ركود محبط لجهود مكافحة الفساد في الاقتصادات الأكثر تقدّماً

أظهر أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مدركات الفساد لعام 2019، ركود جهود مكافحة الفساد في دول مجموعة السبع الكبرى، كما كشف عن أن الفساد أكثر انتشاراً في البلدان التي يؤثر فيها المال على السلطة السياسية.
وحسبما جاء في بيان، يعاني أكثر من ثلثي البلدان إلى جانب كثير من الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم من الركود، أو تظهر علامات التراجع في جهود مكافحة الفساد وفقاً لمؤشر تصورات الفساد لعام 2019 التي صدرت مؤخراً. وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو: “إن الإحباط من الفساد الحكومي، وأيضاً انعدام الثقة في المؤسسات، يدعو إلى ضرورة تحقيق مزيد من النزاهة السياسية، ويجب على الحكومات أن تعالج بشكل عاجل الدور الفاسد للأموال الكبيرة، التي تستخدم في تمويل الأحزاب السياسية، والتأثير غير الضروري الذي تمارسه على الأنظمة السياسية”.
ويتضمن تقرير المنظمة 180 دولة وإقليماً، ويتم تقييم الفساد بمنح صفر “فاسد للغاية”، حتى 100 درجة التي تعني “نظيفة جداً من الفساد”.
وقالت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية للشفافية الدولية: إن عدم إحراز تقدم حقيقي ضد الفساد في معظم البلدان أمر مخيب للآمال، وله آثار سلبية عميقة على المواطنين في جميع أنحاء العالم، ويجب علينا معالجة العلاقة بين السياسة والمال، ويجب تمثيل جميع المواطنين في صنع القرار.
وأصدرت المنظمة مجموعة من التوصيات للحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، ومنها تعزيز الضوابط والتوازنات، وتعزيز الفصل بين السلطات، وثانياً معالجة المعاملة التفضيلية لضمان ألا تكون الموازنات والخدمات العامة مدفوعة بصلات شخصية، وثالثاً التحكم في التمويل السياسي، ورابعاً إدارة تضارب المصالح، وخامساً تشجيع الوصول المفتوح والهادف إلى صنع القرار، وسادساً تعزيز النزاهة الانتخابية، وسابعاً تمكين المواطنين وحماية الناشطين والصحفيين.