تطبيق البرنامج الوطني للجودة السياحية رفع مستوى الخدمات ومراقبة جودة الغذاء وجولات لتقصّي المنشآت

دمشق – البعث
بهدف الارتقاء بجودة العمل في المنشآت السیاحیة والوصول بالمنتج السیاحي إلى المعايیر العالمیة، أطلق مؤخراً البرنامج الوطني للجودة السیاحیة بهدف رفع مستوى العمل في المنشآت السیاحیة والوصول بالمنتج السیاحي إلى المعايیر العالمیة.
وأوضح لـ”البعث” مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي، أن البرنامج الوطني يتضمن عشرة محاور للعمل تشمل التأهیل السیاحي للمنشآت السیاحیة الموضوعة بالخدمة قبل تأهیلها، من خلال تحقیقها المواصفات السیاحیة ومعايیر الجودة المعتمدة لدى الوزارة، وفیما يتعلق بتثبیت التصنیف تم إجراء بعض التعديلات بما يتوافق مع الأوضاع الراهنة وإضافة مهام جديدة علیه بهدف رفع مستوى هذه المنشآت بما يتلاءم مع التطورات الحديثة فنیاً وخدمیاً، وبما يضمن تحقیقها السوية الفعلیة للمستوى المؤهلة أو المصنفة به. ويتم تجديد وإعادة تأهیل المنشآت السیاحیة لتحقق معايیر الجودة بهدف تحفیز أصحاب المنشآت السیاحیة القائمة على تجديد منشآتهم بما يتلاءم مع المواصفات الفنیة والخدمیة ومعايیر الجودة المعتمدة حالیاً من خلال تحرير أسعار الخدمات المقدمة بنسبة 24% كحد أقصى عند تحقیقها جودة المنتج، وتقديمها خدمات سیاحیة متمیزة وبجودة أفضل، تضمّنت محاور البرنامج إيجاد منشآت سیاحیة جديدة ذات جودة عالیة ووفق مواصفات فنیة وخدمیة ومعايیر جودة متطورة وملائمة وقادرة على منافسة المنشآت السیاحیة في الدول المجاورة.
وأشار البلخي إلى أنه تم بموجب البرنامج تحديث القرارات والمعايیر المتعلقة بعمل المنشآت السیاحیة لتوحیدها والوصول إلى إعداد قرار متكامل ناظم لإنشاء وتجهیز وتشغیل المشاريع والمنشآت السیاحیة وتجمیع هذه القرارات والمعايیر ضمن دلیل موحّد يسهّل العمل على المستثمرين والعاملین على منح التراخیص الخاصة بها، وصیاغة منتجات سیاحیة جاذبة وذات جودة عالیة تستند إلى الغنى والتنوع في المصادر السیاحیة و تتلاءم مع متطلبات الأسواق السیاحیة ينفذها قطاع سیاحي متكامل ومترابط ومدرّب.
ويؤكد البرنامج الوطني للجودة أهمیة ضمان سلامة الغذاء في المنشآت السیاحیة للحفاظ على سلامة روادها من الناحیة الصحیة والغذائیة وضبط المخالفات المتعلقة بالنظافة والصحة العامة، إضافة إلى تدريب العاملین فيها من خلال إجراء دورات تدريبیة لهم في الصحة والسلامة المهنیة بما فيها النظافة الشخصیة والحفاظ على صحة وسلامة العاملین بإجراء الفحوصات الدورية لهم، ومن محاور البرنامج تقییم المنشآت السیاحیة من مرتاديها من خلال إنشاء موقع إلكتروني خاص يتضمن رأي الزبون بما يحقق المنفعة المتبادلة مع المنشآت السیاحیة عن طريق نشر المعلومات اللازمة والصحیحة عنها، إضافة إلى تطوير العمل الرقابي في المنشآت السیاحیة من خلال مراقبة مدى محافظتها على المعايیر المؤهلة والمصنفة وفقها، وحسن تقديم الخدمات فيها والعاملین لديها بما يضمن التحسین المستمر لها والوصول بالنهاية إلى إرضاء الزبائن.
ويتضمن البرنامج تدريب العاملین أثناء العمل في المنشآت السیاحیة لإيجاد صیغة دائمة لمفهوم التدريب المستمر للعاملین فيها، ورفع مستوياتهم لتقديم خدمات سیاحیة متمیزة تنسجم مع السوية التأهیلیة والتصنیفیة للمنشآت التي يعملون بها، كما لحظ البرنامج الوطني للجودة تأهیل وحدات المبیت المفروشة المعدة للإيجار السیاحي، ولاسیما على الساحل بهدف تسهیل ضبط عملها حیث إنه من الممكن حصرها والبدء بتأهیلها بالتعاون مع كل من مكاتب الخدمات السیاحیة والوحدات الإدارية في المحافظات لإنجاز هذا العمل.
وأشار مدير الجودة والرقابة السياحية إلى أن تطوير البرنامج الوطني للجودة السیاحیة يضمن تلبیة جمیع احتیاجات المستهلك ومتطلباته وتوقعاته المشروعة من المنتجات والخدمات بسعر مقبول، وذلك بالتنسیق مع كل الجهات المعنیة.
جدير بالذكر أن وزارة السیاحة قامت بجهود كبیرة لتطوير المنتج السیاحي السوري وأسالیب الخدمة المقدمة لجذب السیاح، علماً أن أمام السیاحة السورية في ظل الظروف القائمة آفاقاً واسعة ومجالات عديدة متاحة للترمیم والمحافظة على كل ما وصلت إلیه وتحديد الأسس الواجب اتخاذها لتطوير ودعم الإمكانات الموجودة وإظهارها بشكلها الحقیقي الذي تستحقه، وأشارالبلخي إلى أن هناك جولات إضافية أخرى يكون الهدف منها ضبط حالات المخالفة لأي من الشروط الصحية في حفظ وتحضير وتقديم الطعام والشراب أو أي من الخدمات الأخرى، وكذلك ضبط حالات مخالفة الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح وملائم لتحقيق الشفافية بين المنشأة وضيوفها.
وأضاف البلخي: إن الجولات الرقابية تبدأ بزيارات تقصٍّ للمنشآت السياحية يتم من خلالها تسجيل ملاحظات على المنشآت أو إجراء الضبوط في حال الضرورة، أما الملاحظات فتقضي إجراء زيارة أخرى للمنشأة، للتأكد من تلافي هذه الملاحظات، وأما الضبوط فتتم إحالتها حسب حالتها ليتم كنتيجة لها إما تغريم المنشاة غرامات مالية وإما إجراء أكثر شدة في حال كانت المخالفات صحية، وفي هذه الحالة يتم إغلاق المنشأة لمدة تتناسب مع طبيعة المخالفة الصحية.