طهران: منفتحون على أي طرح لإنقاذ الاتفاق النووي

عقد في العاصمة النمساوية فيينا، أمس، اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الـ 15 على مستوى مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين لإيران ومجموعة دول “4+1” (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) برئاسة مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميت.
وأعلنت الدول المشاركة في الاجتماع عن “استمرار التزامها بخطة العمل المشتركة للاتفاق النووي”، معربين عن “قلقهم من انسحاب أمريكا من الاتفاق”، ورحّبوا بـ “التطورات الإيجابية في آلية التجارة الأوروبية مع طهران “اينستكس””، ودعوا إلى “تعزيز دورها”.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعد الاجتماع أن بلاده “مازالت منفتحة على أي طرح لإنقاذ الاتفاق النووي”، وأضاف: “ناقشنا آلية “اينستكس” في الاجتماع فيينا”، مشيراً إلى أن “الأوروبيين تعهّدوا بتقويتها”، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: “دعونا خلال اجتماع فيينا لتوسيع دائرة المشاركين بآلية اينستكس، وسيتم اتخاذ قرار قريباً”.
وأشار ريابكوف إلى أن روسيا كانت تصر، خلال هذا اللقاء، على البحث عن مخرج من الوضح الحرج حول الاتفاق، مؤكّداً أن هذا التوجّه لاقى تجاوباً، وتابع: إن الدول الأوروبية أعلنت في فيينا أن إحالة النزاعات بينها وبين طهران إلى مجلس الأمن الدولي ليست مسألة أولوية بالنسبة لها.
ورأى الدبلوماسي الروسي أن “العقوبات الأمريكية الجديدة ضد عدد من الدول لتعاونها مع إيران غير قانونية”، وأشار إلى أن بلاده “ستعارض عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران”، مشدداً على أنه “لا ينبغي للأمم المتحدة أن تصبح ألعوبة”.
وكشف ريابكوف أن موسكو وطهران ستجريان مشاورات بشأن التعاون في المجال النووي الربيع المقبل، بما في ذلك “مستقبل مشروع إعادة استخدام مصنع فوردو”، مشيراً إلى أنه يتم تنسيق المواعيد بين شركة “روس آتوم” وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية مباشرة، و”نحن لا نماطل بشأن هذه المسألة”، وتابع: “على الرغم من أنه من الواضح أن الموقف لم يتحسن مقارنة بالوقت الذي تم فيه تعليق المشروع، لكننا سنجري مشاورات”، وأكد أن “المشاورات المقبلة مدرجة في سياق أوسع، وهي مناقشة مختلف جوانب تعاوننا مع إيران في المجال المذكور”.
ويذكر أنه وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج النووي الإيراني قام خبراء شركة الوقود التابعة لمؤسسة “روس آتوم” الروسية منذ عام 2017 بالعمل على إنجاز مشروع تحديث مرحلتين لأجهزة الغاز للطرد المركزي التي تعمل في مصنع “فوردو” الإيراني، حيث تستخدم لصناعة نظائر مستقرة للأغراض الطبية.
إلا أنه منذ يوم 6 تشرين الثاني عام 2019، وبعد رفض إيران تنفيذ جزء من التزاماتها الخاصة بالصفقة النووية، التي سبق للولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب منها، بدأت طهران تخصيب اليورانيوم، ما جعل من المستحيل من الناحية التقنية صناعة النظائر المستقرة في نفس المكان الذي تجري فيه عملية التخصيب.
وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية قال رداً على فرض واشنطن عقوبات ضد كيانات وشخصيات تتهمها بدعم البرنامج الصاروخي الدفاعي الإيراني: “إن أي عقوبات أحادية الجانب هي عقوبات غير قانونية”.
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات ضد 13 كياناً وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا بذريعة دعم برنامج إيران الصاروخي الدفاعي.
وتستخدم الولايات المتحدة العقوبات كأداة للضغط على كل الدول التي تعارض سياساتها ومخططاتها القائمة على الهيمنة واستغلال الشعوب.
من جانبه أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة من شأنها أن تزيد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وأردف: “إن القيود ضد 13 منظمة أجنبية وأفراد من الصين والعراق وروسيا وتركيا، التي تم فرضها وفقاً لقانون الولايات المتحدة، هي قيود غير قانونية، ويمكن أن تثير مزيداً من التوتر”.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي عبر التزام أوروبا بتعهداتها.
والتقى ظريف على هامش مؤتمر ميونيخ منتصف شهر شباط الجاري أعضاء مجلس العلاقات الخارجية  في الاتحاد الأوروبي، وتركّز اللقاء على الاتفاق النووي والالتزامات الأوروبية حياله.
بالتوازي، أكدت الحكومة الإيرانية أن إدراج اسم إيران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف” تم بتحريض ودوافع سياسية من بعض أعدائها.
ورداً على إدراج إيران ضمن هذه القائمة، قالت الحكومة في بيان: “إن سياسة إيران ضد الإرهاب مبنية على طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعية إلى العدل والسلام، والتي تطبّق في كل المجالات بما فيها مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جاد، وذلك تلبية لمطلب شعبنا وتنفيذاً للقوانين والمقررات الداخلية التي تم التصديق عليها في البرلمان بمختلف دوراته”، ولفت البيان إلى أن إيران تؤمن دوماً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولديها التوجه للتعاون مع المجموعة والدول الأخرى في هذا المجال، ووافقت على تنفيذ المقررات والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي لا تتعارض مع القوانين الداخلية ومصلحة البلاد، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لإفشال مخططات أعداء إيران، وعدم إعطائهم أي ذريعة تساعدهم في تنفيذها.