الإشغالات والتعدّيات تشغل بال المحافظة خطـــة أفقيــة متكاملـــة وتســعة أســواق بديلــة من المنتــج للمســـتهلك قريبــــاً

تشغل ظاهرة التعدّي على الأملاك العامة وإشغال الشوارع والأرصفة بال المعنيين في محافظة دمشق، وخاصة أن الظاهرة تفاقمت وازدادت خلال فترة الأزمة، وكأن الأرصفة أصبحت ملكاً لأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمولات، حتى إن بعض المطاعم قام بحجز بعض الشوارع وتأجيرها للمواطنين مقابل مبالغ مالية كما يقال “على عينك يا تاجر” دون رادع أو محاسبة، ما ترك إشارات استفهام كثيرة حول عمل دوائر الخدمات وخاصة البلديات التي يختلف أداؤها من دائرة إلى أخرى.

قرارات وتأطير
وعزا أعضاء من مجلس المحافظة هذه الظاهرة إلى تقاعس وترهّل المعنيين في البلديات وغض النظر عن الإشغال أو المخالفة لأسباب أصبحت معروفة ..!، إضافة إلى الظروف الراهنة التي أفرزت الكثير من الفوضى وحالات الخلل، لافتين إلى أن التجاوزات لم تقتصر على إشغال الأرصفة بل تعدّتها إلى مخالفات البناء، لتأخذ المحافظة على عاتقها حسم الموضوع من رأس الهرم التنفيذي المحافظ المهندس عادل العلبي الذي يشدد في كل اجتماع للمكتب التنفيذي على ضرورة إزالة جميع التعدّيات وتطبيق القرارات الناظمة، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بمخالفة القوانين، حيث طلب من أعضاء المكتب والمديريات المعنية القيام بجولات ميدانية فاعلة على الأسواق وقمع ظاهرة الإشغالات المخالفة والعمل وفق قرارات ناظمة تحدد الاشتراطات للإشغال حصراً أمام الفعاليات التجارية لتفتح المجال واستفادة شريحة كبيرة من المطاعم والمقاهي والكافتيريات من القرار المتعلق بالإشغال.

صدى إيجابي
ومع متابعة لصدى تلك الاجتماعات والتأكيدات من المعنيين أبدى مواطنون ارتياحهم لوجود استجابات سريعة من بعض المديريات، وخاصة أن هناك مديرين يعالجون المشكلة بالسرعة الكلية، علماً أن “البعث” وثقت أكثر من شكوى وصلت إلى الصحيفة وتمّت معالجتها قبل النشر مع إرسال الصور قبل وبعد المعالجة كمديرية الكهرباء ومديرية دوائر الخدمات، حيث كشفت مديرة دوائر الخدمات المهندسة ملك حمشو عن خطة متكاملة وضعتها المحافظة لحسم موضوع إزالة الإشغالات المخالفة، وذلك بقمع الظاهرة نهائياً، مع المتابعة اليومية من دوائر الخدمات وتأكيد هدم الأشغال بالكامل لمنع صاحبه من تكرار المخالفة، مع تقدير نوع المخالفة وحجمها ومدى تأثيرها في المنظر العام، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة وفق الخطة المتكاملة التي بدأت بإزالة الأعمدة الحديدية والمواقف غير الرسمية والموافقة فقط للوزارات على حجز مواقف وقت الدوام الرسمي فقط وإزالتها بعد انتهاء الدوام.

تسوية ومراعاة
وحول تسوية المخالفات التي أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش في اجتماعات مجلس المحافظة، أكد بعض الأعضاء أن هناك ملايين الليرات الضائعة قيمة لتلك التسويات نتيجة عرقلة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس المحافظة من بعض المستشارين والمعنيين، وأن المعنيين يصرون على أخذ موافقة الجوار بنسبة ١٠٠%، علماً أن القرار ينص على موافقة ٧٥%، لتوضح حمشو أنه نتيجة انتشار ظاهرة المخالفات بشكل كبير خلال الأزمة اتخذ قرار التسوية بشرط موافقة ٧٥% نظراً لعدم وجود أغلبية السكان في مكان المخالفة، ما يشكّل صعوبة في تسوية المخالفة مع مراعاة أن الـ٢٥% المتبقية لها أحقية الاعتراض عن طريق المحكمة.
بعين الاعتبار
وعن قمع ظاهرة الإشغالات والأكشاك المخالفة أكدت حمشو أن المحافظة أخذت بعين الاعتبار الوضع الإنساني لأصحاب المحلات والورش الذين تعرضوا للتهجير من العصابات المسلحة وخسروا محالهم ومصدر رزقهم، مبينة أن المحافظة تقوم بتجهيز تسعة أسواق شعبية في المدينة لنقل البسطات والأكشاك إليها من أجل تجميع الباعة الجوالين وبيع بضاعتهم على مبدأ من المنتج إلى المستهلك دون وجود وسيط.
ولفتت حمشو إلى عودة مجموعة كبيرة من الحرفيين إلى منطقة حوش بلاس ومنطقة القدم الصناعي بعد أن قامت المحافظة بتوزيع هذه الأكشاك على الحرفيين مع صدور القرارات الإدارية لتنظيم الأكشاك العادية داخل المدينة أو أكشاك الحرفيين، علماً أن المحافظة مستمرة بحملات لمنع التعديات على الأملاك العامة وتقوم بتنظيم ضبوط بحقهم وهذه مسؤولية مشتركة بين دوائر الخدمات وشرطة المحافظة، وقد تم تشكيل ورشة إشغالات مركزية تمارس عملها بشكل يومي.
الحملة لن تقتصر على إزالة الإشغال المخالف، لكن سيتم إلغاء الرخص الممنوحة بشكل كامل، وسيتم منع أي إشغال على الأرصفة سواء الحواجز الحديدية أم الأرصفة والأكشاك والبسطات.

حالات إسعافية
ولم يخفِ رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح، أن العمل مقسوم لحالات إسعافية ضمن الأحياء وهذه الحالات نفذت بالكامل، إضافة إلى الحالات الخدمية التي كانت أفضل حالاً بمتابعة واستجابة سريعة من المحافظة لكل المقترحات ومتابعة لجان المجلس، منوهاً بالتعاون والتنسيق والعمل التشاركي بين أعضاء المجلس والمديرين الفرعيين والمركزيين لتصل إلى الوزراء المعنيين من أجل حل بعض الاختناقات الخدمية للمواطنين. وكشف الحرح عن خطط خدمية لعام 2020 مطلوبة من الدوائر الخدمية خلال الدورة الماضية، ليصار وضع الصورة الحقيقية للحالات الخدمية للأحياء، إضافة إلى وضع رؤية للمجلس في هذا العام وذلك بتشكيل لجان لرسم الخطط المرحلية والاستراتيجية، وهذا ما نقوم به منذ أكثر من شهرين.
يشار إلى أن حملات إزالة الإشغالات من المحافظة كانت تتركز فقط على غير المرخصة، لكن الحملات الحالية شملت أيضاً الإشغالات المرخصة التي تجاوزت المساحة المحدّدة لها، وأدّت إلى عرقلة مرور الناس في الشوارع والطرق.
علي حسون