد من الفنادق التابعة للوزارة وعدد من الشركات السياحية، إخطار المنشآت والفعاليات والمكاتب السياحية، التي تودّ المشاركة في معرض (MITT 2020 السياحي) الذي سيقام في العاصمة الروسية موسكو في الفترة ما بين 17- 19 آذار القادم بمساحة 40م2، لموافاة الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبرسم مشاركة 1500 يورو.
تبياناً للموضوع والرأي فيما إذا كان يخالف أم لا، تواصلنا مع معاون الوزير، الذي أكد أن التعميم الآنف الذكر غير مخالف لكون الدفع بالخارج لن يكون بالليرة السورية طبعاً، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع المصرف المركزي وهناك محضر مشترك سيتم التوقيع عليه لإصدار قرار صريح بذلك، منعاً لفتح المجال أمام أي متصيّد يقول بمخالفة المراسيم، (أي تغطية الموضوع قرارياً)؛ وأضاف: إن المركزي متفهّم، وبشكل عام فأي دولار يتم دفعه للترويج السياحي إلى سورية، سيُردّ للخزينة مئة دولار.

المكاتب تقوم بذلك
بارسيك ردّ على من يدّعي أن الـ1500 يورو التي يتوجب على الراغب بالمشاركة..، السؤال بسؤال وقال: دعنا من الحالة الواردة في التعميم؛ لو أراد – مثلاً- مكتب أو شخص أو مجموعة سياحية العلاج السياحي في الخارج، ألا يدفعون بالدولار أو بالقطع لحجز بطاقة الطيران وللإقامة الفندقية الخارجية وكذلك مصاريف العلاج..؟!، وعليه فكيف سيحجز له المكتب إن لم يدفع بالدولار..؟!، هذا مثل ذلك..!.

لا تضارب..
وردّاً على أن دفع الـ1500 يورو، سيتم للوزارة وأن ذلك شكلاً على الأقل يخالف المراسيم المذكورة، وتنويهنا إلى أن القصد هو العمل على تلافي أي إجراء يمكن أن يُفهم منه وجود تضارب بالمراسيم والقرارات، ويكون سابقة واستثناء..، حتى لو كان من جهة حكومية، جدّد بارسيك رأيه بأنه ليس هناك تضارب أو مخالفة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإرسال كتاب لرئاسة مجلس الوزراء بخصوص المشاركة بهذا المعرض السياحي..، وأن المشاركة لن تكلّف الحكومة دولاراً واحداً..، لافتاً إلى أن الشركة السورية للنقل والسياحة، التي ستقوم الوزارة بدفع المبلغ إليها بعد أخذه من المشاركين، هي بالأساس تأخذ بالدولار من الأجانب..، وعليه فقد تم أخذ الموافقة على أن تقوم الشركة بالحجز الخارجي، وبعمل تجاري سيعود عليها بالربح من الوزارة، علماً أن الوزارة ستحاسب الشركة وفقاً لسعر الصرف المحدد من المركزي..

من إلى.. عن على..!
وعمّا إذا كان المبلغ المحدد للمشاركة (1500 يورو)، سيُدفع بالليرة السورية أم باليورو للمركزي أو للوزارة، قال: سيتم دفعه باليورو للوزارة، التي ستسدّده للشركة، وهذه الأخيرة ستدفعه للشركة المنظمة في الخارج..، مبيناً أن المركزي بارك هذه الآلية ووافق على الاتفاق الخاص بذلك، ولاسيما أن الشركة لديها القطع الأجنبي..؛ فالشركة السورية للنقل والسياحة، ستقوم بعمل عقد مع الشركة المنظمة للمعرض..، وتدفع لها المبلغ بالدولار (مما لديها من عائدات القطع الأجنبي المتحصل من السياحة الدينية)، ومن ثم تعود لتتقاضى من الوزارة المبلغ بالليرة السورية، وهذه العملية قمنا بها كي لا نُخسّر الدولة الدولار الموجود بالمركزي.
بمذكرة تفصيلية..
وحول ما إذا أخذت الوزارة تفويضاً خطياً من المركزي بهذه الآلية والعملية، أكد بارسيك أن هناك كتاباً بذلك منه، كما تم رفع آلية تفصيلية لرئاسة الوزارة تبيّن كامل إجراءات العملية.. منعاً لأي مأخذ قد يحسب على الوزارة.
وأوضح معاون الوزير، أنه كان بإمكان الوزارة، أن تقول للمكاتب السياحية الراغبة بالمشاركة بالمعرض: إن المبلغ على كل مشارك 1500 دولار، وإنه سيحسب عليكم بـ435 ليرة، وبهذه الحالة أو العملية، “ماذا كنا فعلنا، كنا خسَّرنا المركزي”، وبما أن المكاتب تتعامل بالقطع فعليها أن تدفع بالدولار أو باليورو، وبذلك “نكون قد خفّفنا عبئاً عن الشركة والمصرف المركزي”.
إذاً الوزارة تأخذ من المكتب وبدورها تعطي للشركة السورية، والقسم المتبقي من المبلغ الذي يجب دفعه بالعملة الأجنبية، ستقوم الشركة بدفعه، وتحاسب الوزارة عليه وفقاً لسعر الصرف المحدّد من المركزي.

ليس غلطاً..
بارسيك أشار إلى أن كل ما شاركوا به هذا العام معرضان فقط، الأول في إسبانيا والثاني القادم في روسيا، وليست المبالغ التي سيتم دفعها بالشيء الكبير، لكن بالمقابل “سنثبت أننا لا نزال موجودين سياحياً في الفعاليات السياحية العالمية رغم الظروف والحصار”، كاشفا عن أن هناك نشاطاً وحركة سياحية جيدة باتجاه السوق السياحية السورية وتتحسّن، وأن السياحة حالياً تعدّ المورد الأكبر والأهم للقطع بالنسبة للدولة، وليس غلطاً إن “دفعنا 30- 40 ألف دولار فقط مقابل أن يعود علينا ملايين الدولارات لاحقاً”.

بكلمة..؟
من ناحيتنا لعلّنا لا نتوقف عند مبلغ الـ1500 يورو المتوجب دفعها..، ووحدة اليورو التي كلما ذكرناها، كانت تتحوّل على لسان معاون الوزير إلى دولار سهواً ربما..؟، لكن من المبرر أن نقف على حقيقة الأمر لناحية المخالفة للمراسيم إن وجدت..، ويبقى السؤال: لماذا تم إدخال الشركة السورية للنقل والسياحة بالموضوع..؟، ونأمل أن يكون إدخالها بهذه العملية قد ساهم كثيراً بحمل العبء عن المركزي فعلاً.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com