أردوغان يعترف بمقتل اثنين من جنوده في ليبيا

أقر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بمقتل اثنين من جنوده، الذين أرسلهم مع إرهابيين مرتزقة من إدلب وشمال سورية، إلى ليبيا، لكنه لم يذكر متى قتل الجنديان أو أي تفاصيل أخرى، في وقت أثيرت شكوك حول الرقم الفعلي لعدد القتلى حتى الآن، وذلك بعد يومين على إعلان الجيش الوطني الليبي عن مقتل 16 جندياً تركياً خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية.
وكان أردوغان أقر السبت الماضي أيضاً بمقتل عدد لم يحدده من قواته في ليبيا، فيما اعترف يوم الجمعة الماضي بإرساله إرهابيين مرتزقة من إدلب وشمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك، في وقت أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن النظام التركي يواصل نقل مرتزقته من الإرهابيين من شمال سورية، مستغلاً وقف إطلاق النار المؤقت في البلاد، ومواصلاً بذلك انتهاكه قرارات مؤتمر برلين الدولي التي أكدت ضرورة وقف التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا.
وفي وقت سابق، أعلن متحدّث باسم الجيش الليبي عن مقتل 16 من الجيش التركي على أيدي القوات المسلحة حتى الآن، بالإضافة إلى 105 من المرتزقة الذين جاء بهم أردوغان إلى ليبيا.
ويقول متابعون: إن الرقم الذي أعلنه أردوغان عن عدد القتلى من الجنود الأتراك لا يبدو أنه يعكس الواقع الفعلي و”المخفي أعظم” في ظل المشاركة الكثيفة لقوات أردوغان في القتال، وذكر آخرون أن أردوغان لا يمكنه الإعلان عن عدد القتلى الحقيقي خصوصاً لتجنّب الضغوط الداخلية في بلاده، وأن حديثه عن مقتل جنديين فقط يكاد يكون “مزحة” لا يتقبّلها أحد.
وكان أردوغان قد أعلن مطلع شباط أنه أرسل 35 جندياً إلى ليبيا، وهو رقم مشكوك فيه أيضاً، ما دامت قواته تخوض القتال فعلاً ضد قوات الجيش الوطني، فيما أكدت تقارير على وصول آلاف المرتزقة من أنقرة إلى طرابلس عبر مطار اسطنبول لدعم الميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة الوفاق.
واتفقت قوى عالمية خلال قمة في برلين الشهر الماضي على ضرورة وقف الأعمال العدائية في ليبيا، في حين تجري عملية سياسية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يوم الجمعة: إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في ليبيا، والتي استؤنفت الأسبوع الماضي، بعد توقّفها بسبب اشتباكات على الأرض، تسير “في الاتجاه الصحيح”. لكن مشرّعين في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني قالوا الاثنين: إنهم لن يشاركوا في محادثات مع ساسة متحالفين مع حكومة السراج.
وفي مؤتمر صحفي، قال احميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: إن المجلس قرر تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي، وذلك بسبب رفض بعثة الأمم المتحدة للقائمة الكاملة لأعضاء اللجنة الذين اختارهم المجلس للمشاركة في الحوار، وموافقتها فقط على 8 أعضاء، وذكر أن البعثة “تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخّل سافر ومرفوض”، وشدد على حرص المجلس على “أن يكون له كامل الإرادة والسيادة ولن يسمح للآخرين بالتدخل في من يمثّل مجلس النواب في المسار السياسي”.
وحدد النائب 12 مطلباً كشروط لمشاركة المجلس في الحوار السياسي في جنيف، ومن أبرزها “تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة”، ومنح “صلاحية الضم والدمج، وجمع السلاح” للقيادة العامة “الجيش الوطني الليبي”، بالإضافة إلى تكليف قواته بـ”تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام”.