سوق “إعادة التأمين” في سورية بين مأزقَي العقوبات الخارجية والشبهات الداخلية..!؟ الشركة الحائزة الحصة الكبرى في حضرة الإجابة عن تساؤلات عدة.. ما عليها وما لها؟!

ثمّة إشكاليات تواجه سوق إعادة التأمين السورية، لناحية ما يواجه شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، في موضوع العقوبات الأمريكية والغربية، ما يحدّ كثيراً من عملها ونشاطها، حيث تعد هذه الشركة الشركة شبه الوحيدة العاملة في سورية، التي لها علاقات مع معيدي تأمين كبار خارجيين حالياً…
ومع أن شركة الاتحاد العربي تستحوذ على الحصة الكبرى من سوق إعادة التأمين في سورية، إلاَّ أن هناك شيئاً ما يكتنف عملها، ما يوجب توضيح عدد من الأمور، ولاسيما في موضوع حجم الأقساط المحولة إلى خارج سورية، علماً أنها بالقطع الأجنبي، وحسب المعلومات فإن هذه الأقساط متواضعة..!؟، حيث إن القسم الأكبر من هذه الأقساط يذهب لوسيط إعادة إقليمي، وهو الذي يعيد أعماله للسوق السورية لمعيدي تأمين يمكن التواصل معهم (نتحفظ على ذكرهم).
ونظراً للدور المعوّل على الشركة في تخفيض تلك الأقساط..، وحاجة السوق السورية لمعيد تأمين داخلي، وليس هناك حالياً من يقوم بذلك سوى شركة الاتحاد العربي، سنسلط الضوء على واقع عمل تلك الشركة، من خلال كتاب كان وجّه إلى وزارة المالية، حصلت “البعث” على نسخة منه، يبيّن وضعها وعملها وما هو مطلوب منها…

وفقاً لكتاب..
مضمون الكتاب الموجه إلى وزارة المالية، وحسب الجهة المصدرة له وهي هيئة الإشراف على التأمين، يقول: إنه وإشارةً إلى حاشيتكم المسطرة على الكتاب رقم 944/ح/2017 تاريخ 21/6/2017، المتضمنة متابعة واقع الشركة من الناحية القانونية والفنية، حيث قمنا برفع كتابنا إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريقكم، وبرقم 86/ص/و.م تاريخ 20/7/2017، وتم الرد كما موضح في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10770/1 تاريخ 21/8/2017، نرفق لكم رأينا من الناحية الفنية…

أضاع عليها..؟
أولاً: نظراً لحاجة السوق إلى معيد تأمين محلي فاعل، ولدى إطلاعنا على أعمال الشركة فإن عمل الشركة يتمركز على الـ10%، التي أصدرت الهيئة بها قراراً بلزوم شركات التأمين بعرضها على الاتحاد العربي لإعادة التأمين، ويتم قبول هذه النسبة من بعض الشركات وعدم قبولها من شركات أخرى، ما أضاع عليها الكثير من الأقساط، وبرأينا لو قامت الشركة بالتوجه إلى عقد اتفاقيات مع شركات الإعادة بشكل فني مع الدول الصديقة لحماية محافظها التأمينية مثل (روسيا وإيران والصين)، ومحاولة إعادة العمل مع مصر، تكون الشركة استطاعت حماية نفسها، حيث يوجد خطوط ائتمان ضمن اتفاقيات الجمهورية العربية السورية مع الدول الصديقة.
تستطيع..
ثانياً: تستطيع هذه الشركة الأخذ على عاتقها حماية المحافظ التأمينية ذات الطبيعة الخاصة مثل (محفظة الصحي) والمنتجات الجديدة التي تنوي الحكومة طرحها مثل (التأمين الزراعي)، وهو حال الدول التي عانت من الحظر الدولي عليها مثل إيران، والتي تعاني من انخفاض الدخل، وخاصة دخل المزارعين، مثل الهند، حيث أخذت شركة (GIC) الهندية على عاتقها تأمين المحفظة الزراعية وعلى أثرها أصبحت أكبر شركة إعادة تأمين في الهند والعالم.

بحاجة لمجمع
ثالثاً: السوق السورية بحاجة إلى مجمع تأميني يشارك فيه جميع القطاع التأميني، ولكنه بحاجة إلى تفعيل ودعم، ويمكن أن يكون للاتحاد العربي لإعادة التأمين الدور الأكبر لعمل هذا المجمع، الذي من دونه لا يمكن للحكومة دعم أي قطاع إن كان تأميناً متناهي الصغر أم زراعياً أم صحياً (التأمينات المتعلقة بالمواطن السوري بشكل مباشر)، ونشير هنا إلى أن هذه الخطط وضعت في جميع الدول ذات الدخل المنخفض والمفروض عليها حظر دولي، وتتسم سورية..، رغم الحظر الدولي الجائر المفروض عليها، بأن لديها أصدقاء دوليين يمكن عن طريق الاتفاقيات معهم تغطية المخاطر في السوق السورية.

سبعة بعيون..!؟
وكانت الهيئة قد أوضحت في كتابها، أنه ووفقاً للدراسة المالية لعام 2015، التي أجريت لشركة الاتحاد، تبيّنت سبعة أمور لافتة تفتح المجال لعدد من التساؤلات..!؟.
أوّل تلك الأمور، انخفاض قيمة الأقساط..، مقارنة مع عمل شركة تأمين متوسطة في السوق، حيث تظهر الأقساط في البيانات المالية بقيمة 989.868.530 ليرة سورية، وتظهر عند حساب التحليل القطاعي..!.
وثانيها، يبيّن أن الاتفاقيات متواضعة لا ترقى إلى حاجة السوق؛ بينما ثالثها يظهر أن بعض الشركات يستطيع تنظيم اتفاقيات اختيارية لا توجد لدى الاتحاد.
أما رابعها فيشير إلى وجود انخفاض كبير في حجم السيولة بالليرة السورية نظراً لعمر الشركة، ناهيكم عما في خامسها من بساطة الاستثمارات وعدم جدواها مقارنة مع عمر الشركة؛ وسادسها يؤكد أن أعمال الشركة تقارن بعمل شركة تأمين متوسطة في السوق..!.
في حين يبيّن سابعها ما خلصت إليه الدراسة، من أن الشركات التي حققت أقساطاً أكثر من 1.5 مليار ليرة، يكون لها ربح تشغيلي 500 مليون ليرة، ولكن تظهر الشركة بربح تشغيلي سالب، ولا يوجد لديها تحليل قطاعي وهو أحد المعايير لتوضيح أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين.

لا يوجد..!؟
وعليه لتفعيل هذا الدور، يجب أن يكون هنالك مجلس إدارة فاعل في شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، يتخذ القرارات المناسبة لدعم السوق، إذ إنه ومنذ تأسيس الهيئة لا توجد أية بيانات كاملة من الناحية الفنية للشركة من اتفاقيات إعادة تأمين، ولم تعامل كباقي شركات التأمين من ناحية الإشراف عليها من جميع الجوانب، سوى تزويد الهيئة بالبيانات المالية التي توقفت منذ عام 2014 عن تزويد الهيئة بها لعدم وجود مجلس إدارة في الشركة…!؟. ووفقاً لما جاء في الكتاب، كانت قامت الهيئة بمراسلة الشركة بالكتاب رقم 455/ص تاريخ 14/6/2017، أكدت فيه ضرورة تزويدها بالبيانات المالية، فتم تزويدها بالبيانات حتى عام 2015 فقط، وتبعته بكتاب آخر عام 2018، جدّدت فيه تأكيد ضرورة تزويدها بالبيانات المالية لعام 2016-2017، لكن لم يتم الردّ أيضاً…!؟.

لماذا..؟!
وخلصت الهيئة في كتابها، إلى أن إعادة تفعيل مجلس إدارة الشركة، كما في الكتاب السابق لوزارة المالية رقم 11313/1 تاريخ 14/5/2011، وإعطاء المجلس صلاحيات وضع الخطط المستقبلية للشركة لتدارك مرحلة الإعمار في سورية، يجب أن تبدأ مراحلها خلال هذا العام، أي قبل عامين، وسؤالنا في هذا السياق هو: لماذا لم تتم الاستجابة من الجهات المعنية والوصائية حتى الآن..؟!.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com