إصلاح جذري بعد تعديل قانون السلطة القضائية نظام داخلي جديد في وزارة العدل قريباً.. وإبلاغ إلكتروني لتسريع الإجراءات

تختلف وزارة العدل في تطبيق مشروع الإصلاح الإداري عن غيرها من الجهات العامة، نظراً لاختلاف طبيعة تعاملها مع المواطن ونوع الخدمات المقدمة، فإلى جانب تنظيم الهيكلية الإدارية والبنيوية، تعمل الوزارة أيضاً على المستوى القضائي لتطوير القوانين وتعديلها بما يناسب المرحلة المقبلة، حيث أوضح معاون وزير العدل القاضي نزار صدّقني أن خصوصية تطبيق المشروع في الوزارة تعود إلى اختلاف الخدمة التي تقدّمها السلطة القضائية مع وزارة العدل، فلا يمكن إغفال الترابط البنيوي بين الوزارة والمحاكم، وحتى العمل الإداري للموظفين يصبّ ضمن الخدمة القضائية في المحاكم، لذلك يتّسع مفهوم الإصلاح في الوزارة ليضم إصلاح البنية القضائية وطريقة تقديم الخدمة من جهة، والإصلاح الإداري والهيكلي من جهةٍ أخرى.
واعتبر صدقني أن الغاية من الإصلاح الإداري الوصول إلى بنية تساهم في تقديم الخدمة للمواطن، وتبسيط الإجراءات وتحسين أداء الموارد البشرية، وإيجاد بنية تنظيمية جيدة، فكانت الخطوة الأولى في تنفيذ المشروع ضمن وزارة العدل دمج مديريات (الموارد البشرية والتأهيل والتدريب والديوان العام والتنمية الإدارية) تحت مسمى مديرية التنمية الإدارية، ويتبع للمديرية دوائر عدة هي: دائرة الموارد البشرية، ودائرة التنظيم المؤسساتي، ودائرة التأهيل والتدريب، ودائرة الديوان العام، حيث إن هذه الدوائر متشابهة في أغلب الوزارات بهدف هيكلة العمل، أما على مستوى العدليات في المحافظات فتم إيجاد دائرة التنمية الإدارية في كل عدلية يتبع لها شُعب بالمسميات نفسها.

تحليل إداري
وخلال حديثه لـ”البعث” أشار صدّقني إلى الاتفاق على جدول زمني مع وزارة التنمية الإدارية ينظّم المرحلة المقبلة، حيث تم تحديد فريق عمل في “العدل” مؤلف من حوالي 24 شخصاً ذوي كفاءة وخبرة، أغلبهم من مديرية التنمية الإدارية ينقسمون بين فئة أولى وثانية، وسيخضع الفريق لتدريب تخصصي مع وزارة التنمية الإدارية، حيث يعتبر هو المسؤول عن تنفيذ المرحلة المقبلة من برنامج عمل الإصلاح الإداري والخطط التنفيذية، التي على أساسها سيُجري الفريق خلال الأشهر الستة القادمة تحليلاً إدارياً للبنية التنظيمية في وزارة العدل والقوى العاملة ومراكز العمل فيها، وبناءً على نتائج التحليل سيحدد النظام الداخلي الجديد للوزارة المتوقع إنجازه قبل نهاية هذا العام.

مقاومة التغيير
وردّاً على سؤالنا حول إمكانية تنفيذ المشروع في ظل الخلل الواضح على مستوى الموارد البشرية في الوزارة، لفَت صدقني إلى التحضير لمسابقة تغطي جزءاً من الملاك ضمن إطار الميزانية المحددة، ولاسيما بعد تسرّب عدد كبير من العاملين خلال الأزمة، حيث إن ملاك الوزارة يضم 8000 موظف والمشغول حالياً حوالي 5000 موظف، جزء كبير منهم عقود موسمية لجأت إليها الوزارة لتغطية الخلل الحاصل بالموارد البشرية رغم أنها تتضمن ظلماً للإدارة والعامل، وأكد صدقني أن السبب في الخلل يعود إلى أعوام سابقة وليس وليد فترة قصيرة، مضيفاً: إن مشروع الإصلاح الإداري وضع أسساً لتقييم الموظف، والتجربة ستثبت نجاحها من عدمه، علماً أن الأسس وُضعت من خبراء أسوةً بدول أخرى، أما على صعيد التدريب فقد حضّرت دائرة التأهيل والتدريب خطة لـ2020 لتقوم ببرامج تدريبية للكتّاب بالعدل والمساعدين العدليين وطريقة حساب الرسوم القضائية، ورُشّح عدد من العاملين للمعهد الوطني للإدارة العامة، كما تضمّنت الخطة حقيبة تدريبية في اللغة الإنكليزية وحقيبة للمهندسين المفرزين للوزارة، بينما سيتم تعميم هذه البرامج على الشُعب في المحافظات، واعتبر صدّقني أن أبرز صعوبات تطبيق المشروع تكمن في مقاومة بعض الموظفين للتغير، إضافة إلى الجانب المالي وقيمة الاعتمادات المخصصة للتنفيذ.

لجان تعديل
وعلى المستوى القضائي الذي يتم العمل عليه بالتوازي مع مشروع الإصلاح الإداري، كشف صدقني عن مراجعة لجان مخصصة لقانون السلطة القضائية الذي ينظم بنية القضاء بالكامل، حيث تمت مراجعة عدد من مكونات القانون كإدارة التشريع وإدارة التفتيش والمحاكم، وسيشهد القانون برأي معاون الوزير تغييراً يتضمن إصلاحاً جذرياً للبنية القضائية، كما يوجد لجان تراجع أغلب القوانين الناظمة للعمل القضائي كقانون العقوبات وأصول المحاكمات المدنية، مؤكداً أن تسريع إجراءات التقاضي سيشهد خطوات جديدة بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية عبر العمل على قانون لإرسال التبليغات بشكل إلكتروني، وخاصةً أن جزءاً كبيراً من سبب تأخير عمل القضاء هو تبليغات الخصوم، علماً أن أتمتة جزء كبير من عمل المحاكم في الآونة الأخيرة ساهمت بتسريع العملية القضائية بشكل ملحوظ، أما الدعاوى التي يتأخر الفصل فيها فغالباً ما يعود السبب إلى مشكلات من الدعوى ذاتها.
ووفقاً لصدقني فقد وضعت الوزارة نظاماً خاصاً لانتقاء القضاة، يتم تطبيقه خلال المسابقة المعلن عنها مؤخراً لتعيين 50 قاضياً، حيث بدأت باختبار مؤتمت تصدر نتائجه مباشرةً، يليه مقابلة المتقدمين وإجراء محاضرات لهم لدراسة شخصياتهم على مدى شهرين من الزمن، يليه امتحان تحريري ستصحح أوراقه من عدة مصححين، وفي حال وجود فرق كبير بين مصحح وآخر تشكل لجنة جديدة لتصحيح الورقة، يتبعه أخيراً فحص شفهي يسبق القبول في المعهد العالي للقضاء.
ريم ربيع