“تجنيد الإمكانات”

تفرض الضرورة -في ضوء ما حظيت به محافظة حلب مؤخراً من دعم واهتمام حكومي نوعي وغير مسبوق- حالة متزايدة ومتسارعة من التفاعل واتخاذ خطوات أكثر جرأة ومدروسة بعناية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ وتذليل المعوقات التي حالت دون استكمال تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية خلال السنوات الماضية في الريف والمدينة، وإطلاق العنان للبدء بتنفيذ حزمة المشاريع الجديدة وفق ما تم إقراره من برامج وخطط في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت مؤخراً في حلب.
في سياق الرؤية الحكومية المتجددة التي تتسم بالجدية والغيرية الوطنية والنوعية بالأداء والإنتاج مستقبلاً حسب توصيف رئيس الحكومة، خلال لقاءاته مع مختلف الفعاليات في المحافظة، يجدر أن نذكّر بأن المرحلة الراهنة على الرغم من تعقيداتها ودقتها وأهميتها لاعتبارات عدة أهمها تراجع مؤشرات النمو نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري وما أفرزه من واقع معيشي صعب، لم تعُد -أي المرحلة التي نعيش لحظاتها ودقائقها وأيامها- تحتمل المزيد من التعثر والتراجع ولا التردّد، وبالتالي لا بد من التعاطي الإيجابي والناجز مع ما هو متاح من دعم وإمكانات وطاقات تم تجنيدها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بوطننا وبلقمة عيشنا.
مما تقدّم نرى ضرورة تحديد الأولويات والمسؤوليات وفق آليات عمل محكمة لتتبّع تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية المقررة، بعيداً عن المبررات والمسوغات السابقة التي حالت دون استكمال مشروع إعادة الإعمار، ولعل الأهم في هذه المرحلة تفعيل الدور الرقابي وضبط آليات الصرف والإنفاق ضمن سياسة واضحة وشفافة تخضع لمبدأ المحاسبة الصارمة، يكون فيها المال العام مصوناً من الهدر والضياع، مع تأكيد ضرورة استثمار حقيقي وفعلي للإمكانات وعدم استنزافها واتباع أساليب وطرق جديدة ومتطورة تخفف من حالة القلق والضغوط المادية والنفسية الملازمة ليومياتنا.
ما نودّ تأكيده مجدداً هو أن حلب رغم ما أصابها من تخريب ودمار بسبب الإرهاب بقيت تنبض بالحياة والعطاء ولم تتوقف عجلة الإنتاج فيها ولو بحدوده الدنيا، أما اليوم فالواقع تغيّر وتبدّل وفق الرؤية الحكومية الحالية والمستقبلية، ما يحتم على الجميع تحمّل مسؤولياته بعيداً عن أنصاف الحلول، فالمرحلة أكثر من دقيقة وتتطلب قرارات شجاعة وإجراءات وتدابير محسوبة تمهّد الطريق أمام عودة الأمور إلى نصابها، وهو ما نضعه في عهدة مجلس المحافظة الذي يتحمل العبء الأكبر في ترجمة القرارات الحكومية الأخيرة واقعاً ملموساً يفضي في المحصلة إلى نتائج حقيقية ترفع من مؤشرات النمو والإنتاج على الأرض، لا أن تكون الإنجازات فقط على الورق وإعلامية فحسب.
معن الغادري