حكومة السراج تعترف بالتواطؤ مع أردوغان

لم تجد حكومة “الوفاق” في طرابلس، والتي تفتقد للشرعية في الشارع الليبي، حرجاً في الدفاع عن الوجود العسكري التركي، فيما أعلن البرلمان الليبي تعليق مشاركة أعضائه في محادثات السلام السياسية، في تطوّر جديد يدل على فشل جهود حل الأزمة بين الطرفين المتصارعين بسبب تدخلات رأس النظام التركي أردوغان بشؤون ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين في جنيف غداً الأربعاء لإنهاء الحرب الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، والذي كان مقرراً بعد انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية أمس الاثنين، والتي شكّل عملها أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أنها عملت مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها، وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة.
واتفق الطرفان على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور على أن يلتقيا مجدداً الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات.
وكان قائد الجيش الليبي، حفتر، قال في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية: إن وقف إطلاق النار ممكن فقط إذا توقّف المسلحون الأتراك والمرتزقة الإرهابيون عن دعم حكومة الوفاق، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية في العاصمة الليبية.
في الأثناء، قال وزير خارجية الوفاق محمد طاهر السيالة: إن الهدف من التواجد التركي في بلاده هو حماية المدنيين، مبيناً أن الوجود التركي هناك حقق توازناً على أرض الواقع، حسب تعبيره.
وتشكّل الذرائع التي ساقها سيالة في إطار تبرير الوجود العسكري التركي، اعترافاً آخر بانتهاك أردوغان لقرارات الشرعية الدولية، ودليلاً آخر على ضعف حكومة “الوفاق” في البقاء في السلطة دون دعم خارجي.
وواجهت حكومة فائز السراج في السابق اتهامات بأنها باتت رهينة للميليشيات المسلّحة التي تراهن عليها لحماية سلطتها، وأنها أصبحت رهينة للوصاية الأردوغانية بحيث لم تعد تمتلك سلطة القرار.
وأنكر سيالة احتماء قوات الوفاق والميليشيات الداعمة لها، بما في ذلك المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان، بالمناطق السكانية، محذّراً الجيش الوطني الليبي من مهاجمة تلك المناطق.
وأجّل الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير حفتر، مراراً تقدّمه في مناطق سكنية، وهو قادر على ذلك، حرصاً على عدم سقوط ضحايا من المدنيين.
وتشن القوات المسلحة الليبية منذ 4 نيسان 2019 هجوماً لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، من الميليشيات المتطرفة والإرهاب. ويتحرّك النظام التركي على مسار مواز للمسار السياسي في جنيف، لإرباك جهود التسوية وإنهاء الصراع، وفي هذا الإطار ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة في حكومة الوفاق خالد المشري وسفير النظام التركي لدى طرابلس سرهات أكسين آخر المستجدات على الساحة السياسة ومشاركة المجلس الأعلى للدولة في حوار جنيف.
ولا تتحرك حكومة الوفاق على ما يبدو إلا بأوامر وباستشارة أردوغان في كل خطوة تخطوها، وسبق لها أن علّقت مشاركتها في حوار جنيف بعد أن دمّر الجيش الوطني الليبي مستودعاً للأسلحة التركية في ميناء طرابلس، قبل أن تعود عن قرارها بعد زيارة غير معلنة قام بها السراج لتركيا التقى خلالها أردوغان.
في الأثناء، يقول محللون: إن نصف عدد الجنود الذين أرسلهم أردوغان قد أصبحوا قتلى، مشيرين إلى أن أردوغان يعمل على تحويل ليبيا إلى ساحة صراع وفوضى، لأن الفوضى تناسب طبيعة عمل جماعة الإخوان الإرهابية التي يدعمها أردوغان للسيطرة على السلطة في ليبيا.
ومع تنامي خسائر النظام التركي في ليبيا، يرى محللون أن أردوغان لم يعد قادراً على الإنكار، واعترف بوقوع قتلى، من دون تحديد العدد، فيما واصل نغمته المعتادة، وهي تذكير الأتراك بالإرث العثماني، لعل ذلك ينسيهم مجزرة طائراتهم المسيّرة التي يفتخر الجيش التركي بها، وهي تتساقط بنيران الليبيين.