“الدراسات الهندسية” على خُطا تنفيذ مشروع مخطط الإقليم الساحلي.. وتتعهّد بعدم التخلي عن دراسة المخططات التنظيمية

دمشق – محمد زكريا
طالما امتلكت الشركة العامة للدراسات الهندسية فريقاً من الخبراء والمهندسين والفنيين أصحاب الخبرة والكفاءة في تنفيذ أكبر المشاريع التي تتعلق في دراسة المخططات التنظيمية والجوانب التي تتعلق بإعداد وتدقيق الدراسات، ومتابعة الإشراف على تنفيذ الدراسات وفق الشروط الفنية المعتمدة في الدراسة، وما دامت هذه الشركة لم تعتذر عن تنفيذ أي مشروع يطلب منها في هذا المجال، فلماذا إذاً تلجأ بعض الجهات المعنية إلى التعاقد مع المكاتب الهندسية الاستشارية التابعة لنقابة المهندسين من أجل إعداد المخططات التنظيمية لها..؟، مع الإشارة إلى أن هذه الجهات التي تسند دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لمناطقها للقطاع الخاص، تتكلف أجوراً مالية تتجاوز عشرات الملايين للمخطط الواحد، لا شك هي في غنى عن هذه التكاليف المالية..!.
وحسب المعلومات فإن أكثر الجهات التي تتعامل مع القطاع الخاص في هذا المجال هي الوحدات الإدارية التي لا تزال أغلبيتها ترفض التعامل مع شركة الدراسات الهندسية وذلك لأسباب تتعلق بالسمسرة والمصالح الشخصية..!.

تعدّد وتباين
معاون المدير العام للشركة العامة للدراسات الهندسية المهندسة مجد مصطفى، بيّنت أن الشركة جاهزة لاستقبال أي مشروع يخص المخططات التنظيمية، وهي حالياً تعمل على إنجاز العديد من المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة، وأوضحت مصطفى لـ”البعث” أن بعض الإدارات ما زال يعمل على تكليف القطاع الخاص بإعداد الدراسات وتنفيذ المخططات التنظيمية، وأنه نتيجة تعدّد هذه الجهات الخاصة تتباين مستويات إعداد هذه المخططات والرؤى المضمّنَة فيها، وأن ذلك يمكن أن يؤدّي إلى العديد من المشكلات المرتبطة بمقدرة هذه المكاتب الهندسية الخاصة على تأمين المستلزمات المادية وغير المادية لهذه المشاريع، ومقدرتها على الابتعاد عن المصالح الشخصية التي قد تضرّ بالمخططات التنظيمية شكلاً ومضموناً.
وأشارت مصطفى إلى أن الشركة لديها كادر كبير وخبير، وفروعها موجودة في كل المحافظات السورية، إلى جانب إمكانياتها المادية واللوجستية وقدرتها على التعاقد مع الخبراء والفنيين، إضافة إلى ملاءتها المالية التي تؤهلها لأن تتحمّل الأعباء والصعوبات المادية والخسارة في بعض الأحيان، وهذا ما تفتقده المكاتب الخاصة التي يحرص أصحابها على الربح والربح فقط، وهذا لا يعني حسب مصطفى أن الشركة ترغب بمصادرة حقوق القطاع الخاص بالعمل على مشاريع التخطيط العمراني والتنظيمي، وإنما المقصود هو ضمان للدولة لجهة تقديم دراسات عمرانية تتفق مع الرؤى والسياسات العامة وتوفر على الخزينة العامة مبالغ لا يستهان بها.

تعدّد الجهات
وفي السياق ذاته أشارت مصطفى إلى أن الهدف من تعدّد الجهات المشاركة في مشاريع المخططات التنظيمية هو التشاركية والاستفادة العظمى من الخبرات المحلية المتوفرة لدى جهات حكومية متعدّدة ودمج المعلومات والبيانات لتحقيق الفائدة المرجوّة في صنع القرار التخطيطي التنموي واتخاذه وتدارك الثغرات ونقاط الضعف، وعليه تكون الغاية الأساسية هي تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والانتقال من مفهوم “الحكم من الحكومة إلى مفهوم الحكم مع الحكومة” وإيجاد الطبقة المبدعة لمواكبة التطورات العلمية والتقنية واستثمار إمكاناتها بشكل عصري مناسب.

مشاريع تنموية
ونوّهت مصطفى إلى أنه يجري العمل في الشركة حالياً على عدد كبير من المشاريع التنموية الحيوية والاستراتيجية، منها مشاريع المخططات التنظيمية لإعادة التقييم والتقويم في المخططات التنظيمية لمناطق سوار دمشق “عين الفيجة وبسيمة – القابون – منطقة اليرموك” التي شارف قسم كبير منها على الانتهاء، ومشروع المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور ومشروع تنظيم مركز مدينة القنيطرة وضاحية مدينة البعث فيها، ومشروع دراسة المخطط التنظيمي لمدينة درعا وإعادة تأهيل سوق الهال بحلب، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالدراسات التخطيطية التنظيمية “مدن جديدة” مثل المخطط التنظيمي لمدينة الديماس الجديدة والمخطط التنظيمي والتفصيلي للمدينة الخضراء في معرونة، ومشروع جبل بدرو في حلب ومشروع تل الزرازير أيضاً في حلب، كما أن الشركة تقوم بإعداد الدراسات التنفيذية للسكن البديل في باسيليا سيتي وجامعة حماة وإعداد المخططات التنظيمية لمناطق توسّع جديدة في مدينة جرمانا والشريحة 9E في حلب.

الإقليم الساحلي
كما أشارت مصطفى إلى أن الشركة باشرت منذ سبعة أشهر في إعداد البيانات الخاصة بمشروع المخطط الإقليمي للإقليم الساحلي، حيث تم رصد الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في الإقليم المذكور بدقة كافية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات والرؤى التنموية الاستراتيجية على المستوى الوطني والعلاقات مع المحيط الإقليمي مع الإشارة إلى عملية جمع البيانات التفصيلية ثم تنظيمها وتقييمها لكل القطاعات والمناطق في الإقليم، كما أن دراسة هذا الإقليم اعتمدت على البيانات الرقمية وذلك ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية، باعتبار أن هذه النظم هي الأقدر على القيام بالتحليلات المكانية اللازمة لرسم صورة الواقع والمستقبل للإقليم.

ملاحظات
ويعمل في هذا المشروع حسبما قالته مصطفى فريق مكوّن من ستين دارساً منهم نحو ثلاثين خبيراً في شتى الجوانب ذات الصلة بالتخطيط الإقليمي، حيث إن المهمة الموكلة لهم هي تقييم المعلومات ورسم التوجّهات الأساسية لمعالم الخطة الإقليمية للساحل السوري، حيث إن هذا الفريق سجّل ملاحظاته التي تتعلق بوجود الكثير من القدرات والموارد والإمكانيات غير المستثمرة بصورة فعّالة في هذا الإقليم، مثل قطاع الزراعة الذي يعاني حالياً من مشكلات عديدة لا تخفى على أحد، وقطاع النقل أيضاً الذي يحتاج إلى تطوير البنى التحتية وإنجاز مشاريع ذات صلة بعمليات الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين والربط مع الدول المجاورة ومشروع الحزام وطريق الحرير، وإن الإقليم يمتلك إمكانات طبيعية ممتازة في القطاع السياحي لا يتم استثمارها إلا بحدود ضيّقة وخاصة عند النظر إلى الإقليم كواجهة بحرية على المتوسط لكل سورية والدول الواقعة إلى الشرق منها بل لدول أخرى مثل روسيا ترغب في وصول سياحتها إلى الشواطئ الدافئة، وتأتي أهمية الدراسة من أهمية مستقبل هذا الإقليم وتوضّعه الجغرافي بالنسبة لباقي أراضي الدولة باعتباره أحد عناصر قوّتها الجيوستراتيجية والاقتصادية والتجارية.

ثلاثة أضعاف
وفي لغة الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالشركة يمكن القول: إن معدّل تطوّر وتنامي أعمال الشركة قد وصل في العام الفائت إلى ما يعادل ثلاثة أضعاف العام الذي قبله الذي جاء كنتيجة حتمية لوعي الشركة بأن الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب تستوجب اعتماد رؤية بعيدة المدى تضمن الحفاظ على عراقة الشركة وأصالتها وتعزيز مكانتها وتؤسّس لمرحلة جديدة من التجديد والابتكار تستغل من خلالها إمكانياتها المادية والبشرية.
يذكر أن الشركة تعمل على مشروع تنظيمي لمنطقة حلس القنيطرة بمساحة 300 هكتار، إضافة إلى مشروع دراسة مخطط تنظيمي لمركز مجلس القنيطرة ومشاعها وربطها مع مدينة البعث، حيث إن مدة المشروع 270 يوماً بقيمة مالية تصل إلى 300 مليون ليرة، في حين تصل تكلفة مشروع تقييم وتقويم المخطط التنظيمي لمدينة درعا إلى 110 ملايين ليرة.
Mohamdzkrea11@yahoo.com